به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جهانگیر جوانمرد ظهر امروز در نشست خبری با خبرگزاری‌های استان اردبیل، اظهار کرد: از لحاظ فراوانی جرم و زندانی ما در 2 بخش گرفتاری‌هایی داریم که اولی مربوط به اختلافات مالی و ملکی و به دنبال آن، تهدید، خشونت و ضرب و جرح است و دومین فراوانی جرم را در حوزه سرقت و اعتیاد نظاره‌گر هستیم.

وی رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان را آسیب‌شناسی و علت‌یابی در این زمینه به عنوان مطالبه جدی عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که باید به ارتقای آگاهی عمومی و مهارت ارتباطی مردم کمک کنیم چرا که در اکثر پرونده‌‌ها بی‌اطلاعی از مسائل حقوقی و نقص در مهارت ارتباطی زمینه‌ساز وقوع جرم و آسیب است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: ما در کاهش آسیب‌های اجتماعی به مشارکت جدی مردم نیازمند هستیم و در نیمه اول امسال سعی کردیم در بسیاری از موارد با مطالبه‌گری، ارائه راهکارهای مردمی و انجام اقدامات پیشگیرانه جلوی وقوع بسیاری از جرایم و اتفاقات را بگیریم.

جوانمرد گفت: با بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی سعی ما بر این است تا طرح قاضی در مدرسه را اجرایی و عملیاتی کنیم که در این زمینه قطعا معلمان، مربیان، اولیای دانش‌آموزان و خود دانش آموزان در مدارس باید با مسائل حقوق شهروندی و آسیب‌های جدی در این استان بیشتر آشنا شده و اطلاعات حقوقی خود را با همراهی همکاران ما ارتقا دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار اجرای طرح قاضی در مدرسه از مهرماه، ما شاهد اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» هستیم که با همکاری بسیج حقوقدانان استان، اوقاف، کانون وکلا و برخی دیگر از نهادها در حال اجرا است که هم در مساجد و هم فرهنگسراها این طرح اجرایی و عملیاتی می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: باید اختلاف‌های خانوادگی، موضوع اعتیاد و سرقت، جرایم فضای مجازی و تخلفات مالی و اختلافات ملکی را به ویژه با اجرای قانون الزام ثبت اسناد عادی اجرایی و عملیاتی کنیم و به بحث آموزش و آگاه‌سازی عمومی کمک کنیم.

جوانمرد بیان کرد: ارائه این مشاوره‌های حقوقی قطعا به کاهش ورود پرونده به مراجع قضایی کمک خواهد کرد و ما ارتقای مهارت ارتباطی را با همکاری اتاق اصناف برای بازاریان مد نظر قرار دادیم تا به صورت هفتگی در قالب دوره‌های آموزشی در خدمت اصناف و بازاریان باشیم.

وی به ثمرات اجرای قانون الزام به ثبت اسناد عادی اشاره کرد و یادآور شد: این امر با همکاری مشاوران املاک به کاهش ورودی پرونده‌ها در حوزه اختلافات ملکی کمک کرده و صدور پرونده کسب و کار را نیز به نوعی تسهیل کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در ادامه عنوان کرد: سعی ما بر این است تا با ارائه مشاوره در حوزه‌های مختلف بتوانیم وقوع جرایم و آسیب‌ها را به حداقل رسانده و از ظرفیت مشارکت‌های مردمی در حل اختلافات بیش از گذشته بهره بگیریم.

انتهای پیام/131/