به گزارش اقتصادنیوز، «ناترازی» به کلیدواژه اصلی برای توصیف وضع امروز اقتصاد ایران بدل شده است. این مفهوم از کسری بودجه دولت تا ترازنامه بانک‌ها و از بحران انرژی تا چالش آب، در هر تحلیلی به چشم می‌خورد.
در شرایطی که ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های خارجی بر اقتصاد سایه افکنده، هفته نامه تجارت فردا در گفت‌وگو با ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به این موضوع پرداخته که چگونه چالش‌هایی همانند کمبود آب و برق، بیش از آنکه ناترازی مالی باشند، نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های دستوری، سرکوب قیمت‌ها و تخصیص ناکارآمد یارانه‌هاست.
مشروح گفتگو با ولی الله سیف را بخوانید؛
*****
* ناترازی این روزها به کلیدواژه توصیف اقتصاد ایران تبدیل شده است. به نظرتان در اقتصاد ایران با لحاظ اولویت، مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصاد ایران کدام‌اند؟
عمده‌ترین ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران، «ناترازی بودجه»، «ناترازی‌های بانکی» و «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» است. سایر مواردی که با عنوان ناترازی مطرح می‌شود، اصولاً ناترازی نیستند. «ناترازی» اصطلاح حسابداری و مالی است. در مورد آب، برق، یا سوخت، با اصطلاح «ناترازی» موافق نیستم.
واقعیت این است که ما با تقاضای بیش از حد عرضه مواجه هستیم که به دلیل عدم توجه به اصول علم اقتصاد و اعمال سیاست‌های اشتباه و سرکوب نرخ که به ظاهر با هدف حمایت از دهک‌های کم‌برخوردار جامعه اعمال شده است، گرفتار شرایط کنونی شده‌ایم. با جلوگیری از اصلاح تدریجی نرخ‌ها از طریق تخصیص یارانه به کل آحاد جامعه، نه‌تنها منابع محدود یارانه‌ای، تخصیص بهینه به دهک‌های نیازمند پیدا نکرده، بلکه عملاً زمینه افزایش مصرف سرانه فراهم شده است.
در حال حاضر رتبه مصرف سرانه در ایران در همه این موارد در مقایسه با سایر کشورها در رده‌های بسیار بالا قرار دارد. مشکل بعدی که از اصرار بر اجرای این سیاست نشأت می‌گیرد، مسئله زمینه‌های فسادی است که نرخ‌های دستوری و ترجیحی آن را به‌وجود آورده و ذی‌نفعان حرفه‌ای این نرخ‌ها در عمل با استفاده از روش‌های گوناگون منتفع اصلی آن هستند.
در ارتباط با سه مورد ناترازی که اشاره کردم، نخستین مورد، «ناترازی بودجه» است که موضوع تازه‌ای نیست و متاسفانه در اغلب دولت‌ها، وجود داشته و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه غایی آن هم، استمرار سلطه مالی دولت و تحمیل کسری‌های بودجه به بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است. یکی از مهم‌ترین علل نرخ‌های تورم بالا، نوسان‌های بازار ارز و تنش‌هایی که در اقتصاد شاهد بودیم، همین مطلب است که می‌توان با ساماندهی و ایجاد تعادل در منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی، قدم مهمی نسبت به رفع آنها برداشت. در تنظیم بودجه‌های سالیانه هم در دولت و هم در مجلس، درآمدها بیشتر از واقع و خوش‌بینانه پیش‌بینی و هزینه‌ها کمتر از واقع برآورد می‌شود.
این امر باعث می‌شود در اجرا عدم تعادلِ مستتر در بودجه مصوب، شفاف شده و کسری خودش را نشان دهد. در چنین شرایطی روش درست این است که تخصیص و تامین هزینه‌ها منوط به کسب درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه و بر حسب اولویت انجام شود. در عمل اقدامی که انجام می‌شود این است که کسری بر نظام بانکی و بانک مرکزی تحمیل می‌شود. نتیجه این اقدام از یک طرف، تعادل منابع و مصارف بانک را به هم می‌زند و ناترازی بانک را تشدید می‌کند و از طرف دیگر، منابعی را که می‌باید در حمایت از فعالیت‌های مثبت اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد، به مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی تبدیل می‌کند.
در بودجه متعادل که تصویری از فعالیت‌های مالی دولت را نشان می‌دهد پیش‌بینی تبصره‌های تکلیفی برای نظام بانکی جایی ندارد و لازم است به‌تدریج در دوره زمانی محدود، از بودجه حذف و اجازه داده شود منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی، براساس اصول کارشناسی و اولویت‌دهی به پروژه‌ها و فعالیت‌های مثبت بخش خصوصی اختصاص یابد و بانک هم نسبت به آن مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشد.
ناترازی بعدی، مربوط به «نظام بانکی» است. نظام بانکی در ایران عمدتاً به دلیل اینکه نرخ سود تسهیلات و سپرده به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و در آن توجهی به واقعیت‌های اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم نمی‌شود، با چالش‌ها و مشکلات بزرگی دست‌به‌گریبان است. از یک طرف، قدرت خرید سپرده‌گذار که نرخ سود کمتری از تورم دریافت می‌کند روزبه‌روز تضعیف می‌شود و از طرف دیگر، تقاضای تسهیلات به دلیل نرخ سود کمتر از تورم همواره بالا و بیش از توان اعطای تسهیلات بانک‌هاست و گیرنده تسهیلات هم انگیزه‌ای برای بازپرداخت در سررسید ندارد.
نرخ‌های دستوریِ تعیین‌شده هم به نحوی است که الگوی کسب‌وکار بانک‌ها به دلیل منفی بودن حاشیه سود، زیان تولید می‌کند. ادامه فعالیت بانکی در چنین شرایطی باعث می‌شود ناترازی و شکاف میان دارایی و بدهی بانک روزبه‌روز بیشتر شود.
در مورد «صندوق‌های بازنشستگی» نیز می‌توان گفت که نتیجه انباشت آثار ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت در گذشته و اجرای مصوبه‌هایی است که بار مالی آنها به صندوق‌ها تحمیل شده و سوء‌مدیریت‌ها شرایطی را به‌وجود آورده است که مبالغ مستمری پرداختی به بازنشستگان در برخی از صندوق‌ها از طریق بودجه دولت تامین می‌شود و نتیجه چنین وضعی فشار بر بودجه دولت است و از طریق بودجه به بانک مرکزی تحمیل می‌شود.
* در یک سال گذشته، به‌خصوص پس از جنگ تحمیلی 12روزه، یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی که می‌توان در ارتباط با وضع اقتصاد سیاسی ایران مطرح کرد، ترکیب ناترازی با افزایش ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی در جامعه است. این موضوع چگونه می‌تواند بر شرایط اقتصاد ایران اثرگذار باشد؟
عملکرد گذشته نشان داده است ما در اقتصاد به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بلندمدت پایبند نیستیم و عموماً به‌صورت روزمره و کوتاه‌مدت تصمیم گرفته و راه‌حل‌های فوری را بر اجرای برنامه‌های بلندمدت ترجیح داده‌ایم. نتیجه این شیوه مدیریتی باعث می‌شود با وجود ظرفیت‌های بالا در اقتصاد شاهد تنش‌ها و نوسان‌های اقتصادی باشیم.
در شرایط فعلی با توجه به عدم ثبات در فضای بین‌المللی، اولویت اصلی باید مقاوم‌سازی اقتصاد باشد و با اتخاذ سیاست‌های مناسب از هدررفت منابع جلوگیری کنیم. یعنی علاوه بر نظر کارشناسان متخصص در هر زمینه، از تجربه‌های گذشته خودمان و سایر کشورها که شرایط مشابهی داشته‌اند، بهره ببریم.
نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد. تصمیم‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت به‌صورت ریشه‌ای مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آن را به آینده منتقل و هزینه‌های مربوط به حل‌وفصل را به‌شدت افزایش می‌دهد. یعنی هم منابع محدود فعلی را مصرف و هم مشکل را با ابعاد بزرگ‌تر به آینده موکول می‌کند. این واقعیت دقیقاً در مورد ناترازی‌های کنونی مصداق دارد. هر یک از ناترازی‌های فعلی می‌تواند در هر لحظه باعث بحران یا تنش اقتصادی شود.
در فضای تنش‌آلود سیاسی که کشورهای بیگانه برای ما ایجاد کرده‌اند، نباید این‌گونه بحران‌ها در داخل زمینه بروز داشته باشد و اولویت اصلی اقتصاد باید رفع ناترازی‌ها باشد. بحث اصلی در اینجا تاکید بر این اولویت است که متناسب با ظرفیت‌های موجود باید حل‌وفصل آنها برنامه‌ریزی شود و زمان‌بندی‌شده به اجرا درآید. در این صورت ما می‌توانیم به‌تدریج شاهد آرامش در فضای اقتصادی، بازار ارز و کاهش تورم باشیم.
* در چنین شرایطی که شاهد رکوردزنی نرخ ارز، افزایش تورم و وضع قرمز بازار سرمایه هستیم، تمایل سیاست‌گذار به ورود به بازارها و اجرای سیاست‌های دستوری افزایش می‌یابد. به نظر شما سیاست‌گذار ارزی در چنین شرایطی باید چه سیاستی را اتخاذ کند؟
توجه داشته باشیم که نرخ ارز معلول است و تحت تاثیر تورم قرار دارد و از آن، گریزی نیست. تنها با کنترل تورم است که می‌توان از نرخ ارز باثبات برخوردار بود. بنابراین اگر رکوردی هم ثبت شود، رکوردزنی تورم است که نرخ ارز را هم تحت تاثیر قرار داده است.
در این پرسش، نکات متفاوتی مطرح شده است. یکی از مصیبت‌های اقتصاد ایران، سیاست‌های دستوری بوده که نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه شرایط را پیچیده‌تر کرده و زمینه‌های فساد را گسترش داده است. هزینه‌هایی که در گذشته از بابت تصمیم‌های نادرست متحمل شده‌ایم، فارغ از اینکه آن تصمیم با شکست مواجه شده است، برایمان دارایی ارزشمندی ایجاد کرده که باید از آن استفاده و از این طریق از بروز خسارت و هزینه مجدد برای تکرار آن تصمیمِ اشتباه جلوگیری کنیم.
در حال حاضر برای همه روشن شده است که تصمیم مربوط به تخصیص دلار 4200 تومان تصمیم درستی نبود و نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه باعث هدررفت یا انحراف در تخصیص بخش مهمی از منابع ارزی کشورمان و باعث تشدید شوک افزایش قیمت ارز و نوسان شدید در بازار ارز شد. جای تعجب است که مجدداً همان ایده را این‌بار با نرخ 28 هزار و 500 تومان مطرح و از آن دفاع کردیم. در شرایط حاضر وضع اقتصادی و محدودیت‌های ارزی اجازه تکرار و تحمیل چنان هزینه‌هایی را به ما نمی‌دهد. به نظر من، ضرورت دارد قبل از اعمال هر نوع تصمیمی، مدل تصمیم‌گیری درباره تخصیص دلار 4200تومانی به‌صورت دقیق تشریح و دلایل عدم تحقق اهداف مورد نظر در آن تصمیم مشخص شود و اطمینان حاصل کنیم با اجرای پیشنهاد جدید و ملاحظاتی که در آن در نظر گرفته شده است، نتایج منفی گذشته تکرار نمی‌شود. این حداقل کاری است که قبل از آن تصمیم باید انجام بدهیم.
پیشنهاد به بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز یا افزایش سهمیه ارز کالاهای اساسی موضوعی است که به میزان ذخایر و منابع ارزی بانک مرکزی ارتباط دارد و بدیهی است که از منظر بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از بالاترین اولویت‌ها برخوردار است و براساس امکانات می‌تواند اقدام کند.
اصولاً در چنین شرایطی بانک مرکزی و دولت باید تلاش کنند ضمن حفظ سطح مطلوب ذخایر ارزی کشورمان، اولویت اصلی را بر ورود و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی تا سطح مطلوب تعیین‌شده، قرار دهند که البته این‌گونه هست و همواره این دقت نظر اعمال می‌شده است. همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم، سیاست‌گذار ارزی باید تلاش کند مانع استفاده و تخصیص نابجای منابع ارزی شود. در این شرایط مهم‌ترین نکته، استفاده از منابع ارزی (اعم از نفتی و غیرنفتی) برای مصارف ضروری و اولویت‌دار همانند کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است و این اختیار باید به‌صورت کامل به بانک مرکزی داده شود. علاوه بر این، دولت و همه دستگاه‌ها در زمینه کنترل تقاضا در بازار باید مراقبت کنند. بخشی از تقاضا در بازار ارز به «مجوزهای خاص»، «مبادلات مرزی» و «واردات اتومبیل» (ممکن است با توجه به فشارهای تقاضا در بازار در شرایط کنونی مصلحت نباشد)، مربوط می‌شود.
* با توجه به افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد همچون حمله سایبری به بانک‌ها یا بسته شدن درگاه پرداخت، این خطر وجود دارد که مردم، بخشی از سرمایه‌هایشان را از بانک خارج کنند و برای خرید ارز و سایر دارایی‌های مطمئن اقدام کنند. این موضوع چه مخاطراتی را به دنبال دارد و برای مدیریت آن، چه اقدام‌هایی می‌توان انجام داد؟
چنین اتفاقی می‌تواند زمینه‌های شوک و نوسان شدید در بازار دارایی‌ها ایجاد کند و باعث نوعی بلاتکلیفی و احساس عدم امنیت روانی در جامعه شود. در آن‌صورت هر کسی به این فکر می‌کند که برای حفظ ارزش دارایی‌هایش، کدام دارایی را باید تبدیل کند؟ کدام دارایی را بفروشد؟ و در مقابل آن، کدام دارایی را بخرد؟ در چنین شرایطی به منظور جلوگیری از بروز التهابات و حفظ آرامش، فضای اقتصادی باید از شفافیت برخوردار باشد.
پیش‌بینی‌پذیری روندهای آینده در اقتصاد، کمک شایانی به حفظ آرامش می‌کند. دولت باید از اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های پی‌درپی اجتناب کند و اجازه دهد اقتصاد با آرامش مسیر خودش را دنبال کند. نقش دولت در چنین شرایطی باید کسب اطمینان از جریان طبیعی، به‌موقع و درست اطلاعات به بازارها باشد و اجازه ندهد گروه‌ها یا اشخاص خاص با دستیابی خصوصی به اطلاعات، از آن به نفع خودشان بهره‌برداری کنند. همه دستگاه‌ها باید مکلف باشند اطلاعات مناسب و مورد نیاز را به سهولت در اختیار همگان قرار دهند.
در خاتمه ضرورت دارد به این نکته توجه کنیم دشمن برای جنگ تحمیلی 12روزه تلاش کرد سناریوها و برنامه‌هایی را اجرا کند که با حمله غافلگیرانه بتواند به اهداف بزرگ دست یابد. گرچه متاسفانه در ابتدا عزیزانی را از دست دادیم، ولی با لطف خداوند، تصمیم‌های داهیانه و به‌موقع رهبر فرزانه انقلاب و حضور یکپارچه و متحد آحاد جامعه در مقابل دشمن و دفاع موثر نیروهای نظامی، دشمن از دستیابی به اهدافش ناامید و مایوس و خسارات زیادی هم متحمل شد که هنوز هم، همه ابعاد آن شفاف نشده است. این نکات مختصر را مطرح کردم که توضیح بدهم در حال حاضر خوشبختانه دست دشمن کاملاً رو شده و به هیچ‌وجه نمی‌تواند مجدد به اقدام‌های غافلگیرانه متوسل شود. تا آنجا که بنده اطلاع دارم، سناریوهای مختلف هم برای اتفاق‌های احتمالی پیش‌رو وجود دارد که خوشبختانه نیروهای نظامی در هر حالتی با اقتدار کامل از عهده پشیمان کردن دشمن برخواهند آمد. همزمان دولت هم با استفاده از تجربه‌های گذشته برای اداره اقتصاد در هر شرایطی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و ابهام خاصی وجود ندارد.
مهم‌ترین نکته هم این است که در هرگونه تخصیص و مصرف منابع، مبنا و محور اصلی باید اولویت‌های تعیین‌شده باشد.
∎