جهان صنعت نیوز، از تاریخ ۲۹ مرداد، وزارت جهاد کشاورزی سیاست جدیدی را برای واردات و توزیع برنج به اجرا گذاشته است. بر اساس این سیاست، تمامی واردکنندگان موظف‌اند محموله‌های خود را در سامانه بازارگاه ثبت کرده و تنها از طریق شرکت بازرگانی دولتی و با نرخ مصوب، نسبت به عرضه در بازار اقدام کنند. این اقدام با هدف شفاف‌سازی مسیر واردات، مقابله با تخلفات و جلوگیری از عرضه‌های غیرمصوب اجرا شده است.
طبق اعلام رئیس انجمن واردکنندگان برنج، کریم اخوان اکبری، در مرحله جدید واردات، ثبت سفارش برای ۱۵۰ هزار تن برنج آغاز شده، اما واردات تنها به دو نوع واریته محدود شده است: برنج ۱۵۰۹ هندی و برنج ۳۸۶ پاکستانی
او تأکید کرد که این دو نوع برنج از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و این محدودیت هم به زیان واردکنندگان است و هم مصرف‌کنندگان. چراکه برنج ۳۸۶ پاکستانی به‌دلیل شباهت ظاهری با برنج ایرانی، اغلب به‌صورت تقلبی و با قیمت بالاتر به‌عنوان برنج داخلی فروخته می‌شود. در حالی که برنج هندی ۱۵۰۹ مصرف‌کنندگان خاص خود را دارد.
اخوان اکبری با اشاره به محدودیت‌های ارزی وزارت کشاورزی، گفت: به‌دلیل پایین بودن نرخ ارز تخصیص‌یافته برای واردات برنج‌های کیفی نظیر سوپر باسماتی و برنج ۱۱۲۱ پاکستانی، بسیاری از شرکت‌ها توان واردات این محصولات را ندارند. در نتیجه، عرضه برنج‌های باکیفیت پاکستانی در بازار کاهش یافته و این مسئله می‌تواند به افزایش قیمت برنج ایرانی دامن بزند.
این فعال صنفی تأکید کرد که محدود کردن واردات به دو واریته خاص، نه‌تنها موجب کاهش تنوع و کیفیت در بازار می‌شود، بلکه تنظیم بازار را نیز با چالش مواجه می‌کند. به گفته او، برنج کیفی باسماتی پاکستانی می‌توانست جایگزین مناسبی برای برنج ایرانی باشد و با تأمین نیاز بازار، مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود.
براساس گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه سیاست جدید وزارت کشاورزی در ظاهر گامی در راستای شفاف‌سازی و کنترل تخلفات است، اما تجربه‌های قبلی نشان داده که مداخلات سخت‌گیرانه و یک‌طرفه بدون تعامل با فعالان بازار، غالباً منجر به کاهش عرضه، افزایش قیمت و حتی تشدید فساد می‌شود.
منبع تجارت نیوز
∎