سیدعلی دوستی موسوی - روزنامه اطلاعات: تازه ترین گزارش مرکزآمارایران از وضعیت نرخ تورم در تیر ۱۴۰۴ حاکی از رشد قابل توجه قیمت انواع کالاها وخدمات اساسی وتداوم افزایش فشار بر طبقه فرودست ومتوسط است.
این گزارش نشان می دهد که در تیر ۱۴۰۴ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰/۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳/۵ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱/۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵/۳درصد افزایش داشته است.
همچنین نگاهی به جداول ضمیمه این گزارش نشان می دهد بهای کالاها وخدمات اساسی چون نان ۸۱/۸ درصد،گوشت‌قرمز ۲۲/۶درصد، شیر،پنیر وتخم مرغ ۴۳/۱ درصد، روغن ۴۴/۱ درصد،میوه ۴۶/۷ درصد، حبوب ۵۵ درصد، شکر۴۰/۴ درصد، پوشاک وکفش۳۵/۸ درصد،اجاره مسکن ۳۵/۵ درصد،بهداشت ودرمان۴۵/۱ درصد، حمل‌ونقل عمومی۵۵/۴درصد،آب وبرق ۵۵/۷ درصد در تیر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته ؛حال آن که حداکثر افزایش حقوق کارمندان و کارگران ۲۵ درصداست.
با این وجود، نوع سیاست ورزی دولت درمواجهه با افزایش قیمت‌ها جای تعجب فراوان دارد. چراکه نه تنها عزم جدی برای توقف این روند و اقدام روشن وملموس دراین خصوص به چشم نمی خورد، بلکه برعکس، اقداماتی برای تداوم بخشیدن به روند افزایش قیمت ها هم انجام شده، به گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها در عین بدسلیقگی بلافاصله پس از فروکش کردن آتش جنگ ۱۲ روزه درتیر آغاز شده و ادامه دارد.
به عنوان نمونه پس از این جنگ بهای خودرو ۱۵ درصد، بسته‌های اینترنت به طور متوسط ۵۰ درصد، اشتراک تلفن ثابت ۵۰ درصد، بلیت قطار ۳۰ درصد، لبنیات ۳۰ تا ۵۰ درصد و بهای نان (متفاوت در استان‌های مختلف) بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین وزارت جهادکشاورزی وسازمان برنامه وبودجه به گونه‌ای چراغ خاموش درحال جایگزینی و ترکیب ارز توافقی که بهای آن چندین برابر ارز ترجیحی است، با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند که این اقدام باعث افزایش مجدد قیمت کالاهایی چون گوشت قرمز، شکر، روغن و اقلام مشابه می شود.
در کنار این، سوء مدیریت دستگاه ها درکنترل قیمت‌ها در بازار افزایش‌یافته به گونه ای که هم روند تخصیص به موقع ارز برای واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار مختل است که اثر آن در افزایش لجام‌گسیخته بهای برنج ایرانی قابل مشاهده است وهم نبود نظارت موثر بر بازار باعث افزایش غیرقانونی قیمت ها شده که لبنیات جدیدترین نمونه آن است.بغرنج وپیچیده تر شدن وضعیت تولید وصنعت کشور هم که با آوارشدن بحران انرژی باعث کاهش عرضه کالا به بازار شده و می‌شود، در این نامعادله تورم جای خود دارد.
بدین ترتیب و با درنظرگرفتن شرایط عمومی کشور باید به دولت هشدار داد که اگر تدبیر جدی اندیشیده نشود، چشم اندازافزایش نرخ‌تورم در حال تبدیل به وضعیت " تاسیان " است. یعنی وضعیتی که تاثیر تورم از حالت اقتصادی – اجتماعی مرسوم فراتر می رود و اثرات خفته سال‌ها فشارهای تورمی ۴۰ درصدی به یکباره فوران کرده و این امر منجر به کاهش شدید آستانه تحمل، بروز حس‌هایی چون ناامیدی، بدون آینده و راه‌حل، کلافگی و حسرت از افزایش مداوم فشارهای مالی و معیشتی می شود که این موضوع انسجام جامعه را تهدید می کند.
بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که تورم دیگر یک پدیده عادی اقتصادی نیست که بتوان با حرف درمانی و وعده های سرخرمن به آینده، توده مردم را به کم خوری وقناعت ومقاومت بیشتر وبیشتر دعوت کرد و کاری نکرد؛ بلکه تورم با گذر از مرز شاخص‌های رایج به یک نماد تبدیل شده است؛ دماسنجی برای قضاوت همه چیز.
مردم خیلی ساده و صریح و با رد گفتمان رسمی، یا کاهش واقعی قیمت‌ها در مغازه ها را می‌خواهند یاپرداخت های جبرانی مکفی ومداوم نقدی یا کالایی وایضا افزایش وترمیم حقوق ها را واگر به هر دلیل به این خواسته توجه نشود، تاسیان تورم مصداق شعر سعدی بزرگ خواهدشد که :
سر چشمه شاید گرفتن به بیل،چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
سیدعلی دوستی موسوی - روزنامه اطلاعات: تازه ترین گزارش مرکزآمارایران از وضعیت نرخ تورم در تیر ۱۴۰۴ حاکی از رشد قابل توجه قیمت انواع کالاها وخدمات اساسی وتداوم افزایش فشار بر طبقه فرودست ومتوسط است.
این گزارش نشان می دهد که در تیر ۱۴۰۴ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰/۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳/۵ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱/۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵/۳درصد افزایش داشته است.
همچنین نگاهی به جداول ضمیمه این گزارش نشان می دهد بهای کالاها وخدمات اساسی چون نان ۸۱/۸ درصد،گوشت‌قرمز ۲۲/۶درصد، شیر،پنیر وتخم مرغ ۴۳/۱ درصد، روغن ۴۴/۱ درصد،میوه ۴۶/۷ درصد، حبوب ۵۵ درصد، شکر۴۰/۴ درصد، پوشاک وکفش۳۵/۸ درصد،اجاره مسکن ۳۵/۵ درصد،بهداشت ودرمان۴۵/۱ درصد، حمل‌ونقل عمومی۵۵/۴درصد،آب وبرق ۵۵/۷ درصد در تیر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته ؛حال آن که حداکثر افزایش حقوق کارمندان و کارگران ۲۵ درصداست.
با این وجود، نوع سیاست ورزی دولت درمواجهه با افزایش قیمت‌ها جای تعجب فراوان دارد. چراکه نه تنها عزم جدی برای توقف این روند و اقدام روشن وملموس دراین خصوص به چشم نمی خورد، بلکه برعکس، اقداماتی برای تداوم بخشیدن به روند افزایش قیمت ها هم انجام شده، به گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها در عین بدسلیقگی بلافاصله پس از فروکش کردن آتش جنگ ۱۲ روزه درتیر آغاز شده و ادامه دارد.
به عنوان نمونه پس از این جنگ بهای خودرو ۱۵ درصد، بسته‌های اینترنت به طور متوسط ۵۰ درصد، اشتراک تلفن ثابت ۵۰ درصد، بلیت قطار ۳۰ درصد، لبنیات ۳۰ تا ۵۰ درصد و بهای نان (متفاوت در استان‌های مختلف) بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین وزارت جهادکشاورزی وسازمان برنامه وبودجه به گونه‌ای چراغ خاموش درحال جایگزینی و ترکیب ارز توافقی که بهای آن چندین برابر ارز ترجیحی است، با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند که این اقدام باعث افزایش مجدد قیمت کالاهایی چون گوشت قرمز، شکر، روغن و اقلام مشابه می شود.
در کنار این، سوء مدیریت دستگاه ها درکنترل قیمت‌ها در بازار افزایش‌یافته به گونه ای که هم روند تخصیص به موقع ارز برای واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار مختل است که اثر آن در افزایش لجام‌گسیخته بهای برنج ایرانی قابل مشاهده است وهم نبود نظارت موثر بر بازار باعث افزایش غیرقانونی قیمت ها شده که لبنیات جدیدترین نمونه آن است.بغرنج وپیچیده تر شدن وضعیت تولید وصنعت کشور هم که با آوارشدن بحران انرژی باعث کاهش عرضه کالا به بازار شده و می‌شود، در این نامعادله تورم جای خود دارد.
بدین ترتیب و با درنظرگرفتن شرایط عمومی کشور باید به دولت هشدار داد که اگر تدبیر جدی اندیشیده نشود، چشم اندازافزایش نرخ‌تورم در حال تبدیل به وضعیت " تاسیان " است. یعنی وضعیتی که تاثیر تورم از حالت اقتصادی – اجتماعی مرسوم فراتر می رود و اثرات خفته سال‌ها فشارهای تورمی ۴۰ درصدی به یکباره فوران کرده و این امر منجر به کاهش شدید آستانه تحمل، بروز حس‌هایی چون ناامیدی، بدون آینده و راه‌حل، کلافگی و حسرت از افزایش مداوم فشارهای مالی و معیشتی می شود که این موضوع انسجام جامعه را تهدید می کند.
بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که تورم دیگر یک پدیده عادی اقتصادی نیست که بتوان با حرف درمانی و وعده های سرخرمن به آینده، توده مردم را به کم خوری وقناعت ومقاومت بیشتر وبیشتر دعوت کرد و کاری نکرد؛ بلکه تورم با گذر از مرز شاخص‌های رایج به یک نماد تبدیل شده است؛ دماسنجی برای قضاوت همه چیز.
مردم خیلی ساده و صریح و با رد گفتمان رسمی، یا کاهش واقعی قیمت‌ها در مغازه ها را می‌خواهند یاپرداخت های جبرانی مکفی ومداوم نقدی یا کالایی وایضا افزایش وترمیم حقوق ها را واگر به هر دلیل به این خواسته توجه نشود، تاسیان تورم مصداق شعر سعدی بزرگ خواهدشد که :
سر چشمه شاید گرفتن به بیل،چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.