محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین درباره موافقت مجلس با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرد. وی گفت: «نظام تقنینی در کشور باید مبتنی بر شاخص‌ها و موازین قانونی باشد تا زمینه‌ساز امنیت غذایی و شهروندی گردد. جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که امنیت خاطر و آرامش روانی شهروندان در موقعیت‌های بحرانی چه میزان حائز اهمیت است. با این حال، این اهمیت نباید به نقض سایر حقوق شهروندی و آسیب به کنشگری‌های عمومی شهروندان منجر گردد.»
وی ادامه داد: «نگاه قانون‌گذاری زمانی حکیمانه به نظر می‌رسد که تمامی جوانب و اقتضائات قانونی و ملاحظات مختلف را در نظر گیرد و با نگاهی دوراندیشانه، به وضع قواعد و سیاست‌های عمومی در نهاد تقنینی بپردازد. قانونگذار باید از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده یا اقداماتی که موجب آسیب به نظام تقنینی می‌شود، پرهیز کند.»
به گفته نقره‌کار، اگرچه امنیت خاطر و آرامش روانی شهروندان به عنوان یک حق غیرقابل انکار و مسئولیتی حکمرانی در زمینه مداخله حمایتی و تأمینی شناخته می‌شود، اما نباید شرایطی فراهم شود که به نقض حقوق شهروندان و ایجاد نگرش سلیقه‌ای نسبت به اظهار نظرها و کنشگری‌های عمومی آنها منتهی گردد یا آزادی بیان شهروندان را با چالش روبه‌رو سازد.
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: «بر اساس اصل ۹ قانون اساسی، قانونگذار باید به سلسله مراتب تقنینی توجه کند و از وضع قواعدی که در آینده آزادی بیان و کنش شهروندان را محدود نماید، اجتناب کند. همچنین باید از اعمال سلیقه‌های فردی و بی‌توجهی به موازین و شاخص‌های آزادی بیان پرهیز کند تا حق کنش‌گری شهروندی در زمینه آزادی اندیشه و بیان آسیب نبیند. ملاحظات قانون‌گذاری باید جامع، چندوجهی و همه‌جانبه‌نگر باشد تا از تضییع حقوق شهروندی جلوگیری شود.»
وی با اشاره به اینکه معیارهای شناور نمی‌توانند به استحکام تقنین بیانجامند، تأکید کرد: «تاسیس تقنینی باید امنیت خاطر رقم زند. نه تشویش. مداخله سلیقه‌ای در آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در تعارض آشکار با اصول حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. اصل ۹ قانون اساسی یک تابلوی گویاست. فقدان شفافیت و رویه‌های نظارتی مستقل، تعریف ‘خلاف هنجارها’ یا ‘محتوای مضر’ بسیار کلی است و به ضابطان قدرت گسترده برای تفسیر سلیقه‌ای می‌دهد.»
نقره‌کار افزود: «تضعیف مشارکت عمومی بدون جلب نظر نهادهای صنفی، علمی، فرهنگی و مدنی، به توجیه‌پذیری این طرح صدمه می‌زند. به عنوان یک کنشگر خیر عمومی بیش از دوره قبل جنگ، همذات‌پنداری و ادارک نسبت به مقنن دارم و ملاحظات امنیت پایه مفهوم‌تر شده است. لکن باید در نظر داشت که قانون‌گذاری در خدمت خیر عمومی است، نه تحکم قدرت. قانون‌گذاری شایسته مستلزم پرهیز از تقنین‌های شتاب‌زده و حادثه‌محور است.»
وی در پایان تأکید کرد: «الزام به اصول حقوق شهروندی، آزادی‌های بنیادین و کرامت انسانی، همچنین سازوکارهای پاسخ‌گویی و نظارت مدنی، هم‌سویی با بستر فرهنگی، اجتماعی و فناوری روز است. قانونگذار باید در نظر داشته باشد که قانون زمانی مؤثر و نافذ خواهد بود که: 1. از حیث مشروعیت مورد پذیرش عموم قرار گیرد؛ 2. از منظر فنی و حقوقی استوار و روشن باشد؛ 3. از حیث اجرا، متناسب با توان و ظرفیت نهادهای اجرایی و اداری طراحی شود.»
وی در ادامه گفت: «با این سطح همبستگی ملی و حمایت وطن‌دوستان ایرانیان پسا جنگ، باید تلاش کنیم قانون منشا امنیت ملی و خیر جمعی و اسباب برقراری نظم باشد، نه منشأ مقاومت، بی‌اعتمادی و اختلال. وظیفه شهروندان و مسئولان در قبال وطن سنگین‌تر از قبل است و ما ایرانیان با گوشت و پوست فهمیده‌ایم که غیر از هم کسی نداریم و باید وطن‌پرستانه‌تر به تقویت نظام همبستگی جمعی و همرسانی ملی کمک کنیم. تقنین از مردم جدا نیست و همه برای خیر عمومی تلاش می‌کنیم.