به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل، در نشست تخصصی بررسی راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و مالیاتی استان برگزار شد، با ارائه تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی کشور، بر لزوم تقویت مبارزه با فساد مالی به عنوان محوری اساسی در توسعه پایدار تأکید کرد.  

آفاقی با اشاره به آمار نگران‌کننده فرار مالیاتی در سطح ملی، هرچند عملکرد استان اردبیل را در این زمینه نسبتاً مثبت ارزیابی کرد، اما تصریح نمود: رتبه هشتم کشوری در مبارزه با فرار مالیاتی هرچند قابل تقدیر است، اما کافی نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اقدامات عملیاتی گسترده‌تر، به جایگاه بالاتری دست یابیم.  

وی شفافیت مالیاتی و عدالت در نظام مالیاتی را دو رکن اساسی در افزایش مشارکت مردم دانست و افزود: مالیات، خون‌جریان اقتصاد کشور است و عدم پرداخت آن به معنای اختلال در ارائه خدمات عمومی و کاهش کیفیت زندگی مردم است.  

به گفته دادستان اردبیل، کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های قضایی، مالیاتی و امنیتی در استان تشکیل شده است تا با بررسی پرونده‌های مشکوک، تقویت نظارتها و اجرای دقیق‌تر قوانین، گام‌های مؤثری در جهت کاهش فرار مالیاتی برداشته شود. 

دادستان اردبیل از تمامی اصناف و فعالان اقتصادی خواست تا با همکاری با نهادهای نظارتی، زمینه را برای اقتصادی پاک و عادلانه فراهم کنند و هشدار داد: متخلفان مالیاتی و پولشویان با شدیدترین برخوردهای قضایی مواجه خواهند شد.  

آفاقی با اشاره به تأثیرات مخرب پولشویی بر ثبات اقتصادی، بر ضرورت شناسایی و انهدام شبکه‌های تبدیل دارایی‌های نامشروع تأکید کرد و گفت: مجرمین با راهکارهای پیچیده، درآمدهای ناشی از فساد و فعالیت‌های غیرقانونی را به صورت ظاهری قانونی جلوه می‌دهند که این امر علاوه بر تخریب اقتصاد، اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند.  

وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی خواست تا با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، الگوهای پولشویی را رصد کرده و با هماهنگی قضایی، به سرعت با متخلفان برخورد کنند.  

دادستان اردبیل با تأکید بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد را زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی دانست و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم مقابله با فساد و تقویت اعتماد عمومی تأکید داشته‌اند و این مسئله باید به عنوان یک اولویت در دستور کار تمامی نهادها قرار گیرد.  

آفاقی در پایان از مردم و فعالان اقتصادی خواست تا در این مبارزه ملی مشارکت فعال داشته باشند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند. وی تصریح کرد: تنها با همکاری عمومی و عزم جدی مسئولان می‌توان به اقتصادی شفاف، عادلانه و پویا دست یافت.  

انتهای پیام/