عصر ایران؛ سروش بامداد- وزیر جدید اقتصاد و دارایی که در هنگامۀ جنگ 12 روزه از مجلس رأی اعتماد گرفت و به جای عبدالناصر همتی نشست یک ماه بعد دربارۀ اقتصاد دیجیتال و در دیدار با فعالان آن صریح و روشن گفت:

 

 - اقتصاد دیجیتال می‌تواند با رفع موانع سنتی، به رشد بهره‌وری و نجات اقتصاد کشور کمک کند.

- امیدواریم با همکاری مشترک بین دولت و بخش خصوصی، بتوانیم اتفاق‌های بزرگی رقم بزنیم و سهم اقتصاد دیجیتال را به سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) کل کشور برسانیم.

- به‌عنوان وزیر اقتصاد، وظیفه خود می‌دانم تمام تلاشم را برای رشد این صنعت، که بالاترین نرخ رشد بهره‌وری را در میان صنایع کشور دارد، به کار گیرم.

 

- این صنعت می‌تواند اقتصاد ایران را از محدودیت‌های اقتصاد سنتی رها کند. اقتصاد تمدن دیجیتال با ویژگی‌های پویا و آزاد خود، با ساختارهای سنتی سازگار نیست و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در همین ساختارهای سنتی نهفته است.

 آنچه معاون وزارت ارتباطات هم گفته قابل تأمل است:

 

 - در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۴.۹ درصد است اما واقعیت این است که فاصله ما با میانگین جهانی با حدود ۱۵ درصد، همچنان زیاد است و این همان زنگ خطری است که ما را واداشته در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کنیم سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد یعنی بیش از دو برابر امروز برسد.

- اقتصاد دیجیتال امروز دیگر یک «بخش» نیست، بلکه به‌مثابه ستون فقرات توسعه اقتصادی آینده کشور تعریف شده است. در برنامه هفتم توسعه، برای نخستین بار سهم مشخصی برای اقتصاد دیجیتال تعیین شد؛ یعنی رساندن سهم آن به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۷. این به معنای دو برابر شدن سهم کنونی است.

- هدف‌گذاری ما تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه تحول دیجیتال است. توسعه سواد دیجیتال عمومی، حمایت مالی از آموزش‌های مهارتی، و بهبود شرایط نگهداشت نخبگان برای جلوگیری از مهاجرت بخشی از این برنامه است. در کنار آن، تقویت پژوهش، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، انتقال فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از دیپلماسی فناوری برای همکاری‌های بین‌المللی نیز دنبال می‌شود.

 

-افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۴.۹ درصد به ۱۰ درصد صرفاً یک هدف آماری نیست؛ بلکه یک جنبش ملی است برای تحول زیرساخت‌ها، تغییر شیوه حکمرانی، رقابت‌پذیر کردن بازار، جذب سرمایه، توانمندسازی نیروی انسانی و نهایتاً تبدیل ایران به بازیگری جدی در اقتصاد دیجیتال منطقه است. این مسیر پرچالش است، اما اگر درست پیموده شود، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد ریل تازه‌ای از رشد پایدار و مبتنی بر نوآوری کند.

 

  با سخنان صریح دو مقام عالی دولت یکی وزیر تازه نفس اقتصاد که نخبه دانشگاهی است و از دانشگاهی چون شریف آمده و دیگری که معاون وزیر ارتباطات است و او هم متخصص هوش مصنوعی است این تصور در مخاطب درمی گیرد که دولت پزشکیان بر آن است در زمینه اقتصاد دیجیتال گام بلندی بردارد. فعالان اقتصاد دیجیتال اما چنین نظری ندارند. نه که از وزارت اقتصاد یا وزارت ارتباطات شاکی باشند بلکه شکایت و گلۀ آنان از بانک مرکزی است و حتی این نهاد را به جنگ جدید علیه کسب و کارهای دیجیتال متهم می کنند. 

 

     رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفته دولت با وارد کردن ذی‌نفعان دیگر مانند بورس، عملا تصمیم‌گیری را غیرممکن و مجوز فروش آنلاین طلا را محدود کرده است. او گفته «فکر می‌کنم این شفافیت کسب‌وکارهای دیجیتال است که آقایان را اذیت می‌کند.»

 

   اصل انتقاد اما متوجه شیوه‌نامه جدید بانک مرکزی برای رسیدگی به تخلفات پذیرندگان است که به گفته  رییس انجمن تجارت الکترونیک «بانک مرکزی با این شیوه‌نامه جدید می‌خواهد هم‌زمان نقش قانون‌گذار، مجری، ناظر و رسیدگی‌کننده به تخلفات را خودش به تنهایی انجام دهد.»

 

 و چنانچه در یکی از بندها آمده «این یعنی بانک مرکزی عملا خود را ناظر کل اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم پرداخت معرفی کرده است، بدون آنکه نظارت مستقلی بر عملکرد خودش وجود داشته باشد.» و در واقع نقد اصلی بر تمرکزگرایی بی‌سابقه بانک مرکزی است.

  نکات تخصصی در آن نشست ها ذکر شده و نویسنده این سطور در صدد تکرار آنها نیست. بلکه ابهام اصلی بر عملکرد آقای فرزین است.

  برای کسی که با سه وزیر در دو دولت با گرایش های محتلف و گاه متضاد ( خاندوزی در دولت رییسی و همتی و مدنی‌زاده در دولت پزشکیان) کار کرده  دو حالت متصور است:

  در حالت اول مردی برای تمام فصول است و با کاراکتر بوروکراتیک با همه کنار می آید و تنها مجری است. اگر سیاست وزارت اقتصاد حمایت از اقتصاد دیجیتال و آسان گیری برآنها باشد اجرا می کند و برای او تفاوت ندارد خاندوزی امام صادقی وزیر باشد یا همتی دانشگاه تهران یا مدنی زاده شریف. او اجرا می کند.

 

  در حالت دوم کاری به وزیر ندارد و کار خودش را انجام می دهد و چون پشتگرم به نهادهای فرادستی است خود را تنها متعهد می داند که در اندیشه وضعیت جنگی و تأمین ارز نیازهای اساسی باشد و کاری به اقتصاد دیجیتال ندارد.

  اگر حالت اول را درست بدانیم چرا وزیر تازه نفس از او نمی خواهد اجتهاد نکند و نظر فعالان اقتصاد دیجیتال را تأمین کند؟ چون یکی از مهم ترین برنامه هایی که به مجلس ارایه داد و بر اساس آن رأی اعتماد گرفت دربارۀ افزایش سهم اقتصاد دیجیتال و ارتقای آن بود.

  اگر حالت دوم درست باشد و آقای فرزین و بانک مرکزی از وزیر تبعیت نمی کنند و ساز خود را می نوازند وزیر با چه پشتوانه اجرایی قول می دهد؟

 

  اگر هم حالت سومی برقرار است چرا آقای فرزین خود توضیح نمی دهد؟ این که دیگر قیمت دلار نیست تا ملاحظات روانی و امنیتی درکار باشد. بحث نقش بانک مرکزی در اقتصاد دیجیتال است. همین!

  همین اسب خود را راندن و تازاندن بی توجه به اطراف و اکناف و انتقادات و مطالبات وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات است که سبب شده کاربری بنویسد: کسی آدرس چشمه‌ای که آقای فرزین رییس بانک مرکزی را در زمان تولد در آن فرو کرده دارد که این قدر رویین تن شده است؟

  حالا یک بار دیگر داستان را به زبان غیر تخصصی مرور و در دور تند مرور می کینم. شخص رییس جمهور و وزیران اقتصاد و ارتباطات بارها بر اهمیت اقتصاد دیجیتال تأکید ورزیده اند اما فعالان این صنعت به شدت از بانک مرکزی گله دارند.

   وقت آن است که آقای فرزین بگوید این گونه نیست و مدعای فعالان اقتصاد دیجیتال را رد کند یا بگوید می خواهد کمک کند اما نمی تواند یا اصلا بگوید در اولویت من نیست و با تحریم و ماشه این قدر صنم دارم که به فکر یاسمن نباشم. آن گاه باز باید به سراغ دو وزیر و فعالان اقتصاد دیجیتال رفت و پرسید صنم است یا یاسمن؟!