با گذشت دوسال از تایید رسمی اختلاس در چای دبش و تشکیل پرونده برای متخلفان این پرونده فساد اقتصادی، هنوز حکم متخلفان دولتی آن اجرا نشده است. بنابر اعلام اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه پرونده دو وزیر اسبق در دولت سیزدهم(سید‌جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی و رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت) که از متهمان پرونده چای دبش به شمار می‌آیند، به دلیل درخواست ماده 477 از سوی وکلایشان در حال بررسی است و به همین دلیل به زندان معرفی نشده‌اند. ماده 477 آیین دادرسی کیفری به بحث اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی مخالف شرع می‌پردازد. براساس این ماده در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر شود. وکلای دو وزیر اسبق دولت سیزدهم نیز به همین ماده استناد کرده‌اند و از همین‌رو ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین هنوز برای اجرای حکمشان راهی زندان نشده‌اند.
اسفند ماه سال گذشته بود که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه از صدور رای ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تهران خبر داد. فارس در عین حال خبر داد که سید‌جواد ساداتی‌نژاد به‌عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت توسط دادگاه، مجرم شناخته شدند و دادگاه ویژه، سید‌جواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال حبس تعزیری و سید‌علیرضا فاطمی‌امین را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خبرگزاری فارس همچنین اعلام کرد که حکم صادره پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم» صادر شده است.
فارس در ادامه خبر خود تصریح کرده بود که متهم ردیف اول در مجموع به ۸۲ سال زندان برای ارتکاب چند عنوان اتهامی محکوم شده و باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند. همچنین مجموع جریمه‌های ریالی متهم ردیف اول بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با این حال با گذشت 6 ماه از این خبر به نظر می‌رسد که پرونده چای دبش هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده و متهمان دولتی آن همچنان بیرون از زندان هستند. پرونده چای دبش که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی نام برده می‌شود، از آذر ماه سال 1402 با ورود رسمی سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد.
سازمان بازرسی کل کشور روز یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرده و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال 1401 را مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن داشت که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک‌میلیارد و ۴۷۲میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و بقیه آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.»
در ادامه رسیدگی به این پرونده محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اردیبهشت 1403 از احضار و تحقیق و تفهیم اتهام دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها به دلیل اتهاماتی چون رشوه و کوتاهی و اعمال نفوذ خبر داد. در ادامه 24 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با 61 متهم تشکیل شد و برای ۴۲ نفر حکم صادر شد. در میان متهمان نام دو وزیر دولت سیزدهم بیش از دیگر متهمان تاکنون مطرح بوده است و افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف وضعیت پرونده آنهاست. سید‌جواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان به زندان محکوم شده‌اند، اما هنوز در انتظار رای نهایی دادگاه هستند.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
در همین راستا، روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در دادنامه مذکور به اصطلاح تعداد ۹ نفر به زندان معرفی و اعزام شدند و محکومینی هم که در حبس نبودند، برایشان ابلاغیه صادر شده و آنها حاضر نشدند و حکم جلب آنها صادر شده است. با توجه به عدم دستگیری آنها توسط ضابط مجددا آرای جلبی صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری هستند و حکم جلب آنها صادر شده اقدام شود که این مورد در دستور کار است.
به گزارش میزان، وی ادامه داد: در مورد دو وزیر اسبق یعنی آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پرونده‌هایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تمام شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتما به زندان معرفی خواهند شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در حال بررسی پذیرش یا عدم پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ است در این خصوص به زندان معرفی نشدند.
جهانگیر تصریح کرد: اما در مورد اجرائیات مالی این پرونده باید تاکید کنم که تمامی محکوم علیه که مندرج در دادنامه بودند ممنوع‌الخروج و ممنوع معامله هستند و با استعلام از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد که حدود 2.3همت وجه حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آنها وجود دارد که در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیر‌قاچاق دستور صادر شده است.
وی توضیح داد: در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و به‌رغم همه مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگی در حال انجام است و اموالی هم که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده و اموال رهنی هم که مربوط به بانک ملی بوده در فرآیند انجام است.
عفو معیاری حدود 70 هزار نفر
در کنار تشریح آخرین وضعیت پرونده چای دبش، جهانگیر به ارائه توضیحاتی در مورد عفو معیاری اخیر پرداخت. وی گفت: در عفو معیاری به جای بررسی تمام پرونده‌ها قبل از پیشنهاد عفو که بسیار زمان‌بر است معیار‌ها و شاخص‌هایی با رعایت مصالح عمومی کشور برای باز اجتماعی کردن زندانیان، کمک به خانواده آنها و... در نظر گرفته می‌شود و معمولا این معیار‌ها و ضوابط اعلامی از ضوابط عفو مصداقی گسترده‌تر است. به گزارش میزان، جهانگیر اظهار کرد: لذا مهم‌ترین تفاوتی که میان عفو معیاری و عفو مصداقی می‌توانیم مطرح کنیم این است که در عفو معیاری پس از موافقت مقام معظم رهبری پرونده محکومان واجد شرایط بررسی می‌شود درحالی‌که در عفو مصداقی قبل از اعلام به دفتر مقام معظم رهبری پرونده‌ها بررسی می‌شود. جهانگیر در مورد تعداد عفوشدگان اخیر گفت: آمار دقیق این افراد پس از بررسی در هیات‌های عفو استانی و ستاد مرکزی اعلام خواهد شد. برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استان‌ها، سازمان‌های قضایی نیرو‌های مسلح، تعزیرات حکومتی و زندان‌ها داشتم، ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.