اولیای دم داریوش مهرجویی و همسرش از اجرای حکم قصاص گذشت کردند و درخواست دیه و مجازات جنبه عمومی جرم قتل عمد را ارائه دادند. جزئیات کامل این پرونده را بخوانید.

گذشت از قصاص در پرونده‌ای جنجالی

پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته ایرانی، و همسرش رقیه محمدی‌فر که در مهرماه 1402 اتفاق افتاد، یکی از حساس‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر بود. پس از گذشت چندین ماه از بررسی‌های قضایی، اکنون اولیای دم از اجرای قصاص صرف‌نظر کرده‌اند و درخواست دیه و رسیدگی به جنبه عمومی جرم را مطرح کرده‌اند.

 روند پیگیری پرونده قتل مهرجویی

در تاریخ 22 مهر 1402، گزارش قتل داریوش مهرجویی و همسرش به سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت. بنا بر اعلام رسمی، تنها 5 روز پس از این حادثه، 4 متهم اصلی که در صحنه قتل حضور داشتند شناسایی و دستگیر شدند. دستگاه قضایی با دستور رئیس قوه قضائیه، پرونده را در اولویت بررسی قرار داد.

 صدور کیفرخواست و حکم اولیه دادگاه

با تکمیل تحقیقات، جلسات رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد. در این دادگاه، متهم ردیف اول به دو بار قصاص نفس بابت قتل مهرجویی و همسرش محکوم شد. همچنین برای وی و دیگر متهمان، مجازات‌هایی چون حبس تعزیری بابت سرقت، شروع به قتل و ضرب و جرح عمدی صادر شد.

 اعتراض به حکم و ورود دیوان عالی کشور

متهم ردیف اول و دو متهم دیگر به احکام صادر شده اعتراض کردند. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به دلیل نقص در برخی تحقیقات، پرونده را بازگرداند. پس از تکمیل دوباره پرونده، حکم قبلی عیناً تأیید شد.

 اعلام گذشت اولیای دم و درخواست دیه

در مرحله اجرای حکم، سه وکیل اولیای دم با ارائه مستندات رسمی از طرف خانواده مهرجویی، اعلام گذشت از قصاص کردند. آنان همچنین تقاضای دریافت دیه و تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم قتل عمد را به دادگاه ارائه دادند. بر اساس ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی، درخواست بازداشت متهم تا زمان پرداخت دیه نیز ثبت شده است.

 اجرای احکام دیگر و وضعیت فعلی متهمان

بر اساس اعلام دادگستری، متهم ردیف اول تا سوم هر کدام به ۲۰ سال حبس بابت سرقت مسلحانه محکوم شده‌اند و متهم چهارم نیز به ۵ سال حبس محکوم است. تمام متهمان از زمان بازداشت تاکنون در زندان به سر می‌برند و مجازات‌ها در حال اجرا هستند.

 جمع‌بندی: عبور از قصاص و تاکید بر حقوق عمومی

پرونده قتل داریوش مهرجویی با پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی زیادی همراه بود. اکنون با گذشت اولیای دم، تمرکز دادگاه بر تعیین مجازات متهم از منظر جنبه عمومی جرم است. روند اجرای قانون در این پرونده، نمونه‌ای از پیگیری جدی و دقیق دستگاه قضا در جرایم سنگین محسوب می‌شود.