به گزارش بولتن نیوز به نقل از به نقل از کارگر آنلاین، سید صالح هاشمی در یادداشتی برای کارگر آنلاین نوشت : امروز وظایف دولت و نهادهای عمومی در قبال بخش خصوصی مشخص و شناخته‌شده است که عبارتند از: بسترسازی، تنظیم‌گری، تسهیل، نظارت، و حمایت. به طور کلی ظهور و بروز دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی – بجز نیازهای اساسی جامعه - بر این مبنا شکل گرفته است که به‌جای رقابت مستقیم با شهروندان و کارآفرینان، موانع را از پیش روی بردارد و فضایی سالم، شفاف، رقابتی و با زیرساخت‌های مناسب فراهم سازد تا سرمایه، نوآوری و خلاقیت بتواند موتور محرک رشد و پیشرفت اقتصادی شود. با این حال، تجربه اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر نشان داده است که این قاعده بارها نادیده انگاشته شده و بخش عمومی، چه به صورت مستقیم از سوی دولت و چه از سوی نهادهای وابسته به آن مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های شبه‌دولتی، عملاً به رقیبی برای بخش خصوصی بدل شده است. پر واضح است که این روند به تضعیف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی منجر می‌شود.

ورود نهادهای عمومی به عرصه‌ای که پیش‌تر توسط بخش خصوصی فتح شده، پیام‌های منفی جدی برای فعالان اقتصادی دارد. نخستین پیام این است که سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری در ایران با نااطمینانی جدی مواجه است؛ چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که نهادهای دولتی یا عمومی پس از موفقیت یک طرح، به جای حمایت، با وجود همه امکانات زیرساختی، رسانه‌ای و حاکمیتی، خود در مقام رقیب ظاهر نشوند. پیام دوم به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود؛ آنها درمی‌یابند که بخشی از منابع عمومی که باید صرف خدمات زیربنایی و ارتقای کیفیت زندگی در شهرها شود، به رقابت با کارآفرینان تخصیص می‌یابد. این امر در نهایت به اتلاف منابع منجر خواهد شد؛ چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد سازمان‌های عمومی با همان چابکی و خلاقیتی که بخش خصوصی عمل می‌کند، بتوانند محصولی بهتر و رقابتی‌تر عرضه کنند.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که هرجا دولت‌ها به جای داور بودن، وارد زمین بازی شده‌است، نتیجه چیزی جز ناکارآمدی و سرخوردگی بخش خصوصی نبوده است. اقتصادهای موفق جهان بر اساس یک قاعده روشن بنا شده‌اند: دولت‌ها باید زیرساخت‌های حقوقی و فیزیکی را فراهم آورند، امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنند، و اجازه دهند بازار و رقابت سالم مسیر خود را طی کند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت خدماتی مشابه ارائه کند، نقش آن نه در رقابت، بلکه در تکمیل حلقه‌های مغفول یا پشتیبانی از پروژه‌هایی است که برای بخش خصوصی جذابیت کافی ندارند.

باید یادآوری کرد که شهرداری یا هر نهاد عمومی دیگر در اصل وظیفه دارد تسهیل‌گر باشد، نه رقیب. ورود به عرصه کسب‌وکارهای فناورانه و رقابت با شرکت‌های نوپا، نه‌تنها کمکی به بهبود کیفیت خدمات شهری نمی‌کند، بلکه در بلندمدت اعتماد و انگیزه بخش خصوصی را از بین می‌برد. تصور کنید کارآفرینی جوان با هزار امید و هزار مانع دست‌به‌گریبان است، سرمایه اندکی گردآوری می‌کند، تیمی می‌سازد و با همه فشارها، محصولی تازه به بازار عرضه می‌کند. اگر پس از چند سال تلاش و کسب سهم بازار، ناگهان با رقیبی به نام شهرداری یا دولت روبه‌رو شود که منابع و اختیاراتی نامحدود در اختیار دارد، چه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت باقی می‌ماند؟
اقتصاد سالم بر شانه‌های اعتماد استوار است؛ اعتمادی که کارآفرین بداند اگر ایده‌اش را به میدان آورد و سرمایه‌گذاری کرد، به جای حذف و تضعیف، مورد حمایت قرار می‌گیرد. این حمایت الزاماً مالی نیست؛ بلکه بیشتر در شکل مقررات‌گذاری عادلانه، ایجاد شفافیت و رفع انحصار نمود پیدا می‌کند. به بیان دیگر، دولت باید داوری منصف باشد، نه بازیکنی که هم‌زمان قوانین را وضع می‌کند و خود نیز در میدان رقابت حضور دارد.

اقتصاد ایران امروز نیازمند بازتعریف مرز میان «حاکمیت» و «کسب‌وکار» است. دولت و نهادهای عمومی باید به جای رقیب شدن، نقش پشتیبان و تسهیل‌گر را ایفا کنند؛ چرا که تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جرات می‌کنند ایده‌های تازه را به میدان بیاورند و این کشور را به سمت رشد و شکوفایی پایدار سوق دهند. در غیر این صورت، چرخه تلخ شکست پروژه‌های خصوصی و انحصار عمومی همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخه‌ای که زیان‌بارترین پیامدش، از دست رفتن امید به آینده است.