مقدمه
با روی کار آمدن دولت یازدهم و از سرگیری مذاکرات سیاسی برای برون‌رفت از وضعیت امنیتی‌شده پرونده هسته‌ای، سرانجام پس از ماه‌های گفت‌وگوهای فشرده سیاسی و دیپلماتیک، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان یک سند توافق مشترک و بلندمدت برای ابهام‌زدایی از اغراض و غایات برنامه هسته‌ای ایران به تصویب اعضای حاضر در آن مذاکرات رسید. با اجرای برجام (۲۰۱۵) و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، ۶ قطعنامه تحریمی علیه ایران که پیشتر و در بازه سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) تصویب شده بود، لغو شد؛ قطعنامه‌هایی که محور اصلی آن‌ها محدودیت‌های هسته‌ای، تسلیحاتی و مالی علیه ایران بود. لغو این تحریم‌ها به ایران اجازه داد، دسترسی محدود به سیستم مالی بین‌المللی (سوئیفت) را بازیابد؛ صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد و محدودیت‌های تسلیحاتی هر چند موقت کاهش یابد.
با این حال، با خروج یکجانبه و غیرمنتظره دولت جمهوری‌خواه دونالد ترامپ از برجام در ۲۰۱۸، بخشی از این مزایا از بین رفت، اما طبق مفاد برجام، تحریم‌های سازمان ملل تا زمان فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه به حالت تعلیق باقی می‌‌ماند که در صورت انقضای سررسید زمانی آن، دیگر امکان بازگشت قطعنامه‌های شش‌گانه وجود نخواهد داشت.خروج آمریکا از برجام به عنوان اصلی‌ترین وزنه و عامل اجرایی شدن آن عملاً به بی اثرشدن برجام منجر شد، با این حال، تداوم اثربخشی بخش‌هایی از این سند در غیاب آمریکا توانست هر چند ضعیف و در سال‌های اخیر بسیار کم رنگ تا کنون ادامه یابد. با این همه، اینک بر اساس تقویم توافقی برجامی، این سند به روزهای پایانی عمر خود نزدیک می‌شود و مکانیسم ماشه به گمان، آخرین سد و معبر برجای مانده از آن توافق چندجانبه است.
مکانیسم ماشه؛ زمینه‌های تاریخی و ماهیت حقوقی
مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای پیش‌بینی شده در متن برجام برای ایجاد ضمانت پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، به هر عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض توافق توسط ایران، تمامی تحریم‌های پیشین را طی بازه زمانی مورد اشاره در متن برجام بازگرداند. لذا قبل از هر چیز لازم است توضیحاتی درباره ماهیت حقوقی مکانیسم ماشه ارائه شود.
مکانیسم ماشه که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) و متن برجام تعبیه شده، ابزاری است برای بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت در صورت نقض توافق توسط ایران. بر اساس اسناد مذکور، آخرین مهلت استفاده از مکانیسم ماشه در برجام ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) است. این تاریخ بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده است که پس از ۱۰ سال از تصویب آن (۲۰۱۵) منقضی می‌شود. در این تاریخ، محدودیت‌های هسته‌ای ایران نیز به صورت خودکار برداشته می‌شود و برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد. این مکانیسم طی فرآیندی در سه مرحله به شرح ذیل فعال می‌شود:
– مرحله اول: شکایت به کمیسیون مشترک برجام (۱۵ روز).
– مرحله دوم: ارجاع به سطح وزیران خارجه یا هیئت مشورتی (۱۵ روز دیگر).
– مرحله سوم: رأی‌گیری در شورای امنیت (۳۰ روز). نکته قابل توجه آنجاست که تصریح شده در صورت وتوی هر یک از اعضای دائم، تحریم‌ها به‌صورت خودکار بازمی‌گردند؛ لذا حتی روسیه و چین نمی‌توانند از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کنند، چرا که وتوی آن‌ها تنها منجر به فعال‌شدن خودکار مکانیسم می‌شود. با این حال، راه‌های غیرمستقیم برای تعویق آن وجود دارد، مانند تأخیر در فرآیند یا چالش حقوقی مبنی بر بی‌اعتباری مکانیسم پس از خروج آمریکا از برجام؛ موضوعاتی که در مجموع اثربخشی چندانی در برابر بازگشت تحریم‌ها نخواهند داشت و اثر مقطعی دارد.
با این وصف، سؤال اصلی این جاست که چرا احتمال اسنپ بک در این دوره زمانی افزایش یافته است؟
یکی از دلایلی که امکان عملیاتی‌سازی مکانیزم ماشه را در این مقطع از زمان محتمل می‌نماید نزدیک شدن به سررسید زمانی پایان محدودیت‌های برجامی ایران است. نکته دیگر، پرهزینه بودن گزینه جنگ با ایران برای منافع آمریکا در منطقه است کما اینکه در جنگ ۱۲ روز نیروهای مسلح ایران نشان دادند از قدرت آفندی و اطلاعاتی قابل‌توجهی برخوردار هستند که این امر می‌تواند هزینه برخورد نظامی را به طور غیرقابل پیش‌بینی افزایش دهد؛ از سوی دیگر، ضعف دیپلماتیک اروپا نیز می‌تواند محرکی برای این اقدام باشد. کشورهای اروپایی پس از حذف از مذاکرات اخیر ایران و آمریکا و نیز بحران امنیتی ناشی از جنگ بین روسیه و اوکراین، ممکن است با فعال‌سازی مکانیسم ماشه به دنبال بازسازی اعتبار خود در عرصه بین‌المللی باشند. لذا استفاده از گزینه اسنپ بک به عنوان جایگزینی برای عدم ورود مجدد به جنگ نظامی قابل انتظار است چرا که حربه‌های جنگ اقتصادی و نیز بی‌ثباتی در منطقه پیرامون ایران می‌تواند گزینه جایگزین و مرجح برای غرب به منظور مهار ایران و یا تحمیل اراده خود بر آن باشد. از این منظر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به عنوان یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ایران عمل کند و حتی جایگزین مرحله دوم درگیری نظامی مستقیم و یا مکمل آن شود.
در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟
هر چند از منظر تئوریک اسنپ‌بک یک فرایند خودکار و غیر قابل مهار است، اما امکان اخلال در آن وجود دارد. روسیه و چین به عنوان دیگر اعضای حاضر در برجام و نیز از اعضای دائم شورای امنیت، می‌توانند از طریق ابزارهایی همچون حق وتو در شورای امنیت ـ در صورت ارائه پیش‌نویس قطعنامه برای بازگشت تحریم‌ها ـ ؛ تأخیر در روند از طریق طولانی‌کردن مذاکرات در کمیسیون مشترک برجام؛ چالش حقوقی از طریق استناد به بی‌اعتباری مکانیسم پس از خروج آمریکا از برجام، در اجرای آن اخلال ایجاد کنند؛ لذا اگرچه مکانیسم ماشه در تئوری غیرقابل وتو است، اما عملاً می‌توان با مانورهای دیپلماتیک آن را تا حدودی معوق کرد که این امکان نیز به معادلات قدرت در سطح نظام و شرایط حاکم بر موازنه قدرت میان بازیگران آن بازمی‌گردد. با این حال، در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت مجدد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران با شوک‌هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی به دلیل محدودیت‌های تجاری و بانکی؛ افزایش سطح تورم و نوسانات ارزی؛ کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی (مانند دوره تحریم‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۵) و نیز اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی مواجه شود. در مقابل نیز می‌توان متوقع بود ایران نیز با تکیه بر تجربیات سال‌ها تحریم، از طریق شبکه‌های غیررسمی (مانند فروش نفت به چین و ونزوئلا)، بتواند بخشی از این فشارها را جبران کند.
علاوه بر آنچه اشاره شد، دو پیامد عمده دیگر فعال‌سازی مکانیسم ماشه عبارتند از:
۱) مکانیسم ماشه به عنوان ابزار جنگ اقتصادی و یا زمینه ساز جنگ نظامی
تحریم‌های بازگشتی ناشی از مکانیسم ماشه می‌تواند تمام بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران از جمله نفت، بانک‌داری، تجارت تسلیحاتی و فناوری‌های حساس را تحت تأثیر قرار دهد. این تحریم‌ها به‌صورت خودکار و بدون نیاز به رأی‌گیری جدید اجرایی می‌شوند و حتی روسیه و چین نیز نمی‌توانند مانع آن شوند. این تحریم‌ها می‌تواند بیشتر از یک حمله نظامی محدود به اقتصاد ایران آسیب بزند، زیرا تمام روابط مالی و تجاری بین‌المللی ایران را قطع می‌کند. سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اخیراً هشدار داده که ایران، فعال‌سازی مکانیسم ماشه را معادل اعلام جنگ تلقی خواهد کرد، که نشان‌دهنده حساسیت ایران به این موضوع است.
همچنین چنانچه رژیم صهیونیستی گزارش شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل را مستمسکی برای حمله نظامی به ایران قرار داد، باید توجه داشت که اقدام تروئیکای اروپایی در اعمال مکانیسم ماشه نیز ممکن است زمینه‌ساز و یا تسهیل‌گر اقدام نظامی بعدی علیه ایران باشد.
۲) پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای
بازگشت تحریم‌ها می‌تواند ایران را به سمت واکنش‌های تلافی‌جویانه مانند خروج ازNPT، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در قالب دایر ساختن مراکز غنی‌سازی کوچک و پرشمار در یک گستره وسیع جغرافیایی یا تشدید فعالیت‌های منطقه‌ای سوق دهد. این اقدامات ممکن است تنش‌ها را به سطح جدیدی برساند. از سوی دیگر، این امکان نیز وجود دارد که غرب با فعال‌کردن مکانیسم ماشه، ایران را در بن‌بست اقتصادی قرار دهد تا آن را مجبور به پذیرش شرایط سخت‌تر در مذاکرات بعدی کند. البته انتظار می‌رود سناریوهای ایران برای مواجهه با تهدیدات نظامی و یا حتی اعمال تحریم‌های برجامی، در طیف متنوعی از گزینه‌ها قابل اعمال باشد که تلقی غرب از «ایران ضعیف» می‌تواند پیامدهای غیرقابل‌تصوری برای تحریم‌کنندگان و یا نیروهای متجاوز در بر داشته باشد.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند شکل دیگری از جنگ علیه ایران باشد که در آن به جای موشک و پهپاد، از تحریم‌های فلج‌کننده استفاده می‌شود. این سناریو به ویژه با توجه به نزدیک شدن به تاریخ انقضای برخی محدودیت‌های برجام (اکتبر ۲۰۲۵) محتمل‌تر شده است. لذا مکانیسم ماشه نه تنها یک تهدید اقتصادی، بلکه اشکال نوین جنگ ترکیبی علیه ایران است که می‌تواند امنیت ملی و ثبات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه یک نقطه عطف در تنش‌های ایران و غرب خواهد بود که موفقیت ایران در مدیریت این بحران به عواملی چون انعطاف‌پذیری اقتصاد داخلی و دیپلماسی فعال بستگی دارد. نکته پایانی این که گزینه حمله نظامی نیز به طور کامل مرتفع نشده و امکان به کارگیری آن در یک هجوم چندلایه و ترکیبی علیه ایران وجود دارد که همه این موارد بر پیچیدگی شرایط می‌افزاید که مواجهه با این شرایط مستلزم نگاهی دقیق، واقع‌نگر و عملیاتی برای هر نوع تهدید علیه امنیت و منافع ملی است؛ امری که در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نشان دادند هوشمندی لازم برای این منظور را دارند. مهم‌ترین رکن در این بین، تقویت سازه اجتماعی و استحکامات از درون مبتنی بر قدرت اجتماعی است که می‌بایست از همه ظرفیت‌ها بدین منظور بهره جست.