جهان صنعت نیوز – دولت در پاسخ به آسیب‌های واردشده بر کسب‌وکارها و صنایع در پی جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسته‌ای حمایتی در پنج بخش تدوین و ابلاغ کرده است. این بسته حوزه‌های مالیات، تأمین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی را پوشش می‌دهد و با محوریت «تداوم تولید، رفع موانع و تقویت ارزآوری» طراحی شده است.
بر اساس این بسته، وزارت اقتصاد موظف شده است برای واحدهای تولیدی فاقد بدهی مالیاتی در سال ۱۴۰۲، گواهی موقت یک‌ماهه مالیاتی صادر کند تا فرآیندهای تولید و تجارت با مانع فوری مواجه نشوند.
از دیگر اقدامات مهم، تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ و افزایش دو هفته‌ای مهلت ارسال صورت‌های مالی برای اشخاص حقوقی است. همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند در بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۱۵ مرداد، مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها را تا یک ماه تمدید کند.
وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و بانک‌ها مکلف‌اند کلیه اقدامات اجرایی، از جمله پیگیری‌های قضایی مرتبط با بدهی واحدهای تولیدی را به مدت یک ماه متوقف کنند. این مهلت تنفسی، به تولیدکنندگان فرصت بازسازی و تداوم فعالیت می‌دهد.
واحدهایی که مالیات خود را پیش از موعد (از اول تیر ۱۴۰۴) پرداخت کنند، مشمول کسر ۴ درصد از مالیات قطعی به‌صورت روزشمار خواهند شد؛ اقدامی برای ترغیب پرداخت زودهنگام و بهبود نقدینگی دولت.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد پیشتر اعلام کرده بود این بسته با هدف کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان، جلوگیری از تعطیلی واحدها و حمایت از معیشت مردم تدوین شده است. به گفته وی، «تمدید مهلت‌ها و صدور گواهی موقت» از جمله اقدامات مؤثر در شرایط بحرانی محسوب می‌شود.
در مجموع، این بسته حمایتی با تمرکز بر کاهش فشار مالیاتی و بیمه‌ای، ایجاد فرصت برای بازسازی و حفظ اشتغال طراحی شده است. به باور کارشناسان، تداوم چنین حمایت‌هایی می‌تواند نقش مهمی در پایداری اقتصادی کشور در شرایط پساجنگ ایفا کند.
∎