ائتلاف گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، تصمیم رئیس تشکیلات خودگردان برای بازسازی شورای ملی فلسطین را اقدامی یک‌جانبه، مغایر با اصول ملی و خلاف حقوق ملت فلسطین دانست و بر ضرورت گفت‌وگوی ملی فراگیر و بازسازی نهادهای سازمان آزادی‌بخش بر پایه مقاومت تأکید کرد.
شبکه خبری قدس گزارش داد، ائتلاف گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای رسمی، تصمیم یک‌جانبه «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر بازسازی شورای ملی بر اساس برنامه کنونی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) را به‌شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: تصمیم عباس برای بازسازی شورای ملی بر پایه برنامه‌ای که موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت می‌شناسد و به توافق اسلو پایبند است، توافقی که موجب واگذاری ۷۸ درصد از سرزمین تاریخی فلسطین شد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این اقدام در تضاد آشکار با اصول ثابت ملی و حقوق غیرقابل واگذاری ملت فلسطین، به‌ویژه حق بازگشت، آزادی و مقاومت در برابر اشغالگری است.
این ائتلاف با اشاره به اقدام محمود عباس در برگزاری انتخابات شورای ملی، اعلام کرد که این تصمیم ادامه سیاست حذف و اعمال واقعیت‌های سیاسی و نهادی بدون اجماع ملی است؛ آن هم در شرایطی حساس که مسئله فلسطین با بزرگ‌ترین توطئه‌های حذف و تهدید موجودیت خود روبه‌رو است.
این ائتلاف تأکید کرد که بازسازی نهادهای سازمان آزادی‌بخش، از جمله شورای ملی، تنها از مسیر گفت‌وگوی ملی فراگیر و بدون پیش‌شرط ممکن است؛ گفت‌وگویی که تمام نیروها و جریان‌های ملی را در بر گیرد و بر اساس اصول دموکراتیک، اجماع ملی و مقاومت شکل بگیرد تا نمایندگی واقعی ملت فلسطین در داخل و خارج تضمین شود.
ائتلاف گروه‌های فلسطینی در ادامه با بیان اینکه ملت فلسطین در مرحله‌ای از مبارزه برای رهایی ملی قرار دارد، افزود: تنها راه رسیدن به وحدت واقعی، توافق بر سر یک پروژه ملی مقاوم است که بتواند مسئله فلسطین را از نو احیا کند و در برابر سیاست‌های حذف، کوچ اجباری، یهودی‌سازی، شهرک‌سازی، عادی‌سازی روابط و پاک‌سازی نهایی بایستد؛ مسیری متفاوت از راه‌حل‌های سازش و تکیه بر جامعه بین‌المللی که بارها ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است.
گروه‌های فلسطینی در ادامه از تمام اقشار ملت فلسطین و نیروهای فعال خواست تا در برابر سیاست‌های انحصاری و استبدادی ایستادگی کرده و با همکاری و همبستگی، جبهه‌ای ملی و یکپارچه تشکیل دهند تا سازمان آزادی‌بخش نقش واقعی خود را در دفاع از ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین بازیابد و از ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به روند واگذاری حقوق ملی و هماهنگی امنیتی با رژیم اشغالگر فاصله بگیرد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین فرمان برگزاری انتخابات جدید برای شورای ملی فلسطین پیش از پایان سال جاری میلادی را صادر کرد.
خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا» در این باره اعلام کرد: با بررسی اساسنامه سازمان آزادی‌بخش و نظام انتخابات شورای ملی فلسطین و با هدف تأمین منافع عمومی، کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین در نشست خود که در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۶ تیر ۱۴۰۴) در شهر رام‌الله برگزار شد، تصمیم گرفت انتخابات جدیدی برای شورای ملی فلسطین پیش از پایان سال میلادی جاری بر اساس نظام انتخابات برگزار کند که تاریخ برگزاری آن توسط رئیس کمیته اجرایی تعیین خواهد شد.
براساس این تصمیم، شورای ملی فلسطین باید از ۳۵۰ عضو تشکیل شود؛ به‌گونه‌ای که دو سوم اعضای آن نمایندهٔ فلسطینی‌ها در سرزمین اصلی باشند و یک سوم دیگر، نمایندهٔ خارج از فلسطین و آوارگان. همچنین در این دستور تأکید شده است که پایبندی به برنامهٔ سازمان آزادی‌بخش فلسطین، تعهدات بین‌المللی آن و مصوبات بین‌المللی، از جمله شرایط عضویت در این شورا، خواهد بود.
بر اساس آنچه در این تصمیم آمده است، کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، فرمانی برای تشکیل یک کمیته مقدماتی صادر خواهد کرد که وظیفه‌اش انجام مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات خواهد بود و ریاست این کمیته را رئیس شورای ملی فلسطین برعهده خواهد داشت. این کمیته شامل دفتر ریاست شورا، اعضایی از کمیته اجرایی، نمایندگانی از جناح‌های ملی فلسطینی، شماری از سازمان‌های مردمی، جامعهٔ مدنی و جوامع آوارگان فلسطینی در خارج از سرزمینشان خواهد بود. وظایف این کمیته در تصمیم تشکیل آن مشخص می‌شود و باید ظرف حداکثر دو هفته پس از صدور تصمیم، جهت تأیید به رئیس کمیته اجرایی ارائه شود.
پایگاه عرب ۴۸ نزدیک به فلسطینی‌های مناطق اشغالی ۱۹۴۸ در این باره نوشت: تاکنون هیچ‌گونه انتخاباتی برای اعضای شورای ملی فلسطین برگزار نشده است و نخستین کنفرانس این شورا در سال ۱۹۶۴ در شهر قدس تشکیل شد. دوره بیست و یکم آن در سال ۱۹۹۶ در شهر غزه، برگزار، «سلیم الزعنون» به عنوان رئیس شورا انتخاب شد و اعضای شورای قانون‌گذاری فلسطین به عنوان بخشی از سهم داخلی شورا تلقی شدند.
در اوایل سال ۲۰۲۱، محمود عباس فرمانی برای برگزاری انتخابات قانون‌گذاری، ریاست‌جمهوری و شورای ملی صادر کرد اما هیچ‌کدام از آن‌ها تا به امروز برگزار نشده‌اند.
براساس اساسنامه سازمان آزادی‌بخش فلسطین، شورای ملی، بالاترین نهاد این سازمان به‌شمار می‌رود و وظیفه تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های سازمان را بر عهده دارد.
در حال حاضر، روحی فتوح، سیاست‌مدار ۷۶ ساله و از رهبران جنبش فتح، ریاست شورای ملی فلسطین را بر عهده دارد.