به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز،  گفت:  همان‌طور که بارها مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه قضایی پیگیر حقوق ملت است و در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است. در همین راستا، دادگستری‌های کل کشور گام‌های مهمی در مبارزه با فساد اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی برداشته‌اند.

 جهانگیر گفت: در یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بنام یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی و مطالبات حدود ۶۰۰ میلیارد تومان، حقوق طلبکاران با پیگیری دادستانی و از طریق اجرای احکام پرداخت شد. همچنین در پرونده معروف به کینگ مانی، اموال متهمان به مزایده گذاشته شد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان املاک به فروش رسید که بخش قابل توجهی از مطالبات شکات تسویه شد.

وی با اشاره به  اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز در سال‌های اخیر با هدف سالم‌سازی و صیانت درون و پیرامون قوه قضاییه فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. تنها در سال گذشته، بیش از ۳۰ هزار فرد دارای سابقه کیفری و متواری با بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل تردد شناسایی و دستگیر شدند. اهمیت این موضوع در آن است که فرایند دادرسی تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که احکام صادره در زمان مقرر اجرا شوند. فرار متهمان می‌تواند همه تلاش‌های قضایی را بی‌ثمر کند. به همین دلیل، شناسایی و بازداشت محکومان متواری و استیفای حقوق مردم و دولت از طریق این سامانه‌ها از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب می‌شود.

وی گفت: دادگستری استان گلستان در یکی از پرونده‌های مهم، موفق به کشف و ضبط اموال نامشروع برخی افراد شد. در دو پرونده مربوط به شهرداری و مدیران بانکی این استان، در مجموع حدود هزار میلیارد تومان از ثروت و موقعیت‌های شغلی به‌دست‌آمده از طریق سوءاستفاده شناسایی و به بیت‌المال بازگردانده شد. این اقدام هشداری جدی به همه کسانی است که در شرایط دشوار امروز ملت، در معرض وسوسه سوءاستفاده از بیت‌المال قرار دارند؛ چرا که قوه قضاییه با هرگونه تعدی به منافع ملی برخورد قاطع خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در توسعه میزهای خدمات قضایی گفت: این خدمات که پیش‌تر در استان‌ها به صورت پراکنده اجرا می‌شد، اکنون منسجم‌تر شده و در مساجد و نمازهای جمعه با همکاری دادگستری‌های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه دنبال می‌شود. هدف این است که مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضایی، شنیده و در همان مراحل اولیه حل‌وفصل شود.

وی با اشاره به سامانه‌های الکترونیکی که در سال‌های اخیر برای تسریع در رسیدگی‌ها راه‌اندازی شده است، افزود: سامانه ثنا یا همان سامانه ثبت الکترونیک قضایی تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از دو میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام برای تکمیل پرونده‌ها ثبت کرده است. در گذشته برخی استعلام‌ها روزها یا حتی ماه‌ها زمان می‌برد که همین امر موجب اطاله دادرسی و بدبینی مردم می‌شد، اما امروز بسیاری از این فرآیندها به صورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

جهانگیر با اشاره به  سامانه استعلامات مالی  گفت: در حالی که پیش‌تر شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران حدود ۴۰۰ روز زمان می‌برد، اکنون این فرایند در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود. این تحول بزرگ نشان‌دهنده عزم دستگاه قضا برای کاهش مشکلات مردم است.

وی با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه درباره مطالبات گندمکاران افزود: با اقدامات اخیر، در کمتر از ۱۰ روز  ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی گندمکاران پرداخت شد. از دولت و به‌ویژه وزیر دادگستری بابت همکاری و پیگیری این موضوع قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی، دادستان‌های سراسر کشور موظفند در مواردی که حقوق مردم دچار مشکل می‌شود به صورت روزانه ورود و مسائل را تا حل‌وفصل پیگیری کنند.

جهانگیر با اشاره به اهمیت وحدت ملی گفت: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد اقدامی کند که موجب خدشه‌دار شدن انسجام و وحدت ملی شود. هر حرکتی که به ایجاد دو قطبی در جامعه دامن بزند، در واقع در مسیر خواسته‌های دشمن قرار دارد. رسانه‌ها و مسئولان باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا جامعه در این شرایط حساس دچار فضای ناامن نشود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره  به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲  گفت: این واقعه تاریخی نشان داد که آمریکا و جریان‌های استکباری حتی در زمانی که ایران هیچ فعالیت هسته‌ای یا موشکی نداشت، حاضر به پذیرش استقلال و آزادی ملت ایران نبودند و با کودتای سیاه، دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند. بنابراین ادعاهای امروز آمریکا مبنی بر حمایت از مردم ایران یا مخالفت صرف با حکومت، دروغی آشکار است.

وی خاطرنشان کرد: ایالات متحده نه‌تنها نسبت به گذشته منطقی‌تر و عاقل‌تر نشده، بلکه دشمنی و خباثت آن علیه ملت ایران بیشتر شده است. هدف اصلی آنان، ضربه زدن به استقلال ملت‌ها و تحمیل سلطه بر آنان است؛ اما ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعده‌های دروغین را نخواهد خورد و در مسیر استقلال و آزادی ایستاده است.

جهانگیر درباره وضعیت قانونی و قضایی رمز ارزها در ایران با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: رمز ارزها در قوانین ایران جایگاه پول قانونی ندارند، در حالی که بسیاری از کشورها چنین جایگاهی به آنها داده‌اند. این خلا قانونی باعث شده معاملات رمز ارزها در ایران نه کاملاً مجاز باشند و نه ممنوع، بلکه در وضعیتی نامشخص قرار دارند.

جهانگیر با اشاره به بحران برق کشور، افزود: استخراج رمز ارزها نیازمند مصرف بالای برق است و با توجه به بحران برق در کشور، این موضوع دغدغه‌ای جدی محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره موضع قوه قضاییه نسبت به معاملات رمز ارز و میزان پرونده‌های قضایی مرتبط با آن در سال جاری، گفت: رمز ارزها به دلیل پیچیدگی و محرمانگی عملیاتشان و همچنین فقدان قوانین جامع، به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور با فرصت‌ها و تهدیدهای فراوان شناخته می‌شوند. این تهدیدها شامل پولشویی، تامین مالی تروریسم، کلاهبرداری و خروج سرمایه است.»

 جهانگیر تاکید کرد:  بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و هیئت وزیران، معاملات رمز ارزها در ایران به عنوان فعالیتی پرریسک شناخته شده و دولت ضمن اعلام ممنوعیت، ریسک‌های آن را نپذیرفته است.

وی افزود: بانک مرکزی موظف شده رمز ارزها را به‌عنوان رمز پول تعریف و مقررات مربوطه را تدوین کند، اما تاکنون هیچ صرافی رمزارزی مجوز رسمی دریافت نکرده است.

وی همچنین با اشاره  به تصویب نظام‌نامه رمز دارایی‌ها توسط شورای عالی فضای مجازی گفت: این نظام‌نامه سیاست حمایتی برای رمزارزهای دارای پشتوانه و سیاست کنترل و مقابله برای رمزارزهای فاقد پشتوانه را تعیین کرده است.

جهانگیر درباره وضعیت استخراج رمز ارزها گفت: بر اساس مصوبات هیئت دولت، استخراج رمز ارز باید با اخذ مجوز و رعایت استانداردهای ایمنی و محیط زیستی انجام شود. در حال حاضر حدود ۶ مگاوات برق رسمی برای استخراج رمز ارز در کشور اختصاص یافته اما نزدیک به چهار هزار مگاوات برق به صورت غیرقانونی توسط استخراج‌کنندگان غیرمجاز مصرف می‌شود.

وی افزود: قوه قضاییه با تشکیل پرونده‌های متعدد علیه متخلفان این حوزه، برخورد جدی را آغاز کرده و از مردم خواست در صورت مشاهده مزارع غیرمجاز، آن را به مراجع قانونی گزارش دهند.

 جهانگیر  تاکید کرد: دستگاه قضایی با رویکرد مبتنی بر قانون و در هماهنگی با سایر نهادها تلاش می‌کند تا از تهدیدات اقتصادی ناشی از رمز ارزها جلوگیری کند. در عین حال، لایحه‌ای جامع برای ساماندهی این حوزه در مجلس در حال بررسی است و امید می‌رود هر چه سریع‌تر تصویب شود.

وی همچنین با اشاره به  افزایش چشمگیر کشف دستگاه‌های ماینر غیرمجاز  گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶۰ درصد رشد داشته است.

جهانگیر با اشاره  به اهمیت آموزش قضات و ادامه تحقیقات پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه رمز ارزها گفت: دادگاه‌ها با آگاهی کامل به پرونده‌های مرتبط رسیدگی می‌کنند تا حقوق مردم و امنیت اقتصادی حفظ شود.

ادامه دارد...