شناسهٔ خبر: 73910931 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: بولتن‌نیوز | لینک خبر

بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی و صنعتی موثر بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در 10 سال اخیر

نیاز بخش معدن به بهبود محیط کسب وکار؛ از تامین نقدینگی وسرمایه گذاری تا کاهش هزینه های تورمی وسیاست ارزی

آمار تولید فولاد خام و محصولات فولادی در هشت سال اخیر باید بررسی شود تا مشخص شود به چه دلیل، طرح های نیمه تمام هنوز به سرانجام نرسیده است...

صاحب‌خبر -

گروه اقتصادی - مهندس رضا شریفی کارشناس ارشد صنایع معدنی و فولاد در مقاله ای نوشت:
به گزارش بولتن نیوز برای توسعه نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، خارج شدن از اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی به نفت و خام فروشی مواد معدنی، لازم است که ضمن بررسی شاخص های اقتصادی کشور و موقعیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران، مزیت ها، سرمایه گذاری ها و شاخص های عملکردی بخش معدن و صنایع معدنی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. 
با توجه به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در سال های اخیر و بخصوص در سال 1403، رشد 0.5 درصدی در تولید ناخالص بخش معدن و 1.6 درصدی در بخش صنعت و سهم 2.2 درصدی معدن از تولید ناخالص داخلی کشور، می توان در ابتدا تاکید کرد که محیط عمومی کسب وکار و فضای کلان اقتصاد باید به سمت بهبود حرکت کند تا همه اقتصاد و از جمله بخش معدن بتواند تحرک و رونق نسبی بیشتری داشته باشد و سهم 2.2 درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی، افزایش یابد و ارزش افزوده، تولید مواد با کیفیت و قیمت بالاتر را شاهد باشیم تا سهم معدن از کل اقتصاد افزایش یابد و بهره وری و کارایی آن رشد کند. 
در کنار بررسی شاخص های بخش معدن، لازم است که هدف دولت و اقتصاد از تولید فولاد مورد بررسی جدی قرار گیرد. در شرایط امروز، وضعیت طرح های فولادی نیمه تمام و نیاز طرح های فولادی به منابع وسرمایه گذاری و نقدینگی بیشتر، ضرورت حمایت وزارت صمت، ایمیدرو، بانک مرکزی، هلدینگ های بزرگ فولادی و صنایع معدنی از جمله فولاد مبارکه، ومعادن، ایریتک را دو چندان ساخته است. 
آمار تولید فولاد خام و محصولات فولادی در هشت سال اخیر باید بررسی شود تا مشخص شود به چه دلیل، طرح های نیمه تمام هنوز به سرانجام نرسیده است و چرا همچنان طرح های فولادی پیشران دولت و طرح های استانی تکمیل نشده و نقدینگی مورد نیاز آن تزریق نشده است؟
همچنین شاخص های اثرگذار بر هزینه طرح های معدنی و صنایع معدنی از جمله تورم در بخش معدن، شاخص تولید و رشد تولید بخش فلزات پایه و محصولات کانی غیر فلزی، رشد شاخص قیمت دلاری و ریالی صادرات و واردات و... باید بررسی شود تا توان مدیریتی طرح های معدنی و فولادی و صنایع معدنی تقویت شود. 
شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در دوره 10 ساله سال های 1404 – 1395 به ترتیب 4.1-، 24، 59.2، 49.9، 79.8، 92.9، 21، 44، 28.2 درصد بوده و در فروردین 1404 نیز 30.5 درصد اعلام شده است. 
تورم ماهانه 4 درصد افزایش، تورم نقطه به نقطه 47.6 درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت نسبت به دوره مشابه سال قبل یا تورم سالانه، 32.8 درصد افزایش داشته است. 
در فصل زمستان 1403، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی 964.6 می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 16.6 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 71.8 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 60.9 درصد افزایش داشته است.
 شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی 311.8 می‌باشد که تورم فصلی 28.6 درصد، تورم نقطه به نقطه61.2 درصد و تورم سالانه 32.5 درصد افزایش داشته است.تغییر شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی نیز در دوره هشت ساله سال های 1403 – 1396 به ترتیب 10.2، 18.5، 6.3، 4، 13.2، 3.9، 0.4- و 4 درصد اعلام شده است.
تغییر شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی نیز به ترتیب 14.3، 17.6، 15.1، 15.2، 15.9، 15.3، 6.4، 12.3 درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر، با وجود افزایش هرساله قیمت دلار و 30 برابر شدن نرخ دلار در این سال ها، شاخص قیمت دلاری کالاها نیز افزایش قابل توجه داشته است. 
تغییر شاخص قیمت ریالی کالاهای صادراتی نیز در دوره هشت ساله سال های 1403 – 1396 به ترتیب 37، 95.1، 108.5، 138.9، 130.1، 42، 30.5، 32.5 درصد بوده است.
تمام این موارد نشان می دهد که بخش معدن و صنایع معدنی، از تورم ماهانه و سالانه، تا وضعیت قیمت های صادراتی، وارداتی، هزینه های تولید، تامین نقدینگی، وضعیت شاخص های سرمایه گذاری، نرخ ارز و... تحت تاثیر تمام شاخص های محیط کسب وکار است و حتی تامین نقدینگی مورد نیاز طرح های صنعتی از سوی دولت، بانک مرکزی، و شرکت های تامین سرمایه و صاحبان سهام طرح های فولادی و معدنی، به سختی انجام می شود. لذا بخش معدن در انتظار تحولاتی است که به ساده تر شدن شرایط کسب وکار، کاهش هزینه ها و تامین سرمایه منجر شود و امید است که دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. 

رشد بالای قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی و اثر آن بر معدن و صنایع معدنی
برای بررسی وضعیت معدن، فولاد و صنایع معدنی، باید آخرین آمار بخش معدن، تولید، رشد اقتصادی و تحولات بخش های اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد. رشد بالای قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی مانند تورم، نرخ ارز، محیط کسب وکار، تحریم ها و... اثر قابل توجهی بر بخش صنعت و معدن و صنایع معدنی داشته است و روی مقدار صادرات مواد معدنی و صنعتی، واردات ماشین آلات و تجهیزات ومواد واسطه ای مورد نیاز اثرگذار بوده است. از این رو تک تک این شاخص ها باید مورد بررسی قرار گیرد و در اختیار مدیران بخش معدن و صنایع معدنی قرار گیرد تا چشم انداز بهتری از وضعیت محیط کسب وکار به آنها ارائه دهد. 

تولید سالانه 30 میلیون تن فولاد خام و نزدیک به 22 میلیون تن محصولات فولادی
براساس گزارش خرداد ماه 1404 مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، در سال 1403 تولید فولاد خام 30 میلیون و 232 هزار تن بوده که در فصل های تابستان و زمستان، به دلیل مشکلات برق و گاز کمتر از بهار و پاییز بوده است. تولید محصولات فولادی نیز 21 میلیون و 700 هزار تن گزارش شده است. 

تولید فولاد خام و محصولات فولادی در هشت سال اخیر 
تولید فولاد خام در سال های 1396 تا 1402 به ترتیب بیش از 20، 22، 25، 28، 30 و 32 میلیون تن گزارش شده است. تولید محصولات فولادی نیز در این سال ها به ترتیب 19، 19.6، 20.5، 25، 25، 22 و 21.5 میلیون تن اعلام شده است. 
همچنین در سال 1403 بیش از 18280 جواز تاسیس صنعت و معدن، 4234 پروانه بهره برداری ایجادی و 4185 پروانه بهره برداری توسعه ای صادر شده که نشان می دهد با وجود مشکلات عمومی فضای کسب وکار، همچنان سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور، به دنبال طرح های سرمایه گذاری در تولید معدن و صنایع معدنی هستند.