به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته رئیس جمهور در ادامه تاکید خود در تفویض اختیارات به استانداریها این بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت داده است تا ضوابط تفویض اختیار به استانداریهای کشور در تدوین لایحه بودجه 1405 کشور گنجانده شود.
تفویض اختیار به استانداران وارد فاز بودجه‌ای شد
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، پزشکیان «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرایندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداریها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه»، «تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخ‌گویی در تمام سطوح اجرایی» و «طراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی» را به عنوان ماموریت‌های هفت‌گانه سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد.
به گزارش تسنیم، دولت چهاردهم در یکی از بی‌سابقه‌ترین اقدامات تمرکززدا، طی مصوبه‌ای از هیأت وزیران، بخش قابل توجهی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کرد؛ سیاستی که بر دو محور اصلی استوار است:
تصویب ابلاغیه رسمی هیأت وزیران برای واگذاری اختیار تصمیم‌گیری در سطح استانی
تأکید دولت بر تداوم این مسیر
در این مسیر، مقامات محلی از جمله استانداران کرمانشاه و خوزستان، تفویض اختیارات را گامی اساسی برای تحول دانسته‌اند. استاندار کرمانشاه آن را «بی‌سابقه» خوانده و گفته است که «این تصمیم شرایط تصمیم‌گیری راهبردی را در استان‌ها فراهم کرده است.» همچنین استاندار خوزستان نیز اعلام کرده است: «تفویض اختیار می‌تواند موجب تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش بوروکراسی شود.»
مورد خاص: سیستان و بلوچستان؛ مرز اختیارات تا کجاست؟
در تیرماه 1404، استاندار سیستان‌وبلوچستان طی ابلاغیه‌ای دستور ترخیص کالاهای اساسی(بدون ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت) را صادر کرد؛ اقدامی که برای تأمین سریع مایحتاج مردم استان انجام شد. البته هنوز هیچ خبری در مورد ضوابط اجرای این خبر منتشر نشده است.
با این حال، کارشناسان حقوقی می‌گویند: تفویض اختیار به استانداران، مجوز نادیده گرفتن قوانین بالادستی همچون مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی را نمی‌دهد. اقدام مذکور با قواعد ثبت سفارش، تخصیص ارز و سامانه جامع تجارت در تضاد قرار دارد و احتمال بررسی آن در دیوان محاسبات و سایر مراجع قضایی وجود دارد.
گمرک ایران تاکنون واکنش رسمی منتشر نکرده است، اما منابع غیررسمی از نارضایتی برخی نهادهای اجرایی و احتمال بروز اختلافات جدی در آینده خبر می‌دهند. گفته می‌شود این اقدام، نه‌تنها قواعد تجاری و ارزی را نادیده گرفته، بلکه بدون هماهنگی با نهادهای مرتبط اجرا شده است.
ورود تفویض اختیار به بودجه 1405
به گزارش تسنیم، روز گذشته، رئیس‌جمهور در نخستین جلسه ستاد تدوین لایحه بودجه سال 1405، با تأکید مجدد بر تفویض اختیار به استان‌ها، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا ضوابط اجرایی این سیاست را در لایحه بودجه بگنجاند.
در این دستور، پزشکیان بر هفت مأموریت کلیدی برای سازمان برنامه و بودجه از جمله تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداریها تاکید کرد.
در حالی که دولت به دنبال تسریع در توسعه منطقه‌ای از مسیر تفویض اختیار به استان‌هاست، چالش‌هایی همچون تداخل با قوانین ملی، ناهماهنگی بین‌دستگاهی و ضعف نظارت، می‌تواند این سیاست را در معرض آسیب قرار دهد. تجربه سیستان‌وبلوچستان، زنگ خطری برای لزوم تدوین دقیق‌تر ضوابط، تفکیک اختیارات مجاز و غیرمجاز، و هماهنگی با نهادهای کلیدی اقتصادی و اجرایی کشور است.
به گزارش تسنیم، بر اساس اصل 127 قانون اساسی، تفویض اختیارات رئیس‌جمهور فقط در موارد خاص و با تصویب هیأت وزیران مجاز است. همچنین نمایندگان ویژه باید با اختیارات مشخص تعیین شوند. بنابراین امکان واگذاری تمام اختیارات ریاست‌جمهوری به استانداران بدون چارچوب حقوقی ندارد.
تفویض اختیار به استانداران می‌تواند در تئوری به عنوان گامی موثر برای تمرکززدایی مدیریتی و پاسخ‌گویی محلی مطرح شود، اما تجربه اجرایی استان سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد عدم هماهنگی با سازوکارهای دستگاههای مرکزی مانند گمرک، وزرات صمت(به عنوان متولی سامانه جامع تجارت) و بانک مرکزی، می‌تواند به بن‌بست قانونی و اختلاف‌افزایی منتهی شود.
دولت باید ضمن تثبیت چارچوب‌های حقوقی مشخص، با تصویب آیین‌نامه شفاف و با مشارکت ظرفیت‌های قانونی، از اعمال سلیقه و دستورهای موردی جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، این ابلاغیه در شرایطی صادر شده که دولت همچنان بر اجرای طرح تفویض اختیار به استانداران اصرار دارد، اما مشخص است که در حوزه‌هایی با بار مالی و تجاری سنگین، مانند واردات، نبود چارچوب شفاف و هماهنگ با قوانین ملی می‌تواند چالش ساز باشد. برای جلوگیری از بروز اختلافات مشابه، دولت باید برای محدودیت اختیارات تفویض‌شده چاره اندیشی کند.
انتهای پیام/
∎