فرارو– مارتین وولف، ستون نویس روزنامه فایننشال تایمز
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، دونالد ترامپ، همچون سگی که همواره به استخوانش بازمی‌گردد، بار دیگر به ابزار محبوب خود یعنی تعرفه ها متوسل شده است. این بار، فهرستی بازنگری‌شده از کشورها، از متحدان نزدیک گرفته تا برخی از فقیرترین کشورهای جهان، در تیررس سیاست تجاری تهاجمی او قرار گرفته‌اند؛ تعرفه‌هایی که قرار است از اول اوت ۲۰۲۵ اجرایی شوند.
آیا مانند دفعات پیش، عقب‌نشینی خواهد کرد؟ پاسخ روشن نیست. اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد، این است که احتمال رسیدن به توافقاتی که بتواند عطش تجاری بی‌مهار و سوداگرانه او را آرام کند، بسیار اندک یا حتی محال است. در برابر مردی غیرمنطقی، نباید انتظار رفتار منطقی داشت. شاید این‌بار واقعاً قصد اجرای کامل برنامه‌اش را داشته باشد ـ اقدامی که اگر رخ دهد، سطح مؤثر تعرفه‌های آمریکا که در ماه مه به ۸.۸ درصد رسیده بود، به‌طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. در چنین سناریویی، جهان با چهره‌ای کاملاً جدید از اقتصاد بین‌الملل روبه‌رو خواهد شد.
شوک تعرفه‌ای ترامپ؛ جنگ تجاری تمام‌عیار علیه اقتصاد جهانی
نگاهی گذرا به بخشی از پیشنهادهای جدید تعرفه‌ای دونالد ترامپ به‌روشنی نشان می‌دهد که با چه ابعاد بی‌سابقه‌ای از سیاست تجاری مواجهیم. در این بسته پیشنهادی، واردات از برزیل مشمول تعرفه سنگین ۵۰ درصدی خواهد شد، در حالی که لائوس و میانمار با تعرفه ۴۰ درصدی، تایلند با ۳۶ درصد، بنگلادش با ۳۵ درصد، اندونزی با ۳۲ درصد و آفریقای جنوبی، سریلانکا و حتی اتحادیه اروپا با نرخ ۳۰ درصد هدف قرار گرفته‌اند.
همچنین واردات از ژاپن و کره جنوبی نیز در این سناریو با تعرفه ۲۵ درصدی روبه‌رو خواهد شد. این تعرفه‌ها به‌طور چشمگیری با نسخه‌ای که در آوریل گذشته از سوی پیتر ناوارو، مشاور اقتصادی ترامپ، پیشنهاد شد شباهت دارند؛ فرمولی عجیب و جنجالی که پایه محاسبه آن را نسبت کسری تجاری دوجانبه آمریکا به مجموع واردات دوجانبه تشکیل می‌داد.
باید بی‌وقفه و با صدای بلند تکرار کرد: این رویکرد ترامپ، از منظر اقتصادی نه‌تنها بی‌پایه، بلکه گمراه‌کننده و خطرناک است. هیچ الزام منطقی یا علمی وجود ندارد که تجارت دوجانبه میان کشورها الزاماً باید متوازن باشد. عدم توازن تجاری دوجانبه نه نشانه «تقلب» است، نه نشانه «سوءاستفاده». این تصور که مازاد تجاری یک کشور به معنای رفتار ناعادلانه است، درک نادرستی از سازوکار اقتصاد جهانی دارد.
علاوه بر این، تراز تجاری کل چه در حوزه کالا چه در ترکیب کالا و خدمات از جمع ساده ترازهای دوجانبه به‌دست نمی‌آید، بلکه بازتاب پیچیده‌ای از جریان‌های سرمایه، سطح کلی درآمدها، الگوهای مصرف و مهم‌تر از همه، توازن میان پس‌انداز داخلی و هزینه‌های دولتی است. این‌که ایالات متحده بتواند در عین حفظ کسری بودجه عظیم، کسری تجاری یا حساب جاری نداشته باشد، توهمی خطرناک است؛ مگر آنکه جهان همچنان مایل باشد این کسری‌ها را تأمین مالی کند. اما اگر روزی این اعتماد جهانی فروبپاشد و سرمایه‌گذاران از تأمین این کسری‌ها سر باز زنند، نتیجه روشن است: بحران مالی گسترده و تمام‌عیاری که هم اقتصاد داخلی آمریکا را زمین‌گیر خواهد کرد و هم پیامدهای عمیقی برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.
اقتصاد دایناسوری؛ چرا سیاست‌های ترامپ متعلق به قرن گذشته است؟
در این میان، آنچه در حال شکل‌گیری است چیزی جز یک نظام تعرفه‌ای بی‌منطق، پراکنده و پرهزینه نیست؛ سازوکاری که به‌ناگزیر به تخصیص نادرست منابع و تحریف گسترده در زنجیره‌های تولید منجر خواهد شد. یکی از ساده‌ترین مفاهیمی که دولت ترامپ از درک آن ناتوان است، این است که تعرفه بر یک کالا، اغلب به‌معنای تحمیل مالیاتی غیرمستقیم بر تولید کالاهای دیگر است.
برای مثال، تعرفه‌های بالا بر نهاده‌های اساسی مانند فولاد یا آلومینیوم، مستقیماً به افزایش هزینه برای صنایعی می‌انجامد که به این مواد وابسته‌اند (از تولید خودرو گرفته تا صنایع بسته‌بندی و ساخت‌وساز). مواردی که این صنایع صرفاً جایگزین وارداتی تولید می‌کنند، شاید بخشی از هزینه‌ها با حمایت تعرفه‌ای جبران شود. اما برای شرکت‌هایی که در بازارهای جهانی رقابت می‌کنند و بخش عمده‌ای از محصولاتشان را صادر می‌کنند، چنین امکانی وجود ندارد. آن‌ها بار هزینه را به دوش می‌کشند، بدون آنکه سپری در برابر آن داشته باشند.
بدتر از همه آنکه تمرکز وسواس‌گونه دونالد ترامپ بر صنایع سنتی و کالاهای قرن بیستمی، نه‌تنها عقب‌مانده، بلکه مضحک است؛ سیاست‌هایی که بیشتر به تلاشی بیهوده برای زنده‌کردن دایناسورها شباهت دارد تا برنامه‌ای برای آینده‌سازی. همان‌طور که دیوید آتور از ام.آی.تی و گوردون هانسون از دانشگاه هاروارد تأکید کرده‌اند، چالش واقعی ایالات متحده در قرن بیست‌ویکم، نه کسری تجاری با کشورهای کوچک، بلکه صعود شتابان چین به‌عنوان یک ابرقدرت علمی و فناورانه است.
اگر آمریکا می‌خواهد در این رقابت بماند، به جای دیوار کشیدن و جنگ تعرفه‌ای، باید متحدان خود را گرد هم آورد، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در تحقیق و توسعه انجام دهد و درهای خود را به روی استعدادهای جهانی بگشاید ـ درست خلاف آنچه ترامپ در پیش گرفته است.
شرم‌آورترین تصمیم تجاری تاریخ: چرا ترامپ به فقیرترین کشورها حمله می‌کند؟
تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ را نه‌تنها باید غیرمنطقی، بلکه به‌طرز خطرناکی مخرب توصیف کرد. برای روشن شدن ابعاد این سیاست، کافی‌ست به دو نمونه اشاره کنیم. نخست، تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات از برزیل؛ اقدامی که خود ترامپ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور لولا داسیلوا، آن را پاسخی مستقیم به پرونده قضایی ژائیر بولسونارو دانسته است؛ بولسونارویی که به دلیل تلاش برای برهم زدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته برزیل محاکمه می‌شود. آیا این سناریو برای شما آشنا نیست؟ همان‌طور که پل کروگمن خاطرنشان کرده، این اقدام بخشی از «برنامه حمایت از دیکتاتورها» ترامپ است. از همه مهم‌تر، ترامپ حتی اختیار قانونی لازم برای استفاده از حربه تعرفه در چنین مواردی را ندارد.
نمونه دوم، وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشوری فقیر همچون لائوس است؛ اقدامی که بی‌رحمی و بی‌ملاحظگی آن حیرت‌آور است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی سرانه لائوس تنها معادل ۱۱ درصد آمریکا است و کل مازاد تجاری این کشور با ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ به زحمت به ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسید. این‌که یک ابرقدرت حتی به فکرش برسد چنین کشور ضعیفی را هدف مجازات تجاری قرار دهد، نه فقط نشانه فقدان عقلانیت است، بلکه به‌راستی مایه شرمساری است.
جنبه غیرقابل توجیه این تصمیم زمانی آشکارتر می‌شود که به گذشته تاریک آمریکا در لائوس نگاهی بیندازیم: براساس گزارش سی.ان.ان، بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۳، آمریکا بیش از دو میلیون تُن بمب بر سر لائوس فرو ریخت؛ مقداری که حتی از مجموع بمباران آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم نیز بیشتر است. لائوس به لحاظ سرانه، بمباران‌شده‌ترین کشور جهان است. آیا واقعاً طراحان این سیاست‌ها هیچ حس شرمی در وجود خود سراغ دارند؟
با این‌حال، کاخ سفید با غروری آشکار، دولت فعلی را زیر سایه «بهترین مذاکره‌کننده تجاری تاریخ» معرفی می‌کند؛ رهبری که به‌زعم خود، مأموریتش را اصلاح «عدم تعادل‌های ساختاری در نظام تعرفه‌ای آمریکا» می‌داند؛ نظامی که به ادعای او، سال‌ها به سود شرکای تجاری کشور عمل کرده است. اما حقیقت این است که حتی کوچک‌ترین شانسی وجود نداشت تا در مدت چند ماه، با نزدیک به ۲۰۰ کشور یا حتی ۱۰۰ کشور به توافق جامعی دست یافت. علاوه بر این، بسیاری از مطالبات دولت آمریکا آشکارا غیرواقع‌بینانه است؛ نمونه‌اش درخواست حذف مالیات بر ارزش افزوده توسط اتحادیه اروپاست. این مالیات نه ابزاری برای تحریف تجاری، بلکه مطابق اصل «مقصد مصرف»، بر همه کالاها و خدمات واردشده به بازار اروپا اعمال می‌شود. نهایتاً باید اذعان کرد حتی اگر این تعرفه‌ها به اجرا گذاشته شوند، باز هم اثری بر کسری تجاری آمریکا نخواهند داشت.
در مواجهه با این بی‌منطقی، راهکار چیست؟ نخست، باید امیدوار بود که ترامپ بار دیگر از اجرای چنین سیاست‌هایی عقب‌نشینی کند، هرچند همین فضای پر از بی‌ثباتی و ابهام، به‌خودی‌خود هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند. دوم، ضروری است جامعه جهانی در برابر آمریکا واکنشی تلافی‌جویانه و ترجیحاً هماهنگ و چندجانبه نشان دهد. سوم، همه اعضای سازمان تجارت جهانی باید تصریح کنند که هر امتیاز تجاری اعطاشده به آمریکا، براساس اصل «کشور کاملاً ذی‌نفع» به دیگر اعضا نیز تسری می‌یابد و سرانجام، کشورهای جهان باید به تعهدات متقابل خود وفادار بمانند. آمریکا از مسیر قواعد تجارت جهانی منحرف شده است، اما دلیلی وجود ندارد که سایر کشورها نیز در این لغزش با واشنگتن همراه شوند.