به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، امیر یوسفی امروز در نشست شورای اداری استان گلستان با حضور رئیس قوه قضائیه اظهارکرد: استان گلستان به عنوان الگوی وحدت در ایران، با همدلی شیعه و سنی در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت می‌کند و این وحدت نتیجه تلاش‌های مستمر نماینده ولی فقیه در استان است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در استان، بیان کرد: در دوره کنونی فضای دستگاه قضایی تغییر کرده و این نهاد نقش فعالی در تسهیل امور و رفع موانع فعالان اقتصادی ایفا می‌کند. ارتباط نزدیک رئیس کل دادگستری و دادستان استان با بخش خصوصی، ایجاد جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همراهی در اقتصاد مقاومتی، نمونه‌هایی از این اقدامات است.

وی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی استان را ناترازی انرژی، افزایش قیمت برق، آب و گاز و قوانین دستوری اعلام کرد و گفت: برخی واحدهای تولیدی ماهانه کمتر از 10 روز می‌توانند فعالیت کنند و افزایش چهار برابری تعرفه برق صنعتی، توان رقابتی تولیدکننده را کاهش داده و قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برد. این وضعیت به ویژه در صادرات، اثر منفی دارد.

یوسفی با اشاره به مشکلات سامانه‌های متعدد دولتی افزود: تنوع سامانه‌ها به جای تسهیل امور، خود به مانع تبدیل شده است. فعالان اقتصادی مجبورند نیروهای جداگانه برای پاسخگویی به سامانه‌های بانک مرکزی، مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها استخدام کنند. گاهی یک مشکل کوچک در سامانه بانک مرکزی، موجب مسدود شدن حساب فعال اقتصادی و تضییع آبروی او می‌شود.

وی به وضعیت کشاورزی استان نیز اشاره کرد و گفت: قیمت‌های دستوری برای کالاهای اساسی مانند گندم، جو و گوشت مرغ، درآمد سرانه استان را پایین نگه داشته و کشاورزان با زیان روبه‌رو هستند. استان گلستان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور است و ادامه این روند، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بیان کرد: اجرای دقیق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تخصیص سهمیه نهاده‌های وارداتی به صورت استانی، و همچنین ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای تامین سرمایه در گردش، می‌تواند جهش تولید را محقق کند.

وی همچنین از راه‌اندازی منطقه آزاد در استان گلستان و اهمیت مدیریت یکپارچه آن خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کند، اما لازم است همه دستگاه‌ها به قانون ماده 65 تمکین کرده و همکاری کنند.

یوسفی با بیان اینکه رفع مشکلات انرژی، اصلاح رویه‌های سامانه‌ای و تغییر قیمت‌های دستوری، اولویت اصلی حمایت از تولید و کشاورزی استان است، افزود: باتوجه به شرایط سخت اقتصادی و جنگ تحریمی، تمامی بخش‌ها باید با همدلی و همکاری، زمینه رونق تولید و تامین امنیت غذایی کشور را فراهم کنند.

انتهای پیام/