شناسهٔ خبر: 74297969 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

حساب‌های سپرده مازاد بانکی خود را ببندید!

درگاه ثبت درخواست حذف داوطلبانه حساب‌های سپرده مازاد بانکی طراحی شد.

صاحب‌خبر -

اطلاعات نوشت: علیرضا غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ضمن اعلام این مطلب گفت: با استفاده از یک درگاه اینترنتی، مردم می‌توانند حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش تعداد حساب‌های سپرده بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب در مدت تقریبی دو سال دانست و گفت: این اقدام نه تنها به ساماندهی وضعیت بانکی کمک می‌کند، بلکه ریسک‌های قانونی و مالی متوجه افراد را هم کاهش خواهد داد .

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی  با اشاره به اینکه در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که بسیاری از آن‌ها بلااستفاده مانده‌اند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر فرد حداکثر از دو یا سه حساب خود به طور مداوم استفاده می‌کند و مابقی حساب‌ها در شبکه بانکی بلااستفاده باقی می‌مانند که این امر چالش‌های متعددی را به دنبال دارد.

وی یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها را «ریسک‌های قانونی» دانست و تصریح کرد: ریسک‌های قانونی، صاحبان این حساب‌ها را در آینده در معرض مشکلات احتمالی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه در پرونده‌های قضایی مختلف مشاهده شده که برخی افراد اظهار داشته‌اند حساب‌های سپرده‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جرائمی به نام آن‌ها ثبت شده است، در حالی که خود از این موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند.

غفاری خاطرنشان کرد: در مواردی مانند جنگ تحمیلی اخیر، در تامین مالی تروریسم یا فعالیت‌های مجرمانه از حساب‌های افراد بی‌اطلاع سوءاستفاده شده است. همچنین برخی افراد به دلیل حس انسان‌دوستی حساب‌های خود را در اختیار دیگران، به‌ویژه اتباع خارجی غیرمجاز قرار می‌دهند، غافل از اینکه ممکن است از این حساب‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شود و تبعات حقوقی جدی برای صاحب حساب به همراه داشته باشد.

وی یکی دیگر از معضلات جدی که در پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود را «اجاره حساب‌های بانکی» دانست و تاکید کرد: در این شیوه، افراد با دریافت مبالغی اندک، حساب‌های خود و حتی سیمکارت‌شان را برای انجام تراکنش‌های غیرحضوری در اختیار مجرمان قرار می‌دهند که این کار باعث می‌شود مجرمان بتوانند بدون گذاشتن هیچ اثری از خود، جرائم مالی را پیش ببرند و تمامی مسئولیت‌های قانونی و خسارات ناشی از آن متوجه صاحب حساب اصلی شود.

اطلاعات نوشت: علیرضا غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ضمن اعلام این مطلب گفت: با استفاده از یک درگاه اینترنتی، مردم می‌توانند حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش تعداد حساب‌های سپرده بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب در مدت تقریبی دو سال دانست و گفت: این اقدام نه تنها به ساماندهی وضعیت بانکی کمک می‌کند، بلکه ریسک‌های قانونی و مالی متوجه افراد را هم کاهش خواهد داد .

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی  با اشاره به اینکه در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که بسیاری از آن‌ها بلااستفاده مانده‌اند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر فرد حداکثر از دو یا سه حساب خود به طور مداوم استفاده می‌کند و مابقی حساب‌ها در شبکه بانکی بلااستفاده باقی می‌مانند که این امر چالش‌های متعددی را به دنبال دارد.

وی یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها را «ریسک‌های قانونی» دانست و تصریح کرد: ریسک‌های قانونی، صاحبان این حساب‌ها را در آینده در معرض مشکلات احتمالی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه در پرونده‌های قضایی مختلف مشاهده شده که برخی افراد اظهار داشته‌اند حساب‌های سپرده‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جرائمی به نام آن‌ها ثبت شده است، در حالی که خود از این موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند.

غفاری خاطرنشان کرد: در مواردی مانند جنگ تحمیلی اخیر، در تامین مالی تروریسم یا فعالیت‌های مجرمانه از حساب‌های افراد بی‌اطلاع سوءاستفاده شده است. همچنین برخی افراد به دلیل حس انسان‌دوستی حساب‌های خود را در اختیار دیگران، به‌ویژه اتباع خارجی غیرمجاز قرار می‌دهند، غافل از اینکه ممکن است از این حساب‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شود و تبعات حقوقی جدی برای صاحب حساب به همراه داشته باشد.

وی یکی دیگر از معضلات جدی که در پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود را «اجاره حساب‌های بانکی» دانست و تاکید کرد: در این شیوه، افراد با دریافت مبالغی اندک، حساب‌های خود و حتی سیمکارت‌شان را برای انجام تراکنش‌های غیرحضوری در اختیار مجرمان قرار می‌دهند که این کار باعث می‌شود مجرمان بتوانند بدون گذاشتن هیچ اثری از خود، جرائم مالی را پیش ببرند و تمامی مسئولیت‌های قانونی و خسارات ناشی از آن متوجه صاحب حساب اصلی شود.