بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند. مطابق این روش، قیمت نهایی خودرو حاصل جمع هزینه تمام‌شده تولید شامل مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، به‌علاوه درصدی مشخص به‌عنوان سود تولیدکننده است. نظارت بر صحت این محاسبات بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و خودروساز موظف است مستندات مربوطه را ارائه دهد.
در کنار فرمول «کاست پلاس»، شورای رقابت ابزار مکملی تحت عنوان شاخص رقابت‌پذیری را معرفی کرده است که هدف آن ارزیابی جایگاه قیمتی خودروهای داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی است. بر اساس این سازوکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای هر خودروی داخلی، حداقل سه خودروی خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد را معرفی کند. سپس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استفاده از قیمت ارزی این خودروهای خارجی، میانگین قیمت رقبا را محاسبه کرده و آن را با قیمت نهایی خودروی داخلی مقایسه می‌کند.
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از فرمول کاست پلاس در بازار انحصاری ایران، روش درستی برای قیمت گذاری خودرو است یا خیر؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «ملاک صحیح قیمت‌گذاری این است که بازار آن را تعیین کند. در همین بازار انحصاری، ما تجربه این را داشتیم که حدود دو ماه پیش، خودرو وارداتی جانبازی بنز C۲۰۰ در نمایشگاه‌ها و پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو تا حدود ۲۲ میلیارد تومان قیمت داشت. این قیمت آنقدر غیرمنطقی بود که امروز با بهای ۱۰ الی ۱۱ میلیارد تومان دارد معامله می‌شود. از این رو بهترین مکانیسم، بازار است که به میزان ارزش، عرضه و تقاضا برای کالا، قیمت اصلی آن را مشخص می‌کند.»
وی در ارزیابی خود از این نحوه قیمت‌گذاری، بیان کرد: «دوستان فرمولی را تعیین کرده‌اند که هر خودرو را با سه خودرو مشابه جهانی‌اش در نظر بگیرند و میانگنن قیمت بگیرند، اما سوال من این است که خودرویی که ما در داخل کشور تولید می‌کنیم و پلتفرمش برای سه الی چهار دهه قبل است، را با کدام خودروی مشابه جهانی می‌خواهید مقایسه و قیمت‌گذاری کنید؟ خودرویی که قیمتش ۵ هزار دلار است، مشابهش در بازار جهانی حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار قیمت دارد؛ بنابراین این ملاک یک جایی به مشکل می‌خورد. اما از یک نظر هم خوب است چراکه برای اولین بار دارند خودروهای داخلی را با خودروهای همتراز جهانی می‌سنجد. در مجموع به باور من تنها عاملی که می‌تواند قیمت خودرو را به ثبات برساند این است که به خود بازار بسپریم که برمبنای میزان ارزش، عرضه و تقاضا برای آن، قیمت را تعیین کند.»
این تحلیلگر بازار خودرو درباره اثر قیمتی که این مصوبه بر بازار دارد، عنوان کرد: «به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی که داریم، تمام تلاش دولت این است که با مکانیسم‌های کنترلی توسط شورای رقابت، اخبار واردات خودرو و خبردرمانی که انجام می‌دهد بتواند بازار را از سقف قیمتی که همان خودروهای وارداتی است، طوری کنترل کند که بازار با جهش‌های ناگهانی مواجه نشود.»
صدرایی در پاسخ به اینکه این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند منجر به کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار شود؟ گفت: «بستگی به این دارد که این فرمول قیمت‌گذاری باعث کاهش عرضه شود یا افزایش. اگر جلوی عرضه را بگیرد، قیمت بازار بالا می‌رود، اما اگر بر روند عرضه تاثیر نداشته باشد و مشکلات عرضه هم حل شود حتی شاید شکاف قیمتی را کم کند. در حال حاضر به دلیل بحث تخصیص ارز، جنگ، نبود برق و انرژی و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و همچنین مشکلات قطعه‌سازان، عرضه خودرو کم شده است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا کشورهای دیگر تجربه استفاده از این فرمول را داشته‌اند؟ بیان کرد: «من تا به حال نشنیده‌ام، ممکن است وجود داشته باشد، اما معمولا کشورهای دیگر دنیا همان مکانیسم بازار را دنبال می‌کنند.»
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند. مطابق این روش، قیمت نهایی خودرو حاصل جمع هزینه تمام‌شده تولید شامل مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، به‌علاوه درصدی مشخص به‌عنوان سود تولیدکننده است. نظارت بر صحت این محاسبات بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و خودروساز موظف است مستندات مربوطه را ارائه دهد.
در کنار فرمول «کاست پلاس»، شورای رقابت ابزار مکملی تحت عنوان شاخص رقابت‌پذیری را معرفی کرده است که هدف آن ارزیابی جایگاه قیمتی خودروهای داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی است. بر اساس این سازوکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای هر خودروی داخلی، حداقل سه خودروی خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد را معرفی کند. سپس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استفاده از قیمت ارزی این خودروهای خارجی، میانگین قیمت رقبا را محاسبه کرده و آن را با قیمت نهایی خودروی داخلی مقایسه می‌کند.
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از فرمول کاست پلاس در بازار انحصاری ایران، روش درستی برای قیمت گذاری خودرو است یا خیر؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «ملاک صحیح قیمت‌گذاری این است که بازار آن را تعیین کند. در همین بازار انحصاری، ما تجربه این را داشتیم که حدود دو ماه پیش، خودرو وارداتی جانبازی بنز C۲۰۰ در نمایشگاه‌ها و پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو تا حدود ۲۲ میلیارد تومان قیمت داشت. این قیمت آنقدر غیرمنطقی بود که امروز با بهای ۱۰ الی ۱۱ میلیارد تومان دارد معامله می‌شود. از این رو بهترین مکانیسم، بازار است که به میزان ارزش، عرضه و تقاضا برای کالا، قیمت اصلی آن را مشخص می‌کند.»
وی در ارزیابی خود از این نحوه قیمت‌گذاری، بیان کرد: «دوستان فرمولی را تعیین کرده‌اند که هر خودرو را با سه خودرو مشابه جهانی‌اش در نظر بگیرند و میانگنن قیمت بگیرند، اما سوال من این است که خودرویی که ما در داخل کشور تولید می‌کنیم و پلتفرمش برای سه الی چهار دهه قبل است، را با کدام خودروی مشابه جهانی می‌خواهید مقایسه و قیمت‌گذاری کنید؟ خودرویی که قیمتش ۵ هزار دلار است، مشابهش در بازار جهانی حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار قیمت دارد؛ بنابراین این ملاک یک جایی به مشکل می‌خورد. اما از یک نظر هم خوب است چراکه برای اولین بار دارند خودروهای داخلی را با خودروهای همتراز جهانی می‌سنجد. در مجموع به باور من تنها عاملی که می‌تواند قیمت خودرو را به ثبات برساند این است که به خود بازار بسپریم که برمبنای میزان ارزش، عرضه و تقاضا برای آن، قیمت را تعیین کند.»
این تحلیلگر بازار خودرو درباره اثر قیمتی که این مصوبه بر بازار دارد، عنوان کرد: «به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی که داریم، تمام تلاش دولت این است که با مکانیسم‌های کنترلی توسط شورای رقابت، اخبار واردات خودرو و خبردرمانی که انجام می‌دهد بتواند بازار را از سقف قیمتی که همان خودروهای وارداتی است، طوری کنترل کند که بازار با جهش‌های ناگهانی مواجه نشود.»
صدرایی در پاسخ به اینکه این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند منجر به کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار شود؟ گفت: «بستگی به این دارد که این فرمول قیمت‌گذاری باعث کاهش عرضه شود یا افزایش. اگر جلوی عرضه را بگیرد، قیمت بازار بالا می‌رود، اما اگر بر روند عرضه تاثیر نداشته باشد و مشکلات عرضه هم حل شود حتی شاید شکاف قیمتی را کم کند. در حال حاضر به دلیل بحث تخصیص ارز، جنگ، نبود برق و انرژی و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و همچنین مشکلات قطعه‌سازان، عرضه خودرو کم شده است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا کشورهای دیگر تجربه استفاده از این فرمول را داشته‌اند؟ بیان کرد: «من تا به حال نشنیده‌ام، ممکن است وجود داشته باشد، اما معمولا کشورهای دیگر دنیا همان مکانیسم بازار را دنبال می‌کنند.»