به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مدیرمسئول کیهان، در این روزنامه نوشت: اظهارات خطیب‌زاده در مصاحبه با شبکه فونیکس چین، که گفته بود «بر اساس مصوبه مجلس، شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی تنظیم روابط ایران و آژانس است و همکاری ادامه می‌یابد»، با قانون مصوب ۴ تیر ۱۴۰۴ مغایرت دارد.
شریعتمداری تأکید کرد طبق این قانون، دولت موظف است هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا تحقق دو شرط مشخص ــ رعایت کامل حاکمیت ملی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، و رعایت کامل حقوق ایران طبق ماده ۴ NPT به‌ویژه حق غنی‌سازی ــ به حالت تعلیق درآورد.
وی افزود نقش شورای عالی امنیت ملی در این مصوبه، صرفاً احراز تحقق شروط پس از دریافت گزارش سازمان انرژی اتمی است، نه تنظیم کلی روابط با آژانس.
شریعتمداری با طرح این پرسش که «آیا آژانس شروط مجلس را برآورده کرده است که از ادامه همکاری سخن می‌گویید؟» اظهارات معاون وزیر خارجه را به منزله «دور زدن مصوبه مجلس» دانست. او همچنین با استناد به تبصره ۲ قانون هشدار داد هرگونه اقدام یا ترک فعلی که منجر به اجرای ناقص این مصوبه شود، جرم بوده و مجازات تعزیری درجه شش در پی دارد.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.