در پی رخداد تأسف‌برانگیز و نقض فاحش حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی ایران به واسطه حملات مسلحانه و هدفمند رژیم اسرائیل علیه مناطق غیرنظامی کشور، مسئولیت ذاتی و تاریخی نهاد‌های حقوقی در صیانت از کرامت انسانی و حمایت از حقوق عامه بیش از پیش برجسته شده است. در چنین بزنگاهی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنها نهاد ملی ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده در کشور، با وقوف کامل به جایگاه متمایز و مسئولیت خطیر خویش، بر آن شد تا صدایی رسا و مستدل از بطن جامعه حقوقی کشور باشد؛ صدایی که پژواک عدالت، حقیقت و احترام به موازین حقوق بین‌الملل را در سطح جهانی طنین‌انداز سازد.
در همین راستا، سلسله بیانیه‌هایی با رعایت دقیق‌ترین موازین حقوقی مستند بر اصول و قواعد بین‌الملل عرفی و معاهداتی، به‌ویژه منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر تهیه و به نهاد‌های حقوقی و بشردوستانه معتبر بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و بالاترین مقام اجرایی این سازمان و نیز جامعه حقوق‌دانان کشورهای تاثیرگذار بریکس ارسال شد.
در متون ارسالی به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، ضمن تاکید بر ماهیت غیرنظامی اهداف مورد حمله، تداعی و تصریح گردیده که اقدامات یادشده حسب تعریف مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مصداق بارز جنایت جنگی، نقض حداقل استاندارد‌های حمایت از غیرنظامیان و عدول از قواعد مسلم حقوق بشردوستانه است. انتظار می‌رود این نهاد، ضمن اقدام عاجل در جهت ارزیابی مستقل و بی‌طرفانه ابعاد فاجعه و تضمین ارسال حمایت‌های اضطراری، مراتب نگرانی عمیق جامعه حقوقی ایران را در شورا‌های راهبردی خود بازتاب داده و برای مکانیسم‌های پاسخگو و عدالت‌محور بین‌المللی دست‌به‌کار شود.
در مکاتبه با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اذعان شده است که تکرار چنین اعمالی که جان غیرنظامیان و بنیان‌های اجتماعی مدنی را هدف قرار می‌دهد، پایه‌های نظام حقوقی بین‌الملل و اعتماد عمومی به کارآمدی ضمانت اجرا‌های بین‌المللی را سست می‌سازد. از این رو، اعزام هیئت‌های ویژه و طرح مسئله نزد مجامع قضایی و شبه‌قضایی بین‌المللی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و از توقعات اساسی جامعه حقوقی کشور خواهد بود.
همچنین، ریاست مرکز بر این باور است که سازمان ملل، به‌عنوان مرجع عالی تضمین صلح و امنیت و حافظ حقوق بشر، باید با اتخاذ موضعی مقتدرانه و بدون تسامح، از تکرار این تجاوزات ممانعت به عمل آورد و ضمن ارسال گزارش‌های جامع به مراجع ذی‌ربط، تحقق عدالت و جبران خسارات وارده را تسهیل کند.
خطاب جداگانه به جامعه حقوق‌دانان کشورهای عضو بریکس واجد اهمیتی مضاعف است. در شرایطی که تحولات ژئوپلتیک و ناکارآمدی ساختار متعارف امنیت جمعی، پیامد‌های ناخوشایندش را بر منافع مشروع ملت‌ها تحمیل کرده، نقش و تعهد حقوق‌دانان آزاداندیش این کشورهای نوظهور، در گفتمان‌سازی، پیگیری فعال و اتخاذ ابتکارات حقوقی مستقل، اهمیتی فراتر از یک وظیفه حرفه‌ای یافته است. دعوت به کنشگری مستقل و سازماندهی شده، تشکیل ائتلاف حقوقی بین‌المللی و همراهی با مبارزات مشروع ملت‌ها برای دفاع از حاکمیت و کرامت انسانی، از جمله ارکان کلیدی پیام این مرکز به ایشان بوده است.
این مجموعه اقدامات و مکاتبات نه صرفاً واکنشی به یک بحران امنیتی، بلکه تلاشی قوام‌یافته برای اعتلای استاندارد‌های حقوق بشری و بسط صدای عدالت‌طلبی ملت ایران در گستره نظام بین‌الملل است.
متکی بر چنین هدف و رسالتی، ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن استمرار پیگیری‌های حقوقی، بر ضرورت همگرایی، همفکری و همکاری جامعه جهانی حقوقی برای صیانت از حقوق عامه، منع بی‌عدالتی و تحقق آرمان‌های مشترک انسانی تاکید می‌ورزد و امید دارد که این صدا پژواکی درخور و پاسخ شایسته در وجدان بیدار جهانیان بیابد.
پیگیری حقوقی اقدامات رژیم صهیونیستی از کشورهای عضور بریکس
سروران فرهیخته جامعه حقوق‌دانان کشورهای بریکس.
با نهایت تأسف، شاهد وقوع حملاتی نظامی و برنامه‌ریزی شده از سوی رژیم اسرائیل علیه خاک و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ـ از جمله بمباران مناطق غیرنظامی و شهری ـ بوده‌ایم. این اقدام آشکارا مصداق «نقض فاحش اصل منع توسل به زور» طبق ماده ۲ منشور ملل متحد، نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل (jus cogens)، و نقض اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ماده ۸ ـ جنایات جنگی) و کنوانسیون‌های ژنو تلقی می‌گردد.
سکوت یا انفعال جوامع حقوقی و نهاد‌های بین‌المللی در قبال تداوم و تسری این اقدامات، تهدیدی عینی برای صلح و امنیت جمعی، اعتبار نظم حقوقی جهان و مسئولیت مشترک ما در قبال ارزش‌های جهانی است.
نقش راهبردی حقوق‌دانان بریکس
کشورهای عضو بریکس با تکیه بر وزن حقوقی، سیاسی و تمدنی خویش، نه صرفاً بازیگر بلکه مرجعی اثرگذار در تحول آینده نظم بین‌الملل‌اند. حقوق‌دانان برجسته این کشورها به‌ویژه در شرایط شکست یا انفعال ساختار فعلی امنیت جمعی، مسئولیتی بنیادین در ایجاد هنجارها، گفتمان‌سازی جدید، پیگیری فعال و ابتکارات حقوقی مستقل» بر عهده دارند؛ چراکه اقدام اسرائیل مسبوق به سابقه، بی‌پاسخ ماندن آن، آینده مصونیت عمومی از تعرض را تهدید می‌کند.
از این رو، خطاب ما به حقوق‌دانان بریکس، نه صرفاً دعوت به هم‌صدا شدن اخلاقی، بل فراخوانی جدی برای تحقق مسئولیت‌های ذیل است:
۱- اتخاذ موضع حقوقی علنی و مستند: با استناد به اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل ـ مخصوصاً منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه رم ـ اقدام مسلحانه اسرائیل را آشکارا نقض اصل منع توسل به زور، تجاوز مسلحانه و جنایت علیه بشریت شناسایی و محکوم کنید.
۲- گفتمان‌سازی و ابتکار حقوقی مستقل: با بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و کنسرسیوم‌های حقوقی بریکس، مقدمات تشکیل «جبهه حقوقی مستقل بریکس برای حمایت از حاکمیت و امنیت کشورها» را فرآهم آورید.
۳- حمایت موثر از قربانیان ایرانی و مقابله با مصونیت مرتکبان: با تجمیع ظرفیت‌های مشورتی و حقوقی برای کمک به قربانیان حملات و دفاع از حقوق ایشان نزد مراجع بین‌المللی، زمینه مقابله عملی با مصونیت سران رژیم اسرائیل را فراهم آورید.
۴- اعلام هشدار نسبت به مخاطرات تکرارپذیری رویه‌ها: حقوق‌دانان بریکس باید به جامعه جهانی هشدار دهند که تکرار رفتار‌های تجاوزکارانه و بی‌پاسخ ماندن آنها، بنیان صلح و امنیت بین‌المللی و اعتبار حاکمیت کشورها را تهدید می‌کند.
در پایان، این بیانیه نه‌تنها مطالبه رسمی جامعه حقوقی ایران است، بلکه از حقوق‌دانان بریکس می‌خواهد به‌عنوان صیانت‌گران عدالت و هنجار‌های بین‌الملل، نقش تاریخی و ایجابی خود را در برابر این رویداد خطیر ایفا کنند.
پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی از سازمان ملل متحد
جناب آقای آنتونیو گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با نهایت احترام و عرض ادب.
اینجانب به عنوان ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اصول و موازین مسلم حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اقدام به اعلام شدیدترین اعتراضات و نگرانی‌های این مرکز نسبت به تجاوز نظامی آشکار و برنامه‌ریزی‌شده رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران می‌نمایم؛ تجاوزی که مطابق شواهد متقن و مستندات متعدد، در اثر حملات هوایی به مناطق مسکونی ایران، موجب جان‌باختن و جراحت جمعی از شهروندان غیرنظامی و تخریب گسترده زیرساخت‌ها گردیده است.
این اقدامات مصداق بارز نقض آشکار مواد ۲ (بند ۴) و ۵۱ منشور سازمان ملل متحد می‌باشد که به صراحت هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع اعلام نموده و دفاع مشروع را به هنگام تجاوز مسلحانه به رسمیت شناخته است. همچنین، حملات هدفمند به غیرنظامیان و اموال آنها وفق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رم) از مصادیق بارز جنایات جنگی به شمار رفته و مطابق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹، خصوصاً کنوانسیون چهارم و پروتکل‌های الحاقی آن، ممنوع و موجب مسئولیت بین‌المللی و تعقیب کیفری آمران و عاملان محسوب می‌گردد.
از منظر حقوق بشری نیز این نقض فاحش، عبور از مهم‌ترین آموزه‌های بنیادین اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و سایر قطعنامه‌های ذی‌ربط مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ملل متحد به شمار می‌آید. شایان ذکر است که جامعه جهانی و مشخصاً سازمان ملل متحد به صراحت در کلیه اسناد و رویه‌های معاصر خود، موظف به حمایت مؤثر از غیرنظامیان و تضمین پاسخگویی نسبت به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شناخته شده است.
لذا، این مرکز به نمایندگی از جامعه حقوقی و کارشناسی ایران، ضمن محکومیت قاطعانه این اقدام مخرب و غیرانسانی، از جناب‌عالی و مرجع عالی ملل متحد درخواست می‌نماید تا در اجرای منویات اسناد فوق‌الذکر و به منظور صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی، تدابیر ذیل را در دستور کار قرار دهید:
۱. صدور بیانیه و اتخاذ موضع رسمی قاطع محکومیت تجاوز نظامی اسرائیل به سرزمین ایران و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل توسط آن رژیم؛
۲. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی جهت بررسی، ثبت و مستندسازی کلیه ابعاد، آثار و پیامد‌های حملات اخیر و ارائه گزارش جامع به شورای امنیت و مجمع عمومی؛
۳. حمایت و تسهیل روند ارجاع پرونده و مدارک مربوط به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به منظور تعقیب و محاکمه آمران و عاملان جنایات مذکور؛
۴. الزام دولت اسرائیل به جبران خسارات مادی و معنوی وارده به دولت و ملت ایران و تخصیص منابع لازم برای کمک‌رسانی فوری به آسیب‌دیدگان؛
۵. اتخاذ کلیه تدابیر اجرایی و اقدامات بازدارنده لازم از سوی دبیرخانه به منظور پیشگیری از تکرار چنین اقدامات و تضمین رعایت اصول منشور و حقوق بنیادین جامعه بین‌الملل.
بدیهی است؛ عدم واکنش مؤثر و به موقع جامعه جهانی می‌تواند زمینه‌ساز استمرار و تشدید چنین بحران‌هایی شده و بنیان‌های حقوقی و اخلاقی نظم بین‌المللی معاصر را با خطر مواجه سازد. این مرکز ضمن تأکید بر پایبندی به مسئولیت جهانی حمایت از غیرنظامیان و اجرای عدالت بین‌المللی، خواستار توجه و مداخله مسئولانه جناب‌عالی در عالی‌ترین سطح ممکن است.
پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی
خانم میریانا اسپولیاریک
رئیس محترم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی
با احترام.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از جامعه حقوقی کشور و در چارچوب مأموریت حرفه‌ای و اخلاقی خود در صیانت از کرامت انسانی و دفاع از مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، با نگرانی و تأسف عمیق، نسبت به حملات نظامی اخیر رژیم اسرائیل به مناطق غیرنظامی سرزمین جمهوری اسلامی ایران که منجر به کشته شدن و جراحت جمعی از شهروندان بی‌گناه و وارد آمدن خسارات سنگین به زیرساخت‌های غیرنظامی گردیده است، مراتب شدیدترین اعتراض و محکومیت خود را ابراز می‌دارد.
بدیهی است که این گونه اقدامات مسلحانه، مغایر با مقررات آمره حقوق بین‌الملل و برخلاف اصول مسلّم کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی به‌ویژه اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حملات نظامی (مصادق مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۷ پروتکل اول الحاقی) بوده و واجد وصف جنایت جنگی می‌باشد. همچنین، این حملات یادآور نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر به ویژه حق حیات مقرر در ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
از آن مقام عالی و نهاد مستقل بین‌المللی متبوع انتظار می‌رود به عنوان متولی رعایت قواعد بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، در سریع‌ترین زمان ممکن، ضمن صدور بیانیه‌ای صریح در خصوص محکومیت این جنایات، پیگیری‌های ذیل را به مورد اجرا گذارند:
۱. ارائه گزارش‌های مستقل و مستند به نهاد‌های بین‌المللی صلاحیت‌دار اعم از شورای امنیت، مجمع عمومی و دیوان بین‌المللی کیفری،
۲. پیگیری تمهیدات مؤثر برای حمایت و امداد به قربانیان و حفظ امنیت کادر‌های درمانی و امدادی،
۳. و اتخاذ اقدامات مقتضی برای تعقیب کیفری آمران، مباشران و عاملان حملات مطابق با اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و اشخاص حقیقی و مطابق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (روم).
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی کلیه دولت‌ها و بازیگران بین‌المللی به اصول حقوق بشردوستانه، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارائه اطلاعات حقوقی و فنی تخصصی به نهاد متبوع عالی‌جناب اعلام می‌دارد و انتظار دارد در ایفای مسئولیت تاریخی و انسانی خود، نقش فعال، اثرگذار و بی‌طرفانه ایفا فرمایید.
انتهای پیام/