در متن یادداشت رحمت الله بیگدلی آمده است:
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی انتصاب دکتر ظریف به معاونت رئیس‌جمهوری را غیرقانونی خواند که این انتصاب به‌شرحی که در ادامه می‌آید کاملا قانونی و اتفاقا ادعای رئیس مجلس فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا اولا تشخیص و اعلام غیرقانونی بودن اقدام رئیس‌جمهوری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اظهارنظر نمایندگان مجلس در این باره فاقد اعتبار قانونی است و ثانیا صرف نظر از نقل قول منتسب به رهبری در باره اذن ایشان به اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با رویکرد خارج کردن تابعیت قهری فرزندان از شمول بند الف ماده ۲ قانون، اساسا جنجالی که توسط تعدادی از نمایندگان در باره این انتصاب به‌راه افتاده یک سیاسی‌کاری محض است و مطلقا جنبه حقوقی ندارد.
طبق ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب اشخاص زیر در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف: کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره: این بند نافی اِعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی در صورت تحصیل تابعیت خارجی توسط اتباع ایران بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و فقط تبعه ایران شناخته می‌شود.
این ماده قانونی چون تابعیت خارجی اتباع ایران را به‌طور مطلق به‌رسمیت نمی‌شناخت، در تاریخ ۱۳۳۷/۹/۱۶ با افزودن یک تبصره الحاقی اصلاح و تعدیل شد.
طبق تبصره الحاقی، «هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به‌رسمیت بشناسد.»
به‌بیان دیگر طبق قانون مدنی، تابعیت خارجی اتباع ایران مشروط به‌تأیید تابعیت خارجی او از سوی هیأت وزیران است و مادامی که هیأت وزیران تابعیت خارجی یک تبعه ایران را تأیید نکرده باشد از نظر قوانین ایران، فاقد تابعیت خارجی خواهد بود ولو این‌که توسط کشوری دیگر به‌عنوان تبعه آن کشور تلقی شود!
این نکته در خصوص تعدادی از مسافران سانحه هواپیمای اوکراینی که تابعیت کانادا را تحصیل کرده بودند به‌عنوان موضع رسمی دولت جمهوری اسلامی به‌دولت کانادا اعلام شد و به‌همین استناد، ادعای دولت کانادا به‌عنوان دولتی که اتباع آن در سانحه مذکور شهید شده بودند از سوی دولت جمهوری اسلامی مردود اعلام شد.
به‌استناد تبصره ذیل ماده ۹۸۹ قانون مدنی چون تابعیت کانادایی این افراد به‌تصویب هیأت وزیران ایران نرسیده بود، به‌عنوان اتباع ایران دارای تابعیت کانادا شناخته نشدند، اگرچه دارای پاسپورت کانادا بودند و در دنیا به‌عنوان تبعه کانادا هم شناخته می‌شدند!
در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، اعتبار قانونی ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان محفوظ مانده است. این ماده قانونی نیز مؤید این برداشت از تابعیت مضاعف اتباع ایران است. در این ماده قانونی نیز خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به‌شرط گواهی وزارت خارجه است.
بنابراین هرگونه ادعای تابعیت مضاعف برای اتباع ایران مادامی که تابعیت خارجی او توسط هیأت وزیران تأیید و گواهی نشده باشد از حیث استناد به‌قانون بی‌اعتبار خواهد بود.
تابعیت خارجی فرزندان دکتر ظریف هم چون قهری است و تحصیلی نیست اولا از ما نحن فیه خروج موضوعی دارد و ثانیا اگر تحصیلی هم بود تا کنون به‌تصویب هیأت وزیران نرسیده است، فلذا مشمول اطلاق وضعیت تابعیت مضاعف نمی‌شود.
در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به‌صراحت صحبت از «تابعیت مضاعف» فرزندان و همسر شده است، فلذا مادامی که تابعیت خارجی قهری فرزندان دکتر ظریف به‌تصویب هیأت وزیران نرسد، طبق قوانین جمهوری اسلامی نمی‌توان به تابعیت مضاعف آنان استناد کرد؛ زیرا قانون آنان را دارای تابعیت مضاعف نمی‌شناسد!
نادیده گرفتن شرط تأیید هیأت وزیران و ادعای اطلاق عنوان تابعیت مضاعف، تبعات بین‌المللی وسیعی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؛ زیرا اولا افراد به‌راحتی می‌توانند به استناد قبول تابعیت مضاعف توسط جمهوری اسلامی بدون تأیید هیأت وزیران، تابعیت مضاعف خود را در محاکم داخلی و خارجی مستند کنند که قطعا تبعات وسیع و غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت و ثانیا موضع دولت جمهوری اسلامی در ماجرای سانحه هواپیمای اوکراینی مخدوش خواهد شد!
براین اساس، آقای قالیباف، اداره تنقیح قوانین مجلس، امثال آقای رسایی و دیگر نمایندگان مجلس را در باره این موضوع به مناظره دعوت می‌کنم تا در یکی از دانشکده‌های حقوق و در حضور دانشجویان و استادان حقوق در این باره بحث کنیم و استادان و دانشجویان حقوق در این باره داوری کنند و مشخص شود که این افراد بر سر شاخ نشسته‌اند و بن می‌برند و به‌خاطر دستمالِ ظریف، قیصریه‌ی ایران را آتش می‌زنند!