به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تابناک، قیمت تاکسیهای بین شهری به ویژه مسیر تهران به استان مازندران و گیلان در روزهایی که رژیم غاصب صهیونیستی به خاک کشور حمله کرده است به طور عجیب و غیرمنطقی بالارفته است و دراین میان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر نیز هیچ گونه نظارتی ندارد.
با شروع جنگ میان ایران و اسراییل نرخ کرایههای بین شهری افزایش بی سابقهای داشته است و مشاهدات میدانی نشان میدهد که رانندگان تاکسی برای مسیر تهران به شمال تا ۱۰ میلیون تومان هم به مسافران پیشنهاد میدهند این درحالی است که وضعیت سوخت رسانی و قیمت سوخت هیچ تغییری نکرده است و این مسیرها نیز با گذشت ۱۳ روز از آغاز تنشها کم تردد شده است.
ریشه گرانی کرایهها کجاست؟
به نظر میرسد ریشههای اصلی گرانی کرایهها به مکانیزم بازار آزاد واگذار شده و بدون نظارت نهادهای نظارتی انجام میشود و ازآنجایی که تعداد خودروهای عمومی برای پاسخگویی به تقاضای مسافران کافی نیست برخی از اتحادیههای تاکسیرانی با ایجاد انحصار، قیمتها را به صورت دستوری بالا نگه داشتهاند.
برخی از رانندگان بالا رفتن قیمت قطعات و بیمه را بهانهای برای افزایش غیرمنطقی کرایهها میدانند این درحالی است که این افزایش قیمت با نرخ کرایهها هیچ تطابقی ندارد و چندبرابر افزایش قیمت قطعات و نرخ بیمه نامهها از مسافران تامین وجه میکنند.
ازآنجایی که معمولا وزارت راه به اتحادیهها اختیار کامل داده و دخالت مؤثری در تعیین نرخها ندارد و ناوگان عمومی کافی نیز در اختیار مردم نیست به همین جهت این وزارتخانه در برابر گرانی تاکسیهای خصوصی اقدام خاصی به عمل نیاورده است همچنین ممکن است این موضوع در اولویتهای وزارت راه نباشد یا فشار لابیهای حملونقل مانع اقدام عمل پیشگیرانه شود.
همکاری تاکسیرانی با گران فروشها
ازسویی دیگر، اتحادیهها از این وضعیت سود برده و خیلی تمایل ندارند که سیستم قیمت گذاری تاکسیها اصلاح شود بنابراین نیاز است که وزارت راه هرچه زودتر درخصوص قیمتگذاری شفاف و اجباری، تعیین سقف قیمت بر اساس هزینههای واقعی، نظارت مستمر بر اجرای نرخهای مصوب و برخورد با رانندگان متخلف وارد عمل شود.
البته با افزایش ناوگان عمومی، تقویت خطوط اتوبوسرانی و مینیبوسهای بینشهری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با قراردادهای کنترلشده نیز میتواند در بهبود حمل و نقل مسافران اثربخش باشد.
انفعال وزارت راه چه دلیلی دارد؟
درحالیکه وزارت راه میتواند با برخورد با انحصارگران، انحلال اتحادیههای متخلف و اعطای مجوز به رانندگان مستقل با افزایش خودسرانه کرایهها برخورد کند و یا با ایجاد سامانه شکایات مردمی برای گزارش گرانفروشی و یا راهاندازی سرویسهای اضطراری در ایام پیک سفر از مسافران حمایت کند، اما موضعع انفعال پیش گرفته است.
برخی اتحادیهها با روابط خاص، مانع ورود رقبا شده و از سویی دیگر هم به دلیل نظارت ضعیف دولت که عمدتا ناشی از بیتفاوتی یا ارتباطات پشتپرده است به این گران فروشیها دامن خورده است. همچنین عدم خدمت رسانی ناوگان عمومی به مردم دراین شرایط شایبه عمدی بودن گرانیها را تقویت میکند تا بازار برای تاکسیهای خصوصی حفظ شود.
وزارت راه و شهرسازی در شرایطی که میتوانست با قیمتگذاری متمرکز، گسترش ناوگان عمومی و برخورد با انحصارگران مشکل گرانی کرایههای بین شهری را حل کند، اما با نظارت ضعیف و واکنش منفعلانه ضعف مدیریتی خود را بیش از پیش عیان ساخت.