فرارو-وزیر اقتصاد اخیرا در سخنانی ضمن اشاره به کسری 800 همتی در بودجه اعلام کرده که به دنبال راهکارهایی برای حل این مشکل است و لایحه اصلاح بودجه نیز به زودی به مجلس ارسال می شود.

به گزارش فرارو، علی قنبری،اقتصاددان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به بررسی وضعیت کسری بودجه کشور پرداخته است:

بخشی از نهادها و سازمان ها عملا هیچ نقشی در رشد اقتصاد ندارند

علی قنبری به فرارو گفت: «کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های مالی کشور تبدیل شده است. این رقم به ظاهر عددی در جداول بودجه‌ای است، اما در عمل معنایی فراتر دارد؛ یعنی شکاف میان درآمدها و هزینه‌هایی که دولت برای آن تعهد داده است. این کسری در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود، چه به شکل تورم و کاهش قدرت خرید و چه به صورت افزایش بدهی‌های دولت که بار آن بر دوش نسل‌های بعد خواهد بود.وزیر اقتصادی که مسئولیت می‌پذیرد، نمی‌تواند صرفاً مشکلات را فهرست کند و از وضعیت دشوار سخن بگوید. مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامه‌ای شفاف برای مدیریت چنین کسری بزرگی ارائه شود. راهکارها پیچیده یا دست‌نیافتنی نیستند، اما اجرای آن‌ها نیازمند شجاعت و اراده سیاسی است. نخستین گام، کاهش هزینه‌های جاری دولت است. در حال حاضر بخش عمده بودجه عمومی به جای سرمایه‌گذاری و تولید، صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های روزمره می‌شود. همین ساختار متورم اداری باعث شده حتی زمانی که درآمدها کاهش می‌یابد، تعهدات دولت ثابت بماند و شکاف کسری هر سال بیشتر شود.»

وی افزود: «بخشی از این کسری ناشی از وجود نهادها و سازمان‌هایی است که در عمل هیچ نقشی در رشد اقتصادی ندارند. هر ساله بودجه قابل توجهی به نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و سازمان‌های موازی اختصاص داده می‌شود؛ نهادهایی که نه در افزایش تولید ملی سهمی دارند و نه در کنترل تورم. ادامه تخصیص منابع به چنین مجموعه‌هایی در شرایطی که کشور با کسری ۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است، نشان‌دهنده یک مسیر غلط در سیاست‌گذاری مالی است. حذف یا ادغام این نهادها می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را به شکل ملموس کاهش دهد.علاوه بر این، دولت تعداد زیادی حقوق‌بگیر دارد که عملاً نقشی در کارآمدی ساختار اداری و اقتصادی ایفا نمی‌کنند. کوچک‌سازی بدنه دولت و کاهش کارکنان غیرضرور، اقدامی است که بارها بر آن تأکید شده اما در عمل اجرا نشده است. وقتی صحبت از کسری بودجه در ابعاد هزاران میلیاردی می‌شود، نمی‌توان نسبت به چنین هزینه‌های پنهان و پرهزینه‌ای بی‌تفاوت بود.»

آینده اقتصاد کشور در گروی حذف هزینه های غیرضروری

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در کنار کاهش هزینه‌ها، شناسایی و مهار اقدامات تورم‌زا اهمیت حیاتی دارد. هر بار که دولت برای جبران کسری به استقراض از بانک مرکزی متوسل شده، نتیجه آن افزایش پایه پولی و جهش تورمی بوده است. تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و در عین حال هزینه‌های جاری دولت را نیز سنگین‌تر می‌کند. این چرخه معیوب سال‌هاست تکرار می‌شود: کسری بودجه به استقراض می‌انجامد، استقراض تورم می‌سازد، و تورم دوباره کسری بودجه را تشدید می‌کند. شکستن این چرخه تنها با انضباط مالی واقعی ممکن است.تجربه کشورهایی که بحران‌های مالی مشابه را پشت سر گذاشته‌اند، نشان می‌دهد اصلاح ساختار بودجه نقطه آغاز تغییرات است. در ترکیه اوایل دهه ۲۰۰۰، کسری بودجه به حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. اما با حذف یارانه‌های غیرهدفمند، کاهش نهادهای موازی، و اعمال انضباط مالی، ظرف چند سال توانست تراز بودجه را بهبود بخشد و تورم بالای ۷۰ درصدی را مهار کند. در مقابل، کشورهایی که چنین اصلاحاتی را به تعویق انداختند، با بحران‌های شدید ارزی و تورمی روبه‌رو شدند. این مقایسه نشان می‌دهد ایران هم اگر بخواهد از دام کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی رهایی یابد، چاره‌ای جز اصلاحات سخت اما ضروری ندارد.»

وی افزود: «افزون بر اصلاحات داخلی، باید به واقعیت‌های درآمدی هم توجه شود. اقتصاد ایران هنوز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و هر نوسان قیمتی در بازار جهانی یا محدودیت صادرات می‌تواند تعادل بودجه را برهم بزند. در چنین شرایطی، تکیه بر نفت برای جبران کسری نه تنها پایدار نیست، بلکه ریسک‌های جدیدی هم ایجاد می‌کند. بنابراین بخشی از راهکار باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار، از جمله اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی هدایت شود. با این حال، اصل ماجرا همچنان در سمت هزینه‌هاست: تا زمانی که هزینه‌های غیرضرور حذف نشود، هیچ منبع درآمدی توان جبران شکاف بودجه را نخواهد داشت. کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی بیش از آنکه یک عدد در سند مالی دولت باشد، یک هشدار جدی است. این هشدار می‌گوید ساختار بودجه به بازنگری اساسی نیاز دارد، دولت باید از خود شروع کند و جسارت حذف هزینه‌های بی‌فایده را داشته باشد. آینده اقتصاد کشور به این بستگی دارد که آیا این بار اصلاحات واقعی آغاز می‌شود یا همچنان چرخه پرهزینه و تورم‌زای گذشته تکرار خواهد شد.»