حزب الله لبنان در واکنش به تصمیم دستگاه قضایی فرانسه برای آزادی جورج عبدالله، مبارز لبنانی در بیانیه‌ای افزود: ۴۱ سالی که جورج عبدالله در زندان‌های فرانسه گذراند، کشور داعیه‌دار قانون، عدالت، آزادی‌ها و حمایت از حقوق بشر را به صراحت محکوم کرد.
به گزارش ایرنا؛ حزب الله لبنان افزود: این تصمیم همچنین دروغ بودن ادعاهای فرانسه در زمینه صداقت و بی‌طرفی را ثابت کرد.
این بیانیه اضافه کرد: ظلم بزرگی که بر جورج عبدالله، مبارز شریف مقاومت وارد شد و ادامه بازداشت او به رغم انقضای حکم قانونی‌اش، لکه ننگی در کارنامه نظام قضایی و سیاسی فرانسه باقی خواهد ماند.
حزب الله لبنان ادامه داد: این ظلم انسانی و قانونی نشان داد که معیارهای دموکراسی و حفظ آزادی‌ها در فرانسه کاملا بی‌مورد است و این کشور، از منطق عدالت و اتخاذ رویکرد سیاسی صحیح، بطور کامل فاصله دارد و کورکورانه از هوی و هوس‌هایی که منافع واشنگتن و تل‌آویو دیکته می‌کند و بر تصمیم‌گیرندگان تحمیل می‌شود، پیروی می‌کند.
بیانیه حزب‌الله لبنان افزود: این قهرمان مقاومت به پاس پایداری، شجاعت و پایبندی به اصول خود در دفاع از عدالت و حمایت از مظلومان که هرگز در طول اسارت خود از آن دست نکشید، مدال افتخار دریافت کرده است.
حزب الله لبنان اضافه کرد: امروز او را نمادِ هر اسیر، مبارز، رزمنده مقاومت و انسان شریفی می‌دانیم که پرچم غرور و کرامت را در مواجهه با ظالمان و در دفاع از بشریت، حقوق، سرزمین و اصول آن برافراشته است.
در این بیانیه آمده است: امروز که دستگاه قضائی فرانسه، حق آزادی این مبارز بزرگ مقاومت عربی و بین‌المللی را به رسمیت شناخته است، حزب‌الله امیدوار است که این تصمیم مسیر طبیعی خود را به سمت اجرای فوری طی کند و با محاسبات سیاسی کوته‌بینانه فرانسه یا تسلیم مجدد این کشور در برابر فشارهای صهیونیستی و آمریکایی که پیشتر در اقدامی ظالمانه و کینه‌توزانه علیه تمامی مبارزان و رزمندگان جهان مانع آزادی جورج عبدالله که آن‌ها را نمایندگی می‌کند، شده بود، عقیم نماند.
شبکه المیادین گزارش داد که وزارت دادگستری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که جورج ابراهیم عبدالله مبارز لبنانی پس از تحمل ۴۱ سال زندان در فرانسه، آزاد خواهد شد.
«ژان لویی شالانسِت» وکیل مدافع جورج عبدالله به شبکه المیادین گفت که اجرای این حکم در تاریخ ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) انجام خواهد شد.
وی همچنین فاش کرد که جورج عبدالله از بیش از ۲ دهه پیش شرایط قانونی آزادی را کسب کرده بود، اما آزادی او به دلایل فشارهای سیاسی گسترده ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از اجرای روند قضایی، به تعویق افتاده است.
خبرنگار المیادین از پاریس نیز گزارش داد که سفارت لبنان در فرانسه در حال انجام اقدامات لازم برای انتقال عبدالله به فرودگاه و بازگشت او به لبنان است.
جورج ابراهیم عبدالله کیست؟
قدیمی‌ترین زندانی سیاسی در فرانسه و از کهنه‌کارترین زندانیان سیاسی در اروپا به شمار می‌آید. او در سال ۱۹۸۴ در شهر لیون فرانسه به اتهام در اختیار داشتن گذرنامه جعلی الجزایری دستگیر شد، در حالی که تحت تعقیب سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) بود.
عبدالله در سال ۱۹۷۸ به جبهه مردمی برای آزادی فلسطین پیوست و در سال ۱۹۸۱ در تأسیس فصائل مسلح انقلابی لبنان مشارکت داشت. بعدها به دست داشتن در ترور دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی متهم شد.
اتهام‌هایی بدون مدارک کافی
در خاطرات ژاک آتالی، مشاور فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، در سال ۱۹۸۸ آمده است که: «جز گذرنامه جعلی، هیچ مدرک قانونی علیه جورج ابراهیم عبدالله وجود نداشت»،
با این حال، دادگاه در سال ۱۹۸۶ ابتدا او را به ۴ سال حبس به اتهام داشتن مواد منفجره محکوم کرد. سپس با برگزاری دادگاه جدید و طرح اتهامات «همدستی در اقدامات تروریستی»، حکم حبس ابد برای او صادر شد. در این پرونده اتهاماتی نظیر: تأسیس گروههای مسلح لبنان، ترور شخصیت‌های آمریکایی و اسرائیلی، علیه او مطرح شد.
پرونده عبدالله در سیستم قضایی فرانسه
عبدالله در سال ۱۹۹۹ شرایط قانونی لازم برای آزادی را بر اساس قوانین کیفری فرانسه کسب کرد. در سال ۲۰۰۳، دادگاه مشروط با آزادی او موافقت کرد، اما دادستانی فرانسه این حکم را به دادگاه بالاتر ارجاع داد و باعث تعویق در اجرای آن شد.
در سال‌های ۲۰۰۵.۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نیز دادستانی فرانسه با آزادی او مخالفت کرد و مدعی شد که آزادی عبدالله ممکن است تصویر فرانسه را نزد ایالات متحده و متحدانش خدشه‌دار کند، و بازگشت او به لبنان تضمینی برای‌عدم تکرار فعالیت‌های پیشین او نیست.
در سال ۲۰۱۳، دادگاه اجرای احکام پاریس با هشتمین درخواست آزادی مشروط موافقت کرد، به شرط آنکه عبدالله خاک فرانسه را ترک کند. اما دادستانی مجدداً درخواست تجدیدنظر داد و حکم تعلیق شد. در سال ۲۰۱۴ نیز درخواست نهم آزادی مشروط او رد شد.
در فوریه سال جاری (۲۰۲۵)، دادگاه تصمیم‌گیری درباره آزادی او را به پرداخت بخشی از غرامت به خانواده دیپلمات‌های مقتول مشروط کرد. اما عبدالله بارها این شرط را رد کرده و هرگونه دخالت در ترورها را انکار کرده است.
در نهایت، دادگاه اجرای احکام فرانسه در نوامبر ۲۰۲۴ با آزادی او موافقت کرد، اما بلافاصله اجرای آن را به‌دنبال اعتراض دادستانی ضدتروریسم فرانسه تعلیق کرد.