صاحب‌خبر - مصوبه جدید، با حضور رئیس‌جمهور وقت (شهید آیت‌الله رئیسی) تصویب و ابلاغ شده و شرایط انتصاب شامل داشتن گواهینامه شایستگی مدیریت حرفه‌ای، ارزیابی عملکرد و سوابق تجربی لازم رعایت گردیده است.بنابراین، استناد به مصوبه منسوخ، اشتباه ماهوی و شکلی فاحش در رأی صادره می‌باشد. بند چهارم – رعایت عدالت و جلوگیری از تبعیض قشری روند بکارگیری نیروهای قرارداد کارمعین، بر اساس ماده ۳۲ و برنامه‌های مصوب استانداران و با تأیید دفتر ریاست جمهوری وقت انجام شده است. این فرآیند، فاقد هرگونه تبعیض جنسیتی، سنی یا طبقاتی بوده و مشابه رویه دولت‌های پیشین است. به علاوه برای اولین بار برای همه کسانی که از این طریق جذب می شدند کانون ارزیابی مدیران برگزار شد و صلاحیت ایشان سنجیده و ارزیابی شد که در نوع خود کاری علمی و متقن تلقی میشد و در مواردی منجر به رد افراد یا ارایه برنامه توسعه فردی و مدیریتی برای برخی گردید که منطبق با آخرین دانش روز دنیا در حوزه شایسته سالاری و مدیریت مبتنی بر شایستگی بود. حال سوال این است که آیا در دوره های قبل برای قرارداد کارمعین ها چنین رویه ای با این گستردگی وجود داشته است. رویکرد هیأت عمومی، در صورت صحت، باید به ابطال تصمیمات مشابه دولت‌های گذشته نیز بینجامد؛ در غیر این صورت، خود تبعیض‌آمیز و خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی خواهد بود. بند پنجم – ترک فعل سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان اداری و استخدامی کشور، طی نامه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱، امکان استفاده مجدد از مدیران طرح مذکور را پس از پایان دوره تصدی، تصریح کرده است. عدم اقدام به موقع و ارائه دفاع مؤثر به هیأت عمومی، ترک فعل قانونی محسوب شده و موجب تزلزل امنیت شغلی افراد بکارگیری شده گردیده است. بند ششم – نقض حقوق مکتسبه و آثار اجرایی خطرناک رأی صادره، بدون رعایت حقوق مکتسبه ذی‌نفعان و بدون توجه به جایگاه اجرایی آنان صادر شده است. لغو احکام، منجر به ابطال اسناد مالی، امنیتی و اداری و ایجاد اختلال در امور اجرایی و نارضایتی عمومی می‌گردد. چنین وضعی، اعتماد عمومی به حاکمیت را کاهش داده و می‌تواند به ناپایداری اجتماعی و سیاسی منجر شود. بند هفتم- تضعیف اراده عمومی و مطالبه مقام معظم رهبری در تحول در نظام اداری و ورود نیروهای جوان، مومن، متخصص، نخبه و انقلابی و تحول خواه که منجر به کاهش بهره وری و استمرار ضعفهای بورکراسی و بسنده کردن به ظرفیت های گذشته می شود.∎​