به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز برگزار شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با دولت، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و اقتدار در کشور تأکید کردند و موضوعاتی مانند معیشت مردم، انضباط بازار و غلبه فضای کار، تلاش و امید در شرایط نه جنگ و نه صلح را مطرح کردند که این واژگان حامل توصیه‌های راهبردی بسیار مهمی است و همه بخش‌ها از جمله قوه قضائیه موظف به اجرای آن هستند.
ضرورت اقدام سریع و خوداتکایی در حل مشکلات
وی در ادامه افزود: نباید منتظر تحولات بیرونی برای حل مشکلات کشور باشیم و هر دستگاه باید بر اساس وظیفه خود به سرعت و به درستی عمل کند. دولت نیز به عنوان راهبر بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه مهم معیشت مردم به خوبی عمل کند.
فرصت تاریخی اجماع‌سازی ملی
جهانگیر همچنین تأکید کرد: رصد کنونی برای اجماع‌سازی کشور با وجود اختلاف نظرها، یک فرصت تاریخی است. مردم با همه تفاوت‌ها و حتی انتقادات، زیر پرچم مقدس ایران متحد شده‌اند و برای پیشرفت و اعتلای کشور تلاش می‌کنند.
لزوم همکاری دولت، قوه قضائیه و مجلس
وی گفت: دولت، قوه قضائیه و مجلس باید این موقعیت را غنیمت شمرده و با همکاری مؤثر، به نفع مردم و توسعه کشور عمل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: امروز کشور در مسیر همدلی و هم‌افزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه این انسجام و اتحاد، مسیر مقدسی است که هدف آن کمک بیشتر به مردم است. این مسیر به ما امکان می‌دهد تا از تهدیداتی که دشمن به تصور خود برای ایران خلق می‌کند، با قدرت عبور کنیم و ان‌شاءالله انقلاب و جمهوری اسلامی با قوت ادامه یابد.
وظیفه همه در ارتقای اتحاد و اجماع
وی افزود: همه ما وظیفه داریم سهم خود را در ارتقای این اتحاد و انسجام و اجماع به درستی ایفا کنیم. چه کارگر با تلاش بیشتر در محیط کار، چه کارمند با کوشش مضاعف و چه مسئولینی که هر کدام وظایفی برعهده دارند، باید نقش خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب به خوبی ادا کنند.
نقش حیاتی رسانه‌ها در تبیین اقتدار ملی
جهانگیر با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها گفت: یکی از سهم‌های مهم در این مسیر بر عهده رسانه‌هاست که باید مراقبت کنند از تریبون‌های مختلف و خطابه‌ها، بحث اقتدار ایران، قدرت ایران و نقاط قوتی که در حوزه‌های مختلف جامعه به وجود می‌آید، به درستی تبیین شود. دشمن تلاش می‌کند حتی نقاط قوت ما را به نقاط ضعف تبدیل کند و این موضوع منجر به تولید ناامیدی و دلسردی در مردم شود.
پیروزی در جنگ رسانه‌ای و مقابله با شایعه‌پراکنی
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسانه‌ها باید در این جنگ رسانه‌ای و جنگ فریبی که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته، برنده باشند. با روایت‌های درست و ارائه اطلاعات صحیح، اجازه ندهند رسانه‌های معاند با دروغ‌پراکنی و انحراف افکار عمومی، شرایط را برای کاهش انسجام و سرمایه اجتماعی کشور فراهم کنند که این موضوع می‌تواند خطرناک باشد.
قوه قضائیه آماده حمایت از دولت برای تأمین معیشت مردم است
وی با تأکید بر اینکه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها وظیفه ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی است، گفت: مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار، اگرچه از وظایف اصلی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضائیه نیز در کنار دولت مسئولیت ویژه‌ای دارد.
مقابله با سودجویان و اخلال‌گران اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه با هشدار نسبت به فعالیت سودجویان و فرصت‌طلبان در شرایط اقتصادی ناپایدار افزود: قوه قضائیه اجازه نخواهد داد که افراد فرصت‌طلب با سوءاستفاده از شرایط بازار، اقدام به احتکار، گران‌فروشی یا ایجاد رانت کنند. هر جا که دولت نیاز به کمک داشته باشد، دستگاه قضائی آماده ورود و حمایت است.
وی تأکید کرد: در عین حال باید مراقب بود که اظهارنظرهای بی‌مورد که منجر به التهاب بازار و نگرانی مردم می‌شود، مطرح نشود. طرح موضوعات التهاب‌آفرین خود می‌تواند یک تهدید باشد که همه مسئولان، چه دولتی و چه قضائی و امنیتی باید به آن توجه داشته باشند.
اجماع‌سازی ملی برای عبور از چالش‌های اقتصادی
جهانگیر یکی از ظرفیت‌های مهم کشور را اجماع‌سازی عمومی در مسائل راهبردی دانست و تصریح کرد: مردم ایران درباره مسائل راهبردی و امنیت ملی با کسی شوخی ندارند. همه باید بدانند که اجازه نخواهند داد حتی نگاهی به خاک کشور انداخته شود. در این مسیر، گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه باید نقش خود را در تولید قدرت ملی ایفا کنند.
وی افزود: قوه قضائیه نیز آمادگی دارد با همکاری، پیگیری، انسجام و رفع موانع، سهم خود را در این مسیر ایفا کند.
برخورد با موانع تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی
جهانگیر به فعالیت ستادهای اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این ستادها موضوعات مربوط به کار، تولید و موانع کارآفرینی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت مشاهده مانع‌تراشی، برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت می‌گیرد.
نقش سازمان بازرسی در حمایت از تولید
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان با بازرسی‌های منظم و هدفمند، مانع از انحراف در مسیر تولید می‌شود. اگر در جریان تولید مانعی ایجاد شود، با شناسایی، پیگیری و در صورت لزوم، تشکیل پرونده برای افراد متخلف، تلاش می‌شود تا مسیر تولید هموار شود.
دولت در صحنه است، مردم نگران نباشند
جهانگیر با اشاره به تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط بازار و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: دولت با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی در حال پیگیری مسائل اقتصادی است تا ان‌شاءالله هرچه سریع‌تر انضباط واقعی به بازار بازگردد.
وی در جمع‌بندی تأکید کرد: همه بخش‌ها باید به‌درستی به مسئولیت‌های خود عمل کنند تا مردم هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای اساسی نباشند. تحقق راهبردهای رهبری در گرو همکاری و همدلی همه دستگاه‌هاست.
فعالیت مستمر دادستان‌ها و معاونت پیشگیری در سراسر کشور
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به نقش فعال دادستان‌ها در حمایت از بازار و پیشگیری از جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادستان‌های ما در سراسر کشور در حال انجام اقدامات مستمر و مؤثر هستند. ان‌شاءالله در فرصت مقتضی، محورهای این فعالیت‌ها را به‌صورت تفصیلی ارائه خواهم کرد.
وی همچنین از تلاش‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سخن گفت و افزود: این معاونت با برنامه‌ریزی‌های متعدد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی فعال است و از این مسیر، در جهت کمک به اقتصاد کشور و حمایت از بازار نقش‌آفرینی می‌کند.
تحریم‌ها و تلاش دشمن برای ضربه به اقتصاد کشور
جهانگیر با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و نقش تحریم‌ها تأکید کرد: ما در شرایط تحریمی قرار داریم. دشمن با تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود تلاش می‌کند کشور را از نظر اقتصادی دچار مشکل کند و تاکنون نیز موانعی را در فروش کالاهای ایرانی، واردات و صادرات ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: حتی کشورهایی که با ما روابط تجاری برقرار می‌کنند نیز مورد تهدید و تحریم قرار می‌گیرند، که این موضوع خود عاملی برای التهاب بازار است.
همبستگی ملی، راه مقابله با فشارهای اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه تنها راه عبور از شرایط فعلی را همدلی و انسجام ملی دانست و گفت: آنچه می‌تواند التهاب بازار را کاهش دهد، همبستگی عمومی، همراهی نهادها با مردم و مشارکت مردم در حفظ آرامش روانی جامعه است. باید این امنیت روانی را حفظ کنیم تا دشمن نتواند به هدف خود برسد.
موافقت رهبر انقلاب با عفو به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر (ص)
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود از موافقت مقام معظم رهبری با یک عفو تاریخی خبر داد و گفت: به مناسبت ۱۵۰۰ دمین سالگرد میلاد رسول مکرم اسلام، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو تعدادی از محکومان، مقام معظم رهبری موافقت فرمودند.
وی این اقدام را نقطه عطفی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و افزود: این اتفاق مهم، نمادی از نگاه پدرانه و عطوفت اسلامی رهبری در عین قاطعیتی است که نظام اسلامی در برابر جرایم و تهدیدات دارد.
واکنش نخبگان به عفو تاریخی
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که نخبگان جامعه باید نسبت به این عفو گسترده واکنش نشان دهند: از بزرگان، نویسندگان و صاحب‌نظران انتظار می‌رود درباره این رویداد مهم سخن بگویند و بنویسند. در شرایطی که جامعه درگیر جنگ تحمیلی اقتصادی است و دشمن به دنبال تضعیف انسجام ملی است، این عفو تاریخی با درایت مقام معظم رهبری می‌تواند زمینه‌ساز وحدت، انسجام و نشاط ملی شود.
برخی محکومان امنیتی مشمول عفو اخیر شده‌اند
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا محکومان امنیتی نیز در فهرست عفو اخیر قرار دارند یا خیر، توضیحات مشروحی ارائه داد.
وی با اشاره به ضوابط این عفو، گفت: بله، برخی از محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول این عفو شده‌اند. برای اطلاع از جزئیات، می‌توان به بند (الف) نامه‌ای که ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت ایشان قرار گرفت، مراجعه کرد.
محکومان امنیتی با شرایط خاص در فهرست =عفو
جهانگیر در تشریح این شرایط اظهار کرد: بر اساس این بند، محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از پنج سال گذشته و تاکنون به دلایلی اجرا نشده، در صورتی که در این مدت هیچ‌گونه موضع‌گیری یا اقدام مغایر با مصالح کشور نداشته باشند و در جنگ تحمیلی اخیر، چه در داخل و چه در خارج کشور، همراهی یا همکاری با دشمن نداشته باشند، می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند.
وی افزود: این افراد باید در مسیر انسجام داخلی حرکت کرده و فاقد هرگونه فعالیت معارضه‌آمیز باشند. در صورت احراز این شرایط، عفو شامل حال آنها خواهد شد.
تفکیک بر اساس درجه جرم امنیتی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه، درباره دسته‌بندی دیگر محکومان امنیتی توضیح داد و گفت: دسته دوم شامل محکومان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. در این بخش نیز عفو برای محکومانی با درجات چهار، پنج و شش جرم در نظر گرفته شده، مشروط بر اینکه شامل موارد استثنایی مندرج در تبصره نباشند.
وی تأکید کرد: محکومان با درجات بالاتر از درجه سه، یعنی جرایم با شدت بیشتر، از این عفو مستثنا شده‌اند. همچنین در تبصره‌های مربوطه تأکید شده که جرایمی مانند جاسوسی در هیچ‌کدام از این سطوح، مشمول عفو نخواهند شد.
مهلت ۱۰۰ روزه برای محکومان دارای شاکی خصوصی
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح جزئیات جدید از روند اجرای عفو معیاری گفت: کسانی که دارای شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی هستند، از شمول عفو معیاری مستثنا شده‌اند و در حال حاضر نمی‌توانند از این نوع عفو بهره‌مند شوند؛ مگر آنکه در مدت زمان مشخصی اقدام مؤثری انجام دهند.
جهانگیر با اشاره به جزئیات این مهلت بیان کرد: برای این دسته از محکومان، مهلتی ۱۰۰ روزه در نظر گرفته شده است که در این مدت می‌توانند نسبت به جلب رضایت شاکی خصوصی، جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت خسارت اقدام کنند.
وی افزود: این مهلت تا پایان آذرماه سال جاری ادامه دارد و چنانچه رضایت مدعی خصوصی اخذ شود، امکان برخورداری از عفو معیاری برای این افراد فراهم خواهد شد.
معیار زمانی در محکومیت‌های حبس
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به زمان‌بندی دقیق در اجرای عفو برای محکومان اشاره کرد و گفت: مهلت زمانی اجرای عفو معیاری برای محکومان به حبس، بر اساس تاریخ ابلاغیه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. برای مثال، یکی از شرایط عفو آن است که محکومان به حبس تا ۲ سال، اگر دو سوم باقیمانده محکومیت‌شان مشمول عفو باشد، باید حداقل سه ماه از حبس خود را تا تاریخ ۱۹ شهریور گذرانده باشند.
وی افزود: اگر فردی به ۲۴ ماه حبس محکوم شده باشد، و تا ۱۹ شهریور حداقل سه ماه از این محکومیت را گذرانده باشد، در صورت باقی ماندن حداقل پنج ماه دیگر در زندان، دو سوم باقیمانده مجازات وی مشمول عفو خواهد شد و می‌تواند آزاد شود.
تلاش گسترده برای اجرای دقیق و عادلانه عفو
جهانگیر تأکید کرد: برای این دوره از عفو معیاری، از چند ماه پیش برنامه‌ریزی و اقدامات گسترده‌ای آغاز شده تا ضمن حفظ مصالح عمومی و حقوق شاکیان خصوصی، زمینه بازگشت هرچه بیشتر زندانیان واجد شرایط به جامعه فراهم شود.
پرونده تحقیق و تفحص از شستا؛ همچنان در انتظار همکاری مجلس
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: پرونده تحقیق و تفحص از شستا که نزدیک به ۸ سال از آغاز آن می‌گذرد، در اردیبهشت سال گذشته از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده و در حال حاضر در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
نبود مستندات کامل از سوی مجلس
وی افزود: با وجود صدور ابلاغیه‌های متعدد از سوی شعبه برای دریافت مستندات و توضیحات تکمیلی، مدارک لازم از سوی مرجع گزارش‌دهنده به‌طور کامل ارسال نشده است. مشخص نبوده که سال وقوع جرم، عنوان اتهامی دقیق و مصادیق قانونی آن چیست. بنابراین نیاز به توضیحات تکمیلی بوده است.
مشکل ساختاری در مجلس؛ مستندات هنوز نرسیده
جهانگیر با اشاره به تحول ساختاری در مجلس گفت: در تاریخ ۱۷ خرداد امسال، رئیس اداره پیگیری قضائی امور نظارتی مجلس در شعبه حاضر شد و اعلام کرد که به دلیل ایجاد ساختار جدید در مجلس و تشکیل واحد اداره پیگیری قضائی و نظارتی، ابلاغیه‌های ارسالی به مجلس به این واحد نرسیده است. در نتیجه، فرصت مجددی برای ارائه مستندات به آنها داده شد.
وی تأکید کرد: با این حال، علیرغم صدور احضاریه‌ها و پیگیری‌های مکرر، تا این لحظه مستندات لازم از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و شعبه همچنان منتظر دریافت مدارک برای ادامه رسیدگی است.
درخواست صریح از مجلس برای همکاری قضائی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مجلس و به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر مستندات لازم را برای تکمیل این پرونده به مرجع قضائی ارائه دهند تا امکان رسیدگی مؤثر فراهم شود.
آخرین وضعیت پرونده فساد اقتصادی معروف
جهانگیر گفت: پرونده موسوم به «دهشت» وارد مراحل اجرایی شده است؛ برخی محکومان در زندان‌اند، برخی متواری، و اموال همچنان در حال بررسی و انتقال به نهادهای مربوطه است.
وی گفت: بر اساس دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، تاکنون ۹ نفر از محکومان به زندان معرفی و اعزام شده‌اند و اکنون در حال گذراندن محکومیت خود هستند.
وی افزود: برای برخی دیگر از محکومان که هنوز در بازداشت نبودند، ابلاغیه‌های قضائی صادر شده ولی از آنجا که از اجرای حکم خودداری کرده‌اند، احکامشان به ضابطین خاص و وزارت اطلاعات اعلام شده و موضوع دستگیری آنها در دستور کار است.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب محکوم علیهم در دادنامه مذکور تعداد ۹ نفرشان به زندان معرفی شدند و در حال حبس اند و محکومینی که در حبس نبودند ابلاغیه صادر شده و حاضر نشدند و حکم‌جلب آنها صادر شده و با توجه به عدم دستگیری آنها حکم جلبشان صادر شده و به ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری‌اند اقدام کنند و در دستور کار است.
وی درباره دو وزیر اسبق در چای دبش گفت: در خصوص آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشتند پرونده‌هایشان در حال بررسی است و به محض اینکه بررسی تمام شود و ادعایشان رد شود به زندان معرفی می‌شوند و با توجه به اینکه اعمال یا رد ماده ۴۷۷ در حال بررسی است به زندان معرفی نشدند.
وی گفت: تمامی محکومین علیهم در پرونده ممنوع الخروج هستند.
توقیف و انتقال اموال محکومان
سخنگوی قوه قضائیه درباره اجرای احکام مالی گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حدود ٢.٣ همت از محل فروش اموال متعلق به شبکه فساد در حساب‌های مربوطه موجود است.
وی افزود: دستور انتقال این وجوه به‌عنوان اموال غیرقاچاق صادر شده است. همچنین اموالی که در رهن بانک‌ها قرار داشت (از جمله بانک ملی، اقتصاد نوین و صادرات) با دستورات قانونی به مالکیت آن بانک‌ها درآمده است. انبار اموال در اختیار بانک ملی نیز در حال انتقال است.
کارشناسی رسمی برای اموال غیرمنقول آغاز شد
جهانگیر خاطرنشان کرد: با وجود برخی ابهامات در اجرای این پرونده، با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری، روند کارشناسی اموال رهنی آغاز شده و اقدامات قضائی در حال انجام است.
۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند شد
وی گفت: در خصوص تعداد عفو شدگان، همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، چون شاخص‌ها و معیارهایی باید در بررسی لحاظ شود، هیئت‌های استانی بلافاصله پس از ابلاغ دستور، کار خود را آغاز کرده‌اند. این فرآیند زمان‌بر است، اما با توجه به دستور رئیس محترم قوه قضائیه، هیئت‌های استانی و هیئت مرکزی عفو موظف شده‌اند حتی به‌صورت شبانه‌روزی برای شناسایی واجدان شرایط اقدام کنند.
وی افزود: پس از بررسی نهایی در هیئت‌های استانی و مرکزی، آمار قطعی اعلام خواهد شد؛ اما برآورد اولیه‌ای که بر اساس گزارش‌های دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، سازمان تعزیرات و سازمان قضائی نیروهای مسلح صورت گرفته، نشان می‌دهد که حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو یا تخفیف مجازات خواهند بود.
چه کسانی از عفو مستثنا شده‌اند؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص افراد مستثنا از عفو، گفت: عفو، جلوه‌ای از رأفت اسلامی است، اما نباید امنیت و آرامش جامعه را به خطر بیندازد. به همین دلیل، برخی جرایم بر اساس ملاحظات امنیتی و مصالح عمومی کشور، از شمول عفو خارج شده‌اند.
وی تاکید کرد که افراد زیر مشمول این عفو نخواهند شد: سارقین مسلح یا دارای سابقه کیفری که مجدداً مرتکب جرم شده‌اند، مرتکبین جرایم مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر اساس نصاب‌های مشخص، مرتکبین خرید و فروش یا قاچاق سلاح گرم و جنگی، افراد دارای جرایم امنیتی داخلی و خارجی درجه سه و بالاتر (از جمله جاسوسی، عضویت در گروه‌های تروریستی، همکاری با دولت‌های متخاصم)، مرتکبین آدم‌ربایی (در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی)،عاملان اسیدپاشی به دلیل تهدید امنیت روانی جامعه، مرتکبین جعل اسکناس، ضرب سکه تقلبی و اخلال در نظام اقتصادی، قاچاقچیان مشروبات الکلی و مرتکبین جرایم حدی.
امکان بازنگری در پرونده‌های مشمول عفو وجود دارد
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در فرآیند تطبیق معیارها با پرونده‌ها، خطاهایی رخ دهد. به همین منظور، رئیس قوه قضائیه سازوکاری را طراحی کرده‌اند که اگر فردی خود را مشمول عفو می‌داند اما نامش در لیست نبوده، امکان رسیدگی مجدد فراهم باشد.
پیگیری جدی جنایات بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همه کسانی که به صورت مباشرتی، در جنایات دخیل باشند، حق رسیدگی دارند و این موضوع هم مطالبه مردم و هم مطالبه رهبری معظم انقلاب است. یقه جنایتکاران و مجرمین رها نخواهد شد و تا آخرین مرحله پیگیری صورت می‌گیرد.
اقدامات دیپلماتیک و حقوق بشری در سطح بین‌المللی
جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر، دبیر ستاد حقوق بشری ایران در اجلاسی که در ژنو برگزار می‌شود، حضور یافته و موضوع را پیگیری می‌کند.
وی همچنین تاکید کرد: هم جمهوری اسلامی و هم کشورهای منطقه شاهد نقض مکرر قراردادهای بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی هستند و لازم است همه کشورهای آزادیخواه اقدامات قانونی خود را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: در داخل کشور، قوه قضائیه وظیفه خود را در برخورد با جاسوسان و عاملان ترور و اقدامات تروریستی به خوبی انجام خواهد داد و نتایج اقدامات به موقع به ملت عزیز اعلام می‌شود.
فراخوان قوه قضائیه درباره اصلاح قانون مطبوعات
وی در ادامه، درباره اصلاح قانون مطبوعات، یک مسئول قضائی گفت: تا کنون رئیس قوه قضائیه فراخوان رسمی صادر نکرده‌اند، بلکه در روز خبرنگار جلسه‌ای با حضور مسئولان رسانه‌ای برگزار شد که در آن رئیس قوه قضائیه از اصحاب رسانه خواستند نظرات خود درباره نیاز به اصلاح قانون مطبوعات را ارائه دهند.
جهانگیر گفت: قوه قضائیه در حال جمع‌بندی نظرات است و پس از آن موضوع به دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت ارشاد ارجاع می‌شود تا بحث و بررسی‌های لازم صورت گیرد و نتایج به اطلاع عموم برسد.
میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه قضائیه حدود ۴۰ درصد است
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اجرای سند تحول قوه قضائیه و موانع اجرای آن گفت: سند تحول و تعالی قوه قضائیه که مورد تأیید رهبری قرار گرفته است، جزو معدود اسناد بالادستی کشور است و برنامه‌های عملیاتی دقیقی برای تحقق آن تدوین شده است. هر بخش از قوه قضائیه موظف است بر اساس شاخص‌ها و سنجه ها، کار خود را پیگیری کند و نتایج را به ریاست قوه قضائیه گزارش دهد. با پیگیری‌های انجام شده از معاونت راهبردی در حال حاضر میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه قضائیه حدود ۴۰ درصد است که پیشرفت خوبی است و نشان می‌دهد از برنامه عقب نیستیم با مدیریتی که معاونت اول قوه قضائیه در پیگیری اجرای سند دارند، چون مسئولیت اجرای سند به عهده معاونت اول است به صورت مستمر و هفتگی جلساتی با بخش‌های مختلف دارند تا میزان پیشرفت سند تحول و مأموریت‌های سازمانی توضیحات را دریافت و با پیگیری‌های صورت گرفته مشکلات موجود بررسی و رفع شوند.
وی در ادامه در مورد مهم‌ترین موانع پیش روی اجرای سند تحول گفت: سند تحول شامل دو بخش است: اول، بخش درون‌قوه‌ای که با سرعت و قدرت در حال پیگیری است؛ و دوم، بخش برون‌قوه‌ای که همکاری سایر بخش‌ها و نهادهای بیرونی را می‌طلبد. در بخش‌های از این سند نیازمند قانون‌گذاری‌های در مجلس هستیم و بخش‌هایی هم پشتیبانی است که نیازمند تأمین اعتبارات مالی است و با محدودیت رو برو هستیم که امیدواریم با برداشتن محدودیت‌های بیرونی به سرعت سند تحول را به صورت ۱۰۰ در صد عملیاتی کنیم و نتایج آن رضایت مردم و اجرای عدالت در جامعه باشد.
۵ نفر به اتهام جاسوسی و شناسایی مکان‌های خاص تحت تعقیب قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری پنج متهم در ارومیه خبر داد که با شناسایی و تصویربرداری از اماکن نظامی در تهران، اصفهان، شاهرود و ارومیه، اطلاعات محرمانه را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دادند. به گفته وی، این افراد در قبال مأموریت‌های خود مبالغی دریافت کرده و اکنون با صدور کیفرخواست، پرونده‌شان برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده است.
مراحل پذیرش اعسار محکومان
جهانگیر در رابطه با پذیرش درخواست اعسار در زندان گفت: برای پذیرش اعسار اینکه فرد معسر است یا دارایی دارد، نیاز به این است که توسط قاضی مربوطه احراز شود، لذا اگر قبل از ورود به زندان این موضوع احراز شود می‌تواند اعسارش را بپذیرد و یا اینکه در داخل زندان بیایند. آن کسانی که با تشخیص قاضی مربوطه فرد آمده در زندان و متناسب با بدهی خود زمانی گذشته و امکان پرداخت نداشته را اگر اعسارش پذیرفته شد، معمولاً اینگونه است که یک مبلغی را برای پرداخت بدهی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن تقسیط بدهی پذیرفته می‌شود و فرد آزاد می‌شود و کسی هم به عنوان ضامن تقسیط در نظر می‌گیرند و اگر اقساط پرداخت نشود بلافاصله بحث اعسار آنها لغو و به زندان برمی گردند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برخورد مأموران شهرداری قزوین با دستفروشان
وی در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه چه برخوردی با مأموران شهرداری قزوین که یک دستفروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند، خواهد داشت و چه تغییر اتی در قوانین و یا رویه‌های پیش رو اعمال می‌کند، گفت: جای تأسف و تأثر دارد که مأمورین بخواهند مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند ولو اینکه آنها در خصوص کاری که می‌کنند، مقاومت کنند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: این مسئله قویاً محکوم است که خدایی ناکرده ماموری بخواهد از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و مردم را مورد ضرب و جرح قرار دهد. حتماً در این رابطه پرونده تشکیل و پیگیری قانونی لازم نسبت به ان به عمل می‌آید.
جهانگیر تاکید کرد: در باره فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره این نزاع بلافاصله دستگاه قضائی وارد عمل شد و دستوراتی را برای پیگیری موضوع دادند پرونده حکایت از این داشت که شهرداری قزوین جهت ساماندهی به وضعیت دستفروشان، و رفع سد معبر، این کار را به پیمانکارانی واگذار کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آن تاریخ پیمانکاران برای رفع سد معبر و انتقال افراد به محله‌هایی که خودشان تعیین کردند وارد عمل می‌شوند از آنجایی که با مقاومت دستفروشان روبه‌رو می‌شوند، در ابتدا مقاومتی که شکل گرفته بوده است، افراد دستفروش مأمورین رفع سد معبر را تهدید می‌کنندو مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند.
وی گفت: در ادامه مأمورین نیز دست به کار می‌شوند و عمل متقابل انجام می‌دهند که برای هر دو بخش پرونده تشکیل شده و افراد جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند و ۲ نفر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تأمین به زندان معرفی شدند که از نیروهای پیمانکار شهرداری هستند.
جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از دستفروشان هم در بیمارستان بستری شده بود، اظهاراتش استماع و پرونده تشکیل و ارجاع شده و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی قرار نهایی صادر می‌شود.
نظر قوه قضائیه در مورد اصلاح قانون پیش فروش ساختمان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا از نظر قوه قضائیه قانون پیش فروش ساختمان نیاز به اصلاح دارد و اجرای قانون فعلی برای کاهش پرونده‌های این حوزه کافی است، گفت: قانون پیش فروش ساختمان که قانون مترقی شناخته می‌شود در سال ۱۳۸۹ پس از افزایش اختلافات حقوقی که میان متعاملین قراردادهای مربوط به پیش فروش واحدهای مسکونی اتفاق افتاد و جرایم مختلفی همچون کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معاملات معارض رخ داد که باعث تشکیل پرونده‌های قضائی بسیاری برای قانونگذار و دستگاه قضائی شد برای کاهش این دعاوی قانونگذار قانون پیش فروش ساختمان را تصویب کرد و در سال ۱۳۹۳ نیز آئین نامه اجرایی آن تصویب شد.
وی افزود: بر اساس تعریف ماده یک این قانون، هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت کند یا هر قراردادی که موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت یا متعهد به تحویل واحد ساختمانی شود یا هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور به عنوان پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود. اجرای این قانون می‌توانست نقش پیشگیرانه مهمی را داشته باشد که متأسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیافتاده است.
جهانگیر گفت: این قانون با نوآوری روبه‌رو بود حتی در خصوص ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف قانونی هم در آن جرم انگاری شده بود در ماده ۲۳ این قانون مطرح شده بود اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شوند بنابراین مشاهده می‌کنیم که عنصر مادی تحقق این جرم ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف است که از نوآوری‌های قانونگذار بود.
وی ادامه داد: مورد دیگر این بود که عقد پیش فروش ساختمان را تشریفاتی کردند و در قانون شرایطی برای آن در نظر گرفتند که باید در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند، اما دلیل اینکه چرا
اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی
وی در پاسخ به سوالی در مورد مشارکت کنندگان در حوزه سقط جنین گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های کشور موضوع جوانی جمعیت است و جلوگیری از کم شدن جمعیت در سال‌های آینده از این رو اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی صورت نگیرد، آسیب‌های جدی به جمعیت کشور وارد می‌شود. در این راستا، قوه قضائیه همراه با بخش‌های دیگر با هدف جلوگیری از سقط‌های غیر قانونی اقداماتی انجام داده است. یکی از این اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ است که هدف آن پیشگیری از سقط درمانی خلاف شرع است. بر اساس این دستورالعمل، کمیسیون‌هایی در مراکز پزشکی قانونی تشکیل می‌شود که با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده، موارد سقط جنین را در مواردی همچون زمانی که جان مادر در خطر است یا جنین دچار ناهنجاری‌های شدید است، بررسی می‌کنند. این اقدامات منجر به کاهش سقط‌های بعد از چهار ماهگی شده است.
جهانگیر گفت: همچنین، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضائیه را موظف کرده است تا با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها برنامه‌هایی برای مقابله با سقط جنین تهیه و اجرا کند. در نتیجه، ۳۴ برنامه توسط قوه قضائیه تدوین شده و با تعیین نهاد متولی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز آموزش‌های لازم را برای پیشگیری و ارائه مشاوره به افراد در این زمینه فراهم کرده است، و این برنامه‌ها از سال ۱۴۰۲ عملیاتی شده است.
وی گفت: اغلب سقط‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و در محیط‌های غیرمجاز انجام می‌شود که نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و همه نهادهای حمایتی است که به کمک وزارت بهداشت آمده تا وظایف خود را به درستی انجام دهند. در معاونت پیشگیری از اسفند سال گذشته کارگروهی با عنوان پیشگیری از سقط جنین در سطح استان‌ها تشکیل شده است که موضوعات مربوط به سقط جنین را پیگیری می‌کنند و تاکنون ۱۸۸ جلسه با ۸۵۹ مصوبه برگزار شده است. همچنین، ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی در حال رسیدگی است.
جهانگیر ادامه داد: در رابطه با عزم دستگاه قضا برای مقابله با پدیده شوم سقط جنین در استان هرمزگان، متهمی که ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی انجام داده بود، پرونده تشکیل فرد محاکمه و به اعدام محکوم شده است که در حال حاضر پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، سالانه کمتر از ۵۰۰۰ فقره جرم مرتبط با سقط جنین در سامانه‌های قضائی ثبت می‌شود و اینها پرونده‌های است که از سوی ضابطان و وزارت بهداشت ارسال و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی گفت: آنچه مهم است اینکه ما باید آگاه‌سازی عمومی را ارتقا دهیم، چون بسیاری از سقط‌های خودخواسته است و با اختیار افراد در محیط‌های غیربهداشتی و خارج از مراکز درمانی با عرضه داروهای اختصاصی در بازارهای سیاه انجام می‌شود، که نیازمند همکاری مردم در گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی است. خرید و فروش و پخش و حمل و نگهداری داروهای سقط جنین، بر اساس ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جمعیت، جرم محسوب شده و مجازات دارد. حتی اگر کسی در فضای مجازی این جرم را انجام دهد برای او جرم انگاری شده است، از مردم و ضابطین در خواست می‌شود که در صورت اطلاع از توزیع غیرمجاز داروهای سقط جنین، مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهند تا امکان پیگیری و مقابله مؤثر فراهم شود.
تراکنش مالی و خرید و فروش مواد مخدر در زندان‌ها
وی درباره تراکنش مالی و خرید و فروش مواد مخدر در زندان‌ها گفت: اینکه به چه صورتی تراکنش به دست این افراد آمده جای سوال دارد؛ چرا که زندان تراکنش‌های زیادی دارد و الان در راستای اقدامات حقوق بشری در زندان فعالیت‌های اقتصادی مهمی صورت می‌گیرد و فروشگاه‌های مختلفی داریم که اجناس به زندانیان می‌فروشند. تولیدات خود زندانیان هست که برایشان ایجاد درآمد می‌کند و حقوق دریافت می‌کنند. همچنین در آنجا کارگاه‌هایی مثل کارگاه‌های بیرون داریم که افراد در حال تلاش هستند و به صورت روزانه مشغول به کارند؛ لذا اگر زندانیان دارای تراکنش هستند یک بخشی از این تراکنش به خاطر مشاغلی است که در زندان‌هاست و کارگاه‌هایی که در زندان است و فعالیت می‌کنند که هم به خودشان پرداخت می‌شود و بخشی از درآمدشان ذخیره می‌شود تا در موقع آزادی به خانواده‌هایشان تعلق گیرد.
وی افزود: کسانی که بی اطلاع از فعالیت‌های داخل زندان هستند ادعاهایی این چنین مطرح می‌کنند و قطعاً این ادعا رد شده و سازمان زندان‌ها این ادعا را شدیداً تکذیب کرده است. علیه کسی که این ادعا را مطرح کرده، طرح شکایت کرده اند و باید در مراجع قضائی پاسخگوی رفتارشان باشند.
وی ادامه داد: اما این به معنا نیست که اصولاً هیچ تخلفی در زندان صورت نگیرد و زندان‌ها در حقیقت کلونی مجرمین است و در همه دنیا می‌بینید که مجرمین خطرناکشان در زندان‌ها هستند و اینها انواع مجرمین با انواع جرایم هستند که ممکن است بخشی از جرایم را در داخل زندان انجام بدهند و این امر طبیعی است.
وی افزود: علیرغم تمام تلاشی که همکاران ما انجام می‌دهند و اینکه فکر کنیم ما یک زندان عاری از جرم داریم در هیچ کجای عالم اتفاق نمی‌افتد. حال ممکن است مواد مخدر در زندان یافت شود اما باید ببینیم به چه صورتی مواد وارد زندان شده است.
وی گفت: ما زندان‌هایی داریم که در کنار خانه‌های مردم هستند و بعضاً ممکن است به روش‌هایی مثل پرتابی وارد شود و یا افراد زندانی با خودشان موادی را وارد زندان کنند و با توجه به کمبود دستگاه‌های فنی مثل ایکس ری و موارد این چنینی که امکان بازرسی‌های بدنی برای کشف این مواد را کاهش می‌دهد، در زندان هم ممکن است مواد یافت شود اما اینکه اینچنین گردشی در زندان ایجاد شده باشد به هیچ عنوان امکان پذیر نیست؛ ضمن اینکه بخشی از زندانیان هم که وارد زندان می‌شوند با توجه به اینکه در ابتدا برای آنها پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و در آنجا مشخص می‌شود که بخشی از اینها معتاد هستند، برای درمانشان قرنطینه می‌شوند و به واحد بهداری ارجاع و تحت درمان‌های مختلف از جمله متادون درمانی و غیره قرار می‌گیرند.
وی در پایان گفت: این موارد نشان می‌دهد افرادی که وارد زندان می‌شوند بخشی از همین اجتماعی است که ما در بیرون داریم. مجموعه زندان‌ها تلاش می‌کند کسانی که وارد زندان می‌شوند، حداقل تخلفات و حداقل جرایم را بتوانند در داخل زندان داشته باشند ولی این خرید و فروشی که مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد و قاطعانه رد می‌شود.