صاحب‌خبر - گروه سیاست-رجانیوز: در سکوت معنادار دستگاه قضا، بیست روز از اعلام حکم محکومیت عبدالرضا داوری می‌گذرد؛ حکمی که قرار بود او را به دلیل اهانت به ساحت شهدای گرانقدر مقاومت و انقلاب، راهی حبس کند و تازیانه عدالت را بر او فرود آورد. اما در کمال ناباوری، این محکوم امنیتی نه تنها در زندان نیست، بلکه با خیالی آسوده در رسانه‌های نزدیک به دولت جولان می‌دهد و به ریش اقتدار قوه قضائیه می‌خندد. ماجرا از مهرماه ۱۴۰۳ و با تشکیل پرونده علیه داوری به دلیل انتشار «ادعاهای کذب» درباره شهید یحیی سنوار، فرمانده سرافراز حماس، آغاز شد. دستگاه قضا پس از رسیدگی، این فرد را به ۶ ماه حبس، جزای نقدی، شلاق، توقیف تلفن همراه و مهم‌تر از همه، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد. حکمی که قرار بود مرهمی بر دل جریحه‌دار دوست‌داران محور مقاومت و هشداری برای هتاکان به ساحت شهدا باشد. اما فاجعه اینجا متوقف نمی‌شود. داوری، که باید در حال تحمل کیفر قانونی خود باشد، پا را فراتر گذاشته و این بار نوک پیکان تهمت‌های خود را به سوی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی نشانه رفته است. این گستاخی آشکار، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که پشت این فرد به کجا گرم است که نه از حکم دادگاه هراسی دارد و نه از حمله به مقامات عالی‌رتبه نظام ابایی؟ این چه مدل اقتداری است؟ قوه قضائیه‌ای که برای یک شهروند عادی یا یک فعال رسانه‌ای منتقد، در کمترین زمان ممکن حکم صادر و اجرا می‌کند، چگونه است که در برابر یک محکوم امنیتی با این سابقه، دچار لکنت و انفعال شده است؟ آیا قرار است اجرای عدالت در کشور سلیقه‌ای باشد و خطوط قرمز قانون برای برخی افراد پررنگ‌تر از دیگران باشد؟ مدعی‌العموم که وظیفه صیانت از حقوق عامه و اعتبار نظام را بر عهده دارد، در برابر این دهن‌کجی آشکار کجاست؟ عدم اجرای حکم داوری، پیام خطرناکی را به جامعه مخابره می‌کند: اینکه می‌توان به مقدس‌ترین ارزش‌های انقلاب تاخت، به شهدا توهین کرد (پرونده اهانت به شهید فریدون عباسی نیز علیه او در جریان است)، مقامات عالی نظام را هدف تهمت قرار داد و در نهایت از اجرای مجازات گریخت. این وضعیت، نه تنها موجب جری‌تر شدن این فرد و هم‌فکران او می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را به شدت مخدوش می‌سازد. انتهای پیام/∎​