گروه انرژی: در پی صدور حکم انفصال از خدمت توسط دیوان محاسبات برای مدیرعامل شرکت ملی نفت، یک دستور موقت، وی را به سمت خود بازگرداند. این رویداد، تنش میان یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی کشور و وزارت نفت را آشکارتر کرده است؛ در حالی که دیوان محاسبات این اقدام را در چهارچوب وظایف ذاتی خود می‌داند، منتقدان آن را «شتاب‌زده» و «استفاده نابجا از اختیارات قانونی» توصیف می‌کنند.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اطلاعات رسیده، حکم انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت ملی نفت که توسط دیوان محاسبات صادر شده بود، با صدور یک «دستور موقت» از مراجع بالاتر متوقف شده است. منابع مطلع معتقدند که این حکم شتاب‌زده، هزینه‌هایی برای نظام در شرایط حساس کنونی ایجاد کرده بود، به ویژه آنکه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در خط مقدم مقابله با تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که به گفته برخی ناظران، هم‌زمان با قرار گرفتن شرکت ملی نفت در فهرست تحریم‌های آمریکا، برخی جریان‌های داخلی نیز به دنبال حذف این مدیر باتجربه نفتی بوده‌اند. با این حال، گفته می‌شود دخالت و پیش‌قدم شدن برخی از «سران و دلسوزان نظام» مانع از نهایی شدن این حذف شده است.

با وجود بازگشت به کار این مدیر، به نظر می‌رسد دیوان محاسبات از موضع خود کوتاه نیامده است. این نهاد نظارتی با اصرار بر اینکه «حق با من است» و حق اعاده دادرسی را برای خود محفوظ می‌داند، اکنون پیگیری ۱۴ مورد از وظایف نظارتی خود را در قالب یک «تعهدنامه» رسمی از وزارت نفت دنبال می‌کند. این ابلاغ که گفته می‌شود اصولاً محرمانه بوده، به وزیر نفت اعلام شده و به نوعی تلاشی از سوی دیوان برای تثبیت جایگاه نظارتی خود و ملزم کردن وزارتخانه به اجرای دستوراتش تلقی می‌شود.

این ماجرا پرسش‌های مهمی را درباره حدود اختیارات نهادهای نظارتی و استفاده از آن‌ها مطرح می‌کند. در حالی که دیوان محاسبات بر انجام وظایف ذاتی خود برای تمام وزارتخانه‌ها تأکید دارد، منتقدان نگران آن هستند که چنین احکامی به اهرمی برای حذف «مدیران خوشنام و پاکدست» که سرمایه نظام محسوب می‌شوند، تبدیل شود. حال باید دید این تنش مدیریتی و نظارتی در نهایت به چه سرانجامی خواهد رسید و آیا آرامش به این حوزه استراتژیک کشور بازخواهد گشت یا خیر.