با ابلاغ رئیس‌جمهور، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی رسماً وارد فاز اجرایی شد. این قانون که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ در مجلس به تصویب رسیده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ و مقرر شد ۶ ماه پس از تصویب، لازم‌الاجرا شود.
فلسفه اصلی این قانون، مقابله با فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهای دارایی است. این طرح با هدف هدایت سرمایه‌ها از سوداگری‌های کوتاه‌مدت در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها به سمت بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا طراحی شده است.
به اعتقاد کارشناسان، سفته‌بازی با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی شدیدی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد می‌کند. این قانون در صدد است تا با اخذ مالیات از عایدی سرمایه، جذابیت این‌گونه معاملات را کاهش دهد.
بر اساس این قانون که ۲۸ ماده دارد، پایه محاسبه مالیات، سود حاصل از معامله است و نرخ آن به‌صورت پلکانی و بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود. معاملاتی که در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام شوند، مشمول نرخ مالیات سنگین‌تری خواهند شد.
همچنین، برای دارایی‌هایی که کمتر از یک سال نگهداری شوند، نرخ مالیات بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، برای دوره نگهداری یک تا دو سال، نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شده و نگهداری بیش از دو سال، به معافیت یا نرخ‌های بسیار پایین منجر خواهد شد.