به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، علیرضا رشیدیان در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم جهانی، اظهار کرد: حق و جایگاه کشور ما بسیار بالاتر از وضع موجود است و برای به فعلیت رسیدن این جایگاه لازم است مدیران به رسالت خود عنایت داشته باشند.
وی افزود: وظیفه‌ای که برعهده داریم این است که تلاش کنیم در نظم نوین جهانی، موقعیت شایسته‌ای برای ملت ایران رقم بزنیم. اگر اهداف ما متناسب با شأن و جایگاه کشورمان باشد، امید به پیشرفت و توسعه می‌تواند موتور محرکه حرکت ملی باشد.
رشیدیان ادامه داد: ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی در ایران بسیار زیاد است و اگر مدیران باور داشته باشند که می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند، در نظم نوین جهانی نیز می‌توانیم نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشیم. خراسان رضوی به‌عنوان یکی از استان‌های مهم کشور، ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که باید با برنامه‌ریزی درست از آنها استفاده شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،با اشاره به تاریخچه تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال 1381 فرمان تشکیل این ستاد را صادر فرمودند. هدف اصلی از این فرمان، حمایت از تولید داخلی، تقویت تجارت قانونی، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد بود. بنابراین مبارزه با قاچاق نه صرفاً برای مقابله با تخلف، بلکه برای حمایت از این چهار رکن اساسی تعریف شده است.
وی افزود: بر اساس اصل 127 قانون اساسی، ریاست‌جمهوری اختیارات ویژه‌ای به نماینده خود در ستاد داده است و تاکنون اقدامات مؤثری در این حوزه صورت گرفته است.
رشیدیان بیان کرد: امروز 32 عضو حقیقی و حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور دارند که بخش خصوصی نیز از جمله آنهاست. یکی از افتخارات ما راه‌اندازی کارگروه بخش خصوصی با ریاست اتاق بازرگانی ایران است. همچنین از اتاق‌های اصناف و تعاون دعوت شده است تا نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. تمام تلاش ما این است که فعالیت‌های قانونی و شفاف اقتصادی برای فعالان کشور به‌صرفه‌تر از فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق باشد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: هیچ مبارزه‌ای بدون همراهی ملت به نتیجه نخواهد رسید. در موضوع قاچاق نیز تا زمانی که مردم احساس نکنند کالای قاچاق استاندارد نیست و به تولید داخلی ضربه می‌زند، برخورد انتظامی و قضایی به تنهایی کارساز نخواهد بود. باید نیازهای جامعه از مسیر تولید داخلی و واردات قانونی تأمین شود.
وی با اشاره به قاچاق سوخت گفت: در کشور ما به برخی کالاها همچون سوخت یارانه تعلق می‌گیرد و همین موضوع باعث سودآور شدن قاچاق می‌شود. نمی‌توان تنها با برخوردهای انتظامی جلوی آن را گرفت. رئیس‌جمهور نیز در جلسات ستاد تأکید کرده که به‌جای درگیری مستقیم با سوخت‌بران در مرزها، باید مدیریت انبار و نظام توزیع فرآورده‌های نفتی ساماندهی شود.
رشیدیان خاطرنشان کرد:در یکی از جلسات ستاد مرکزی، 24 مصوبه تصویب شد که در صورت اجرای کامل آنها، با مدیریت زنجیره تأمین و کنترل فرآیندها، می‌توان جلوی انحراف و قاچاق سوخت را گرفت. وی اضافه کرد: نگاه ما به مرز باید فرصت‌محور باشد نه تهدیدمحور. امروز 16 استان کشور با 15 کشور همسایه مرز دارند و این ظرفیت بزرگی است. در شرایط تحریم، اگر بتوانیم مرزها را به مسیرهای رسمی تجارت تبدیل کنیم، هم به اقتصاد ملی کمک کرده‌ایم و هم قاچاق را از صرفه اقتصادی انداخته‌ایم.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ادامه به ضرورت نظارت هوشمند اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات مکرر مقام معظم رهبری از ستاد، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند است. این سامانه‌ها می‌توانند با ایجاد شفافیت، سهولت، دقت و کاهش هزینه‌ها، مسیرهای انحرافی را مسدود کنند؛ اگر این سامانه‌ها به‌درستی فعال شوند، امکان نظارت سیستمی فراهم خواهد شد و می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات و قاچاق را گرفت.
وی با بیان اینکه لجستیک و حمل‌ونقل و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی نیازمند نگاه کلان است، افزود: در تجربه جنگ تحمیلی نیز دشمن روی نارضایتی مردم و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی حساب ویژه باز کرده بود. اما با مدیریت صحیح در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، حتی در سخت‌ترین شرایط هیچ جایگاه سوختی تعطیل نشد. امروز نیز باید در کمیسیون‌ها حفظ ذخایر داخلی و تأمین مستمر کالاهای اساسی را جدی بگیریم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید دقیقاً بدانیم نیازهای استان‌ها چیست و چه ظرفیت‌های تولیدی در کشور وجود دارد. تنها با چنین شناختی می‌توان مسیر تأمین کالاهای اساسی را تضمین کرد. در کنار آن، باید ذخایر استراتژیک را همواره آماده و ایمن نگاه داریم.
رشیدیان تأکیدکرد: وظیفه ما تنها وظیفه اداری نیست، بلکه همان‌گونه که مقام معظم رهبری در فرمان سال 1381 تصریح فرمودند، این یک «واجب» است؛ واجبی شرعی و ملی که همه دستگاه‌ها، اعم از انتظامی، امنیتی، اقتصادی و اجرایی باید به آن متعهد باشند. بنابراین نگاه ما به مبارزه با قاچاق صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک رسالت دینی، ملی و اخلاقی است.
انتهای پیام/282
∎