به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، ارسلان زارع، استاندار بوشهر، شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان، این کارگروه را یکی از تأثیرگذارترین نهادها در پیشبرد اهداف پژوهشی استان دانست.

وی با تأکید بر اهمیت جذب و تخصیص به‌موقع اعتبارات پژوهشی، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی باید یک درصد اعتبارات بند ث تبصره قانون را در حوزه پژوهش به‌موقع جذب و تخصیص دهند.

استاندار بوشهر افزود: برای توسعه علمی استان به پژوهش‌های کاربردی در همه حوزه‌ها نیاز داریم. این تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که نتایج تحقیقات منجر به شتاب در مسیر علم و توسعه استان شود.

زارع با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری مبنی بر حرکت امور بر پایه تحقیق و پژوهش، خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی همچون برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید و قانون توسعه دانش‌بنیان شد.

وی خاطرنشان کرد: با اشتراک‌گذاری دستاوردهای پژوهشی بین دستگاه‌ها، زمینه پیشرفت استان فراهم می‌شود.

وی همچنین بر استفاده جدی از ظرفیت بند ت  ماده 11 در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: با تفویض اختیار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اقدامات لازم باید به همه دستگاه‌ها ابلاغ و به‌صورت ویژه پیگیری شود.

تدوین بسته‌های علمی و پژوهشی برای شناخت دقیق مسائل استان

اصغر ناصری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دبیر این جلسه، ضمن خیرمقدم به حاضران، به تشریح برنامه‌های این سازمان در راستای تقویت بنیه پژوهشی استان پرداخت و گفت: برای شناخت دقیق مسائل و ظرفیت‌های استان، نیازمند تدوین بسته‌های علمی و پژوهشی در حوزه‌های صنعتی، بازرگانی، سلامت و گردشگری بر اساس محورهای توسعه استان هستیم.

ناصری تصریح کرد: پروژه‌هایی که ماهیت پژوهشی دارند باید همراه با پیوست‌های مرتبط با سایر حوزه‌ها به دبیرخانه تحویل شوند تا مطالعات و برنامه‌ریزی لازم انجام گیرد.

به گفته وی، به‌منظور تسریع در دستیابی به اهداف توسعه‌ای و ساماندهی فعالیت‌های مبتنی بر یافته‌های پژوهشی، کارگروه‌های تخصصی ذیل موضوعات مختلف پژوهشی در دبیرخانه تشکیل خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر همچنین از بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد و گفت: در جلسات آینده از نمایندگان این منطقه نیز دعوت می‌شود تا از محل مسئولیت‌های اجتماعی آنها برای توسعه استان استفاده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای بند ت قانون جهش تولید و دانش‌بنیان، مکاتبات لازم با دانشگاه‌ها انجام خواهد شد تا همگرایی مؤثری در اجرای پژوهش‌ها و به‌کارگیری نتایج آن‌ها شکل گیرد.

استان بوشهر، خط مقدم آمادگی دفاعی کشور

جواد لقمان‌زاده، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر هم این استان را به عنوان یکی از نقاط استراتژیک و حساس کشور، در خط مقدم آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت ملی معرفی کرد.

وی با اشاره به راهبری مستقیم استاندار بوشهر به عنوان رئیس شورای پدافند غیرعامل استان و تلاش‌های معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، بر رویکرد همه‌جانبه در این حوزه تأکید کرد.

لقمان‌زاده اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های دولتی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، امدادی و حتی بخش خصوصی، دوشادوش یکدیگر برای خنثی‌سازی تهدیدات دشمن و حفظ زیرساخت‌های حیاتی استان تلاش می‌کنند‌ این هم‌افزایی گسترده، نشان‌دهنده عزم جدی استان در تأمین امنیت و پایداری در برابر چالش‌های احتمالی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر، همچنین اقدامات پدافند غیرعامل در بوشهر را فراتر از آمادگی‌های صرفاً نظری دانست و تشریح کرد: این اقدامات شامل تقویت و ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های آب و برق، مراکز درمانی و تأسیسات بندری و فرودگاهی و دیگر امور، در برابر حملات دشمن می‌شود. این رویکرد عملی، امنیت و دوام زیرساخت‌های حیاتی استان را تضمین می‌کند.

لقمان‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر توانمندسازی نیروها و ارتقا دانش با تمرین عملی و پشتیبانی مدیران تأکید کرد و افزود: آموزش و توانمندسازی نیروهای درگیر در امر پدافند غیرعامل، بخش جدایی‌ناپذیر این آمادگی است.

وی خاطرنشان کرد که این دوره‌های آموزشی غالباً با تمرینات عملی و شبیه‌سازی سناریوهای واقعی همراه است تا انتقال مفاهیم به شکلی مؤثرتر صورت پذیرد و نیروها آمادگی لازم برای مواجهه با موقعیت‌های واقعی را کسب کنند.

انتهای پیام/