تسنیم نوشت: چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان می‌دهد؛ این شبکه با استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به جابه‌جایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات می‌کرده است و نه‌تنها تشکیل‌دهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفاده‌کننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
بر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به‌نام «سهیل» است که پس از فعالیت به‌عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال ۱۴۰۰ فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است. او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان‌کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تأسیس و مدیریت ده‌ها شرکت صوری و کاغذی کرده بود. این شرکت‌ها نه‌تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.
پرداخت ۲۰۰میلیون تومان حقوق ماهیانه در شبکه فرار مالیاتی
شیوه عمل شبکه: اجاره مدارک هویتی و حساب‌های بانکی این شخص برای گسترش فعالیت‌های غیرقانونی خود، از طریق دوستان، هم‌صنفان و کاسبان، اقدام به شناسایی افرادی می‌کرد که غالباً ناآگاه، بی‌سواد یا دارای مشکلات مالی بودند.
او با وعده پرداخت مبالغ ناچیز ماهیانه، از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، مدارک هویتی از جمله کارت ملی این افراد را دریافت می‌کرد تا با آن‌ها حساب بانکی باز کند و شرکت ثبت کند، وی حتی با استفاده از آشنایان خود در سیستم بانکی، برای این حساب‌ها دسته‌چک اخذ می‌کرده و در برخی موارد، اقدام به جعل امضا روی چک‌ها می‌نموده است.
یکی از کارمندان سهیل به‌نام «پیمان»، وظیفه ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌های بانکی به نام این اشخاص را به‌عهده داشته و اذعان کرده است که برای این منظور از وکالت‌نامه‌های محضری استفاده می‌کرده‌اند. این شبکه با حداقل ۲۰ نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان فقط برای حقوق پرسنل خود پرداخت می‌کرده و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعال بوده است. کالاها با دسته‌چک‌های اجاره‌ای خریداری و با دستگاه‌های پوز (پایانه فروش) مرتبط با همان حساب‌های اجاره‌ای به فروش می‌رسیدند.
دریافت کمیسیون ۰.۵ تا ۱ درصدی از تراکشنهای برخی فعالان صنف موبایل برای فرار مالیاتی
توسعه خدمات به سایر کسبه و مشارکت در فرار مالیاتی فعالیت‌های غیرقانونی سهیل محدود به شبکه خود نمی‌شد. او خدمات خود را به سایر کسبه و فعالان صنف موبایل نیز گسترش داده بود، به این صورت که حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کرد.
با یک نگاه خوش‌بینانه انگیزه اصلی کسبه برای استفاده از این خدمات، وعده‌های سهیل مبنی بر کاهش یا عدم‌پرداخت مالیات و ادعای او مبنی بر داشتن آشنایانی در اداره مالیات بود. اعتماد به سابقه کار سهیل در بازار و مشاهده فعالیت گسترده او، این کسبه را نیز در دام این شبکه گرفتار کرده است.
عواقب فاجعه‌بار برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای اما این سودجویی کوتاه‌مدت، عواقب وخیمی برای صاحبان اصلی مدارک و حساب‌های بانکی در پی دارد. بسیاری از این افراد، از فعالیت‌های کلانی که با نامشان انجام شده است، بی‌اطلاع بوده‌اند. این افراد اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان روبه‌رو هستند؛ به‌عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها برای فردی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. یکی از مقامات پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید می‌کند که «کم‌اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و قضایی، و طمع افراد، از عوامل اصلی زمینه‌ساز بروز چنین جرائمی است.»، نتیجه این اقدامات برای صاحبان حساب‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و حتی قطع یارانه است. بسیاری از این قربانیان، روستاییان و افراد بی‌بضاعت هستند که هیچ اطلاعی از ماهیت فعالیت‌های انجام‌شده با نامشان نداشته‌اند.
تسنیم نوشت: چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان می‌دهد؛ این شبکه با استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به جابه‌جایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات می‌کرده است و نه‌تنها تشکیل‌دهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفاده‌کننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
بر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به‌نام «سهیل» است که پس از فعالیت به‌عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال ۱۴۰۰ فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است. او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان‌کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تأسیس و مدیریت ده‌ها شرکت صوری و کاغذی کرده بود. این شرکت‌ها نه‌تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.
پرداخت ۲۰۰میلیون تومان حقوق ماهیانه در شبکه فرار مالیاتی
شیوه عمل شبکه: اجاره مدارک هویتی و حساب‌های بانکی این شخص برای گسترش فعالیت‌های غیرقانونی خود، از طریق دوستان، هم‌صنفان و کاسبان، اقدام به شناسایی افرادی می‌کرد که غالباً ناآگاه، بی‌سواد یا دارای مشکلات مالی بودند.
او با وعده پرداخت مبالغ ناچیز ماهیانه، از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، مدارک هویتی از جمله کارت ملی این افراد را دریافت می‌کرد تا با آن‌ها حساب بانکی باز کند و شرکت ثبت کند، وی حتی با استفاده از آشنایان خود در سیستم بانکی، برای این حساب‌ها دسته‌چک اخذ می‌کرده و در برخی موارد، اقدام به جعل امضا روی چک‌ها می‌نموده است.
یکی از کارمندان سهیل به‌نام «پیمان»، وظیفه ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌های بانکی به نام این اشخاص را به‌عهده داشته و اذعان کرده است که برای این منظور از وکالت‌نامه‌های محضری استفاده می‌کرده‌اند. این شبکه با حداقل ۲۰ نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان فقط برای حقوق پرسنل خود پرداخت می‌کرده و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعال بوده است. کالاها با دسته‌چک‌های اجاره‌ای خریداری و با دستگاه‌های پوز (پایانه فروش) مرتبط با همان حساب‌های اجاره‌ای به فروش می‌رسیدند.
دریافت کمیسیون ۰.۵ تا ۱ درصدی از تراکشنهای برخی فعالان صنف موبایل برای فرار مالیاتی
توسعه خدمات به سایر کسبه و مشارکت در فرار مالیاتی فعالیت‌های غیرقانونی سهیل محدود به شبکه خود نمی‌شد. او خدمات خود را به سایر کسبه و فعالان صنف موبایل نیز گسترش داده بود، به این صورت که حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کرد.
با یک نگاه خوش‌بینانه انگیزه اصلی کسبه برای استفاده از این خدمات، وعده‌های سهیل مبنی بر کاهش یا عدم‌پرداخت مالیات و ادعای او مبنی بر داشتن آشنایانی در اداره مالیات بود. اعتماد به سابقه کار سهیل در بازار و مشاهده فعالیت گسترده او، این کسبه را نیز در دام این شبکه گرفتار کرده است.
عواقب فاجعه‌بار برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای اما این سودجویی کوتاه‌مدت، عواقب وخیمی برای صاحبان اصلی مدارک و حساب‌های بانکی در پی دارد. بسیاری از این افراد، از فعالیت‌های کلانی که با نامشان انجام شده است، بی‌اطلاع بوده‌اند. این افراد اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان روبه‌رو هستند؛ به‌عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها برای فردی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. یکی از مقامات پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید می‌کند که «کم‌اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و قضایی، و طمع افراد، از عوامل اصلی زمینه‌ساز بروز چنین جرائمی است.»، نتیجه این اقدامات برای صاحبان حساب‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و حتی قطع یارانه است. بسیاری از این قربانیان، روستاییان و افراد بی‌بضاعت هستند که هیچ اطلاعی از ماهیت فعالیت‌های انجام‌شده با نامشان نداشته‌اند.