شناسهٔ خبر: 74344914 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

با تصویب پالرمو و دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکره، احتمال کاهش اقدامات تقابلی علیه کشور پس از شش سال حضور در لیست سیاه افزایش یافته اما خروج کامل از این لیست منوط به تصویب CFT است.

صاحب‌خبر -

جهان صنعت نیوز، با تصویب کنوانسیون پالرمو در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و ابلاغ آن در ۳۱ اردیبهشت، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره رسمی دعوت کرده است. این اقدام، پس از سال‌ها تنش، می‌تواند نخستین گام در مسیر کاهش اقدامات تقابلی علیه ایران باشد.

اگرچه تصویب پالرمو گامی مهم تلقی می‌شود، اما کارشناسان تأکید دارند که برای خروج از لیست سیاه و انتقال به لیست خاکستری، لازم است ایران کنوانسیون CFT را نیز تصویب کند. این دو کنوانسیون، مرز تعیین‌کننده میان لیست سیاه و خاکستری را مشخص می‌کنند. با پیوستن به هر دو، FATF می‌تواند اقدامات تقابلی را تعلیق کرده و مسیر تعاملات بانکی ایران را تسهیل کند.

حضور در لیست سیاه باعث شده اتباع ایرانی در سراسر جهان تحت نظارت شدید مالی قرار گیرند و دسترسی آن‌ها به خدمات بانکی محدود شود. حتی کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل تعهد به توصیه‌های FATF، روابط مالی با ایران را محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها مانعی بزرگ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت رسمی ایجاد کرده است.

برخلاف کره شمالی که برنامه اقدامش از سوی FATF باطل و اقدامات تقابلی علیه آن تشدید شده، ایران همچنان برنامه اقدام فعال دارد و بانک‌هایش به‌طور محدود اما تحت نظارت شدید فعال هستند. بیانیه‌های FATF درباره ایران از سال ۱۳۹۸ تاکنون تغییری نکرده و حتی مصوب شده است که کمک فنی به ایران ارائه شود تا بتواند نواقص را برطرف کند.

کارشناسان معتقدند با خروج از لیست سیاه، ایران می‌تواند با باز کردن ال‌سی، داشتن حساب‌های رسمی و دریافت رسیدهای بانکی، سرعت و شفافیت مبادلات را افزایش دهد. این امر هزینه‌های ناشی از استفاده از واسطه‌ها و صرافی‌ها را حذف و زمینه کاهش هزینه کالاها و افزایش رفاه را فراهم می‌کند.

برخی مخالفان نگران نفوذ قدرت‌های سیاسی مانند آمریکا و اسرائیل در FATF هستند، اما اقتصاددانان تأکید دارند که نباید به دلیل این ملاحظات، منافع بزرگ‌تر را نادیده گرفت. ساختار FATF نسبتاً دموکراتیک است و می‌تواند فرصتی برای تنش‌زدایی و بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی باشد.