اطلاعات نوشت: رئیس جمهوری ضمن تبیین هفت مأموریت کلیدی برای تحول در نظام بودجه ریزی کشور و همچنین تدوین لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ساختار بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح شود و بر مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.
دکتر مسعودپزشکیان با حضور در محل سازمان برنامه و بودجه، ضمن شرکت در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در جمع معاونان، مدیران و کارشناسان این سازمان، راهبردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
وی در این نشست بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع، استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی، تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل، ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها، شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه، تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی وطراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی را به عنوان ماموریت‌های هفت‌گانه این سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد .
رئیس جمهوری ضمن تشریح برخی ماموریت‌های تعیین شده، بر لزوم اصلاح ساختارهای ناکارآمد و جلوگیری از رویه‌های غیرعادلانه در پرداخت‌ها تاکید کرد و گفت: متأسفانه امروز در حالی که برخی بنگاه‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند، اما با وجود عملکرد ضعیف، برخی مدیران این بنگاه‌ها همچنان فوق‌العاده‌های مدیریتی بالا دریافت می‌کنند؛ این رویه فاقد منطق اقتصادی و اخلاقی است و باید با استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح شود.
وی در ادامه تفویض اختیار به استان‌ها را راهبردی کلیدی در توسعه متوازن کشور عنوان و با اشاره به ضرورت تمرکززدایی و توانمندسازی مدیریت استانی تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای علمی، مکانیسمی طراحی شود که ضمن واگذاری اختیارات به مدیران استانی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آنها هم تضمین شود .
دکتر پزشکیان افزود: چرا باید با مقررات غیرضروری دست مدیران استانی را ببندیم، در حالی‌که آنان شناخت عمیق‌تری از مسائل و اقتضائات محلی دارند؟ مدیری که در تهران پشت میز نشسته چگونه می‌تواند برای مدیری که در میدان و در دل مسائل استان حضور دارد، برنامه‌ریزی کند؟
وی با تأکید بر اینکه واگذاری اختیارات در چارچوب قوانین می‌تواند در تحقق اهداف دولت و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم نقش مؤثری داشته باشد، خاطرنشان کرد: در برخی کشورهای منطقه برای مناطقی بسیار کوچک‌تر از استان‌های ما، امیر و حاکم تعیین می‌شود، اما ما هنوز حاضر نیستیم اختیارات اجرایی محدود را به استانداران خود واگذار کنیم.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پایداری در سیاست‌های معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیک را خواستار شد و تاکید کرد: اجرای طرح‌هایی نظیر کالابرگ نباید مقطعی یا وابسته به شرایط زودگذر باشد، بلکه باید با تعریف منابع پایدار، امکان اجرای بلندمدت آنها را فراهم ساخت. مردم باید بتوانند با عزت زندگی کنند. شایسته نیست بازنشستگانی که سال‌ها برای کشور تلاش کرده‌اند، امروز در تأمین معاش با مشکل مواجه باشند. اگر کرامت مردم حفظ شود، نشاط اجتماعی، ثبات سیاسی و انسجام ملی نیز تضمین خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تدوین بودجه‌ای مبتنی بر دانش، عملکرد، واقع‌گرایی و قابلیت اجرا، اظهار داشت: اگر این هفت مأموریت به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود کشور در مسیر حل‌وفصل قرار گیرد و دولت بتواند با توان بیشتر در مسیر خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور گام بردارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه مهم‌ترین چارچوب‌های تدوین بودجه سال آینده از دیدگاه رئیس‌جمهور را تبیین کرد .
به گزارش تسنیم، پورمحمدی گفت: این سازمان به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی دولت در شرایط جنگی، در نخستین روز از شروع حملات تجاوزکارانه اخیر و در کنار سایر ارکان دولت، به تجهیز واحدهای امدادی، اورژانس، بیمارستان‌ها و نیروهای مسلح پرداخت.
وی افزود: در همان روزها، منابع و امکاناتی در اختیار استان‌ها قرار داده شد و اختیاراتی به آنها تفویض شد تا امور جاری کشور بدون وقفه استمرار داشته باشد که خوشبختانه در کنار پرداخت زودتر از موعد کارکنان دولت و نظم و تدبیر دستگاه‌ها در موضوعات مختلف از قبیل سوخت‌رسانی، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، آرد و نان و موارد مشابه، کمترین اختلالی در امور جاری کشور ایجاد نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه خود را مقید به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سال آینده در موعد مقرر قانونی می‌داند.
اطلاعات نوشت: رئیس جمهوری ضمن تبیین هفت مأموریت کلیدی برای تحول در نظام بودجه ریزی کشور و همچنین تدوین لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ساختار بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح شود و بر مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.
دکتر مسعودپزشکیان با حضور در محل سازمان برنامه و بودجه، ضمن شرکت در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در جمع معاونان، مدیران و کارشناسان این سازمان، راهبردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
وی در این نشست بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع، استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی، تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل، ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها، شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه، تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی وطراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی را به عنوان ماموریت‌های هفت‌گانه این سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد .
رئیس جمهوری ضمن تشریح برخی ماموریت‌های تعیین شده، بر لزوم اصلاح ساختارهای ناکارآمد و جلوگیری از رویه‌های غیرعادلانه در پرداخت‌ها تاکید کرد و گفت: متأسفانه امروز در حالی که برخی بنگاه‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند، اما با وجود عملکرد ضعیف، برخی مدیران این بنگاه‌ها همچنان فوق‌العاده‌های مدیریتی بالا دریافت می‌کنند؛ این رویه فاقد منطق اقتصادی و اخلاقی است و باید با استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح شود.
وی در ادامه تفویض اختیار به استان‌ها را راهبردی کلیدی در توسعه متوازن کشور عنوان و با اشاره به ضرورت تمرکززدایی و توانمندسازی مدیریت استانی تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای علمی، مکانیسمی طراحی شود که ضمن واگذاری اختیارات به مدیران استانی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آنها هم تضمین شود .
دکتر پزشکیان افزود: چرا باید با مقررات غیرضروری دست مدیران استانی را ببندیم، در حالی‌که آنان شناخت عمیق‌تری از مسائل و اقتضائات محلی دارند؟ مدیری که در تهران پشت میز نشسته چگونه می‌تواند برای مدیری که در میدان و در دل مسائل استان حضور دارد، برنامه‌ریزی کند؟
وی با تأکید بر اینکه واگذاری اختیارات در چارچوب قوانین می‌تواند در تحقق اهداف دولت و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم نقش مؤثری داشته باشد، خاطرنشان کرد: در برخی کشورهای منطقه برای مناطقی بسیار کوچک‌تر از استان‌های ما، امیر و حاکم تعیین می‌شود، اما ما هنوز حاضر نیستیم اختیارات اجرایی محدود را به استانداران خود واگذار کنیم.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پایداری در سیاست‌های معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیک را خواستار شد و تاکید کرد: اجرای طرح‌هایی نظیر کالابرگ نباید مقطعی یا وابسته به شرایط زودگذر باشد، بلکه باید با تعریف منابع پایدار، امکان اجرای بلندمدت آنها را فراهم ساخت. مردم باید بتوانند با عزت زندگی کنند. شایسته نیست بازنشستگانی که سال‌ها برای کشور تلاش کرده‌اند، امروز در تأمین معاش با مشکل مواجه باشند. اگر کرامت مردم حفظ شود، نشاط اجتماعی، ثبات سیاسی و انسجام ملی نیز تضمین خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تدوین بودجه‌ای مبتنی بر دانش، عملکرد، واقع‌گرایی و قابلیت اجرا، اظهار داشت: اگر این هفت مأموریت به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود کشور در مسیر حل‌وفصل قرار گیرد و دولت بتواند با توان بیشتر در مسیر خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور گام بردارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه مهم‌ترین چارچوب‌های تدوین بودجه سال آینده از دیدگاه رئیس‌جمهور را تبیین کرد .
به گزارش تسنیم، پورمحمدی گفت: این سازمان به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی دولت در شرایط جنگی، در نخستین روز از شروع حملات تجاوزکارانه اخیر و در کنار سایر ارکان دولت، به تجهیز واحدهای امدادی، اورژانس، بیمارستان‌ها و نیروهای مسلح پرداخت.
وی افزود: در همان روزها، منابع و امکاناتی در اختیار استان‌ها قرار داده شد و اختیاراتی به آنها تفویض شد تا امور جاری کشور بدون وقفه استمرار داشته باشد که خوشبختانه در کنار پرداخت زودتر از موعد کارکنان دولت و نظم و تدبیر دستگاه‌ها در موضوعات مختلف از قبیل سوخت‌رسانی، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، آرد و نان و موارد مشابه، کمترین اختلالی در امور جاری کشور ایجاد نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه خود را مقید به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سال آینده در موعد مقرر قانونی می‌داند.