محصولات برقی و هیبریدی به دلیل مجهز بودن به باتری‌‌‌های لیتیومی، خطرپذیری بالایی در گمرکات کشور دارند که همین مساله معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشته تا در نامه‌‌‌ای به رئیس‌‌‌کل گمرک ایران، خواستار تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی، به‌‌‌ویژه خودروهای امداد و نجات و برقی، با هدف پیشگیری از دپوی کالا و کاهش ریسک‌‌‌های احتمالی در گمرکات کشور شود.
بر این اساس، حامد عاملی معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای اجرای تبصره ۶ ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به موضوع ارزش‌‌‌گذاری انواع وسایل نقلیه و رفع موانع ترخیص آنها پرداخته و خطاب به فرود عسگری (رئیس‌‌‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بر لزوم تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور تاکید کرده است.
در این نامه، عاملی ضمن اشاره به شرایط حساس کنونی و هماهنگی‌‌‌های انجام‌‌‌شده، از گمرک ایران خواسته تا به‌‌‌منظور پیشگیری از دپوی کالاها در گمرکات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، اقدامات لازم برای ترخیص خودروهای وارداتی انجام شود. وی همچنین بر ترخیص خودروهای امداد و نجات، از جمله آمبولانس، خودروهای آتش‌‌‌نشانی، جرثقیل و بالابر که به‌‌‌عنوان کالاهای اساسی و ضروری شناخته میشوند، تاکید کرده و خواستار آن شده که خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل مجهز بودن به باتری‌‌‌های لیتیومی و خطرپذیری بالای دپوی آنها در گمرکات در اولویت ترخیص قرار بگیرند. معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در این نامه پیشنهاد کرده تا گمرکات اجرایی برای خودروها، موتورسیکلت‌‌‌ها، دوچرخه‌‌‌ها، ماشینآلات راهسازی و قطعات منفصله‌‌‌ای که ارزش گمرکی آنها در سال گذشته در سامانه TSC گمرک ثبت شده است، با اخذ ضمانت و تعهد از صاحب کالا، به‌‌‌صورت علی‌‌‌الحساب نسبت به ترخیص اقدام کنند. همچنین تاکید شده برای وسایل نقلیه و قطعات منفصله‌‌‌ای که فاقد سابقه ارزش‌‌‌گذاری در سامانه گمرکی هستند، ترخیص با اخذ ضمانت و تعهد از صاحب کالا انجام شود. براساس این نامه، ارزش‌‌‌گذاری نهایی قطعات منفصله و وسایل نقلیه پس از ترخیص، مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت و نتایج آن برای تسویه کامل حقوق ورودی به گمرک و صاحبان کالا اعلام خواهد شد.
این اقدام در راستای کاهش ریسک حوادث غیرمترقبه ناشی از دپوی کالاهای خطرناک، حمایت از جریان تجارت و تامین نیازهای ضروری کشور صورت گرفته است.
همان‌طور که عنوان شد، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، در این نامه به تبصره ۶ ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرده است. در تبصره ۶ تاکید شده که ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشینآلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می‌گیرد.
در ماده ۱۳ نیز عنوان شده که استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تایید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان‌پذیر است.
دپوی خودروهای وارداتی در گمرکات کشور به دلایل مختلف به امری معمول طی یک‌دهه گذشته تبدیل شده است.
آنچه مشخص است دپوی خودرو با دلایل مختلفی صورت گرفته است؛ از جمله تغییر سیاست‌های وارداتی. در سال‌های گذشته، به دلیل تغییرات مکرر در قوانین و مقررات واردات خودرو، برخی از خودروها که وارد کشور میشوند، به دلیل عدم‌تطابق با شرایط جدید، امکان ترخیص و عرضه پیدا نکرده‌‌‌اند. از سوی دیگر گاهی اوقات، مشکلاتی در فرآیند ترخیص کالا از گمرک مانند کمبود نقدینگی، مشکلات بانکی یا عدم‌تطابق اسناد باعث شده که خودروها در گمرک باقی بمانند و دپو شوند.
همچنین محدودیت‌های ارزی به‌خصوص در دوسال گذشته موجب شده که بسیاری از خودروهای وارداتی در گمرکات کشور دپو شوند. اگر چه پیش از تحریم‌های ثانویه، دپوی وارداتی‌ها با دلایلی همچون عدم‌پاس کردن استانداردهای ملی یا اشکالاتی در ثبت‌سفارش‌ها صورت می‌گرفت، با این حال عدم‌تخصیص ارز موردنیاز از سوی بانک مرکزی طی دوسال گذشته، به اصلی‌ترین مساله توقف وارداتی‌ها در گمرکات تبدیل شده است.
بر این اساس دپوی وارداتی‌ها بسیاری از صاحبان خودرو را با خساراتی روبه‌رو کرده است؛ به طوری که دپو شدن خودروها باعث زیان مالی برای واردکنندگان و صاحبان خودرو می‌شود؛ زیرا هزینه‌‌‌های نگهداری، انبارداری و خواب سرمایه را به همراه دارد.
از سوی دیگر دپوی خودروها در بازار، می‌‌‌تواند به کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار منجر شود که همین امر موجب نارضایتی عمومی شده است.
بسیاری از دست‌اندرکاران وارداتی‌ها تاکید دارند که شفاف‌‌‌سازی فرآیند واردات و ترخیص خودرو، می‌‌‌تواند از دپو شدن خودروها جلوگیری کند.