به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، جلسه تخصصی بررسی و ارائه روش‌های نوین تأمین مالی بر اساس ظرفیت‌های مرتبط با قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با حضور علیرضا نوروزی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، و نمایندگان بانک‌ها و نهادهای مالی در سالن اندیشه این اداره کل برگزار شد.
این نشست با هدف هم‌اندیشی برای بهره‌مندی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های ایجادشده و تجمیع پاسخ‌های کارشناسی تشکیل شد و بر لزوم حرکت به سمت روش‌های نوین تأمین مالی و کاهش وابستگی به ابزارهای سنتی و نقدمحور تأکید شد.
علیرضا نوروزی در این جلسه با اشاره به نقش راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی گفت: یکی از وجوه مهم این وزارتخانه، ایجاد سازوکارهای تأمین مالی در شبکه بانکی است.
به گفته وی، از 2 سال گذشته، ریل‌گذاری قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها انجام شده و این قانون به صورت یک مدل قانونی طراحی شده که در تمامی ادوار، قابلیت اجرا دارد.
نوروزی یکی دیگر از محورهای این قانون را موضوع اعتبارسنجی و نقش‌آفرینی نهادهای واسط برای تسهیل ارتباط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر برشمرد و بیان کرد: انتظار داریم با همکاری بانک‌ها و بهره‌گیری از اطلاعات آنها، فلوچارت و اینفوگراف جامعی برای فعالان اقتصادی تهیه شود.
وی با انتقاد از رویکرد منفعلانه در جذب سرمایه‌گذاری گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با ارائه بسته‌ها و عرصه‌های سرمایه‌گذاری شفاف در «ویترین سرمایه‌گذاری استان»، نقش فعال‌تری ایفا کنند و از رویکرد صرفاً تقاضامحور فاصله بگیرند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در ادامه به ابزارهای نوین تامین مالی تصویب‌شده در این قانون اشاره کرد و گواهی اعتبار مولد (گام) را به عنوان یکی از این ابزارهای مورد تایید نام برد که هم‌اکنون توسط شبکه بانکی اجرا می‌شود.
وی همچنین اوراق گام، رفاه کارت، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی، فکتورینگ و فکتورینگ معکوس را از دیگر روش‌های نوین برشمرد.
نوروزی با اشاره به اینکه سهم غالب تامین مالی کشور همچنان بر دوش شبکه بانکی است، گفت: با ترویج این روش‌ها می‌توان از پراکندگی و تزریق نقدینگی بدون برنامه به حلقه‌های خاص جلوگیری و با هدف‌گذاری دقیق، از کل زنجیره ارزش حمایت کرد.
وی همچنین تأکید کرد: احساس می‌شود سرعت ترویج و استقرار این روش‌ها در گیلان نسبت به برخی استان‌ها کندتر بوده است؛ به عنوان نماینده وزیر، وظیفه داریم با همکاری بانک‌ها، این عقب‌ماندگی را جبران کرده و پیشتازی استان را حفظ کنیم.
در ادامه جلسه، نمایندگان بانک‌ها به ارائه اقدامات و دستاوردهای خود در زمینه بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی، از جمله اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک پرداختند.
حاضرین اعلام کردند که پانزده روش نوین تأمین مالی شامل اوراق سهامی عام پروژه، اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی، ضمانت‌نامه، اعتبار زنجیره تأمین، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به گام شناسایی و هم‌اکنون توسط برخی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این جلسه با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات بانک‌ها و تأکید بر تهیه نقشه راه مشترک برای ترویج و توسعه هرچه بیشتر این روش‌ها در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان گیلان به پایان رسید.
انتهای پیام/
∎