بحث حذف صفر از پول ملی سال‌ها به‌عنوان یک سیاست مطرح‌شده، اما همچنان نیمه‌کاره باقی مانده بوده که اخیرا این موضوع بار دیگر مطرح شد. لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» پس از بحث و بررسی، در تاریخ ۱۹ مرداد با رأی اکثریت اعضا هیئت دولت به تصویب رسید و بر این اساس واحد بزرگتر «تومان» و واحد خُردتر «ِقِران» خواهد بود.
در این زمینه وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با خبرنگار اعتماد آنلاین در خصوص حذف صفر از پول ملی و بررسی زمان مناسب این اقدام در شرایط کنونی اقتصادی، بیان کرد: واقعیت این است که اکثر اقتصاددان‌ها، بر اساس اجماع نظر، معتقدند که اکنون زمان مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست. دلایل این نظر نیز کاملاً روشن است. بنده هم چندین سال است که بر این باورم. یکی از مهم‌ترین دلایل، وضعیت بی‌ثباتی و نوسانات شدید اقتصادی است که در حال حاضر در ایران شاهد آن هستیم. اقتصاد ایران هنوز در شرایط متلاطم و پر از نااطمینانی قرار دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمال تورم‌های بالا، حتی بیشتر از تورم‌های چند سال اخیر، در سال‌های آینده وجود دارد. این در حالی است که ریشه‌های تورم همچنان مهار نشده‌اند و انتظارات تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی همچنان حاکم است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، حذف صفر از پول ملی ضرورتی ندارد و حداقل نیازی به این حجم از تبلیغات و جنجال‌ها نیست. منظور من از این میزان سر و صدا، این است که چنین اقدامی نه تنها تاثیری در مهار تورم نخواهد داشت، بلکه ممکن است اثرات منفی داشته باشد. به عنوان مثال، در یک شهر کوچک یا روستایی، ممکن است کالایی با قیمت هشتصد تومان فروخته شود. حالا اگر چهار صفر از آن برداشته شود، این احتمال وجود دارد که قیمت به صورت مصنوعی گرد شود و همان کالا به ده هزار تومان برسد. به عبارت دیگر، این تغییر اسمی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.
به گفته این استاد دانشگاه، هنوز آرامش و ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد. حالا اگر ما هزینه‌های حسابداری و اصلاح متون حسابداری را به انجام رسانیم، ممکن است سال آینده با تغییرات تورمی شدید، دوباره نیاز به اضافه کردن صفر به اعداد پیدا کنیم. این امر در تجربیات جهانی نیز مشاهده شده است که کشورها پس از ایجاد ثبات و رفع ریشه‌های تورم، اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: این اقدام هیچ تاثیری در کنترل تورم نخواهد داشت، خصوصاً در بخش مسکن و کالاهای مصرفی. در واقع، این یک تغییر صرفاً حسابداری است که ممکن است حتی به افزایش قیمت‌ها نیز منجر شود. در نتیجه، این اقدام بیشتر به نوعی اصلاحات ظاهری شبیه است و نه یک راه‌حل واقعی برای مشکلات اقتصادی.