به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاکستان در حالی قرار است بودجه سال مالی آینده خود را اعلام کند که در تلاش است همزمان با تقویت روند توسعه اقتصادی، منابع مالی لازم برای افزایش هزینه‌های دفاعی پس از تنش نظامی اخیر با هند را نیز تأمین کند.
در شرایطی که دولت اسلام‌آباد همچنان باید انضباط مالی خود را در چارچوب برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول حفظ کند، تعرفه‌های تجاری جدید ایالات متحده ـ به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار صادراتی پاکستان ـ نیز فضای عدم اطمینانی را به وجود آورده است.
کسری بودجه پاکستان
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، دولت پاکستان بودجه‌ای به ارزش ۱۷.۶ تریلیون روپیه (معادل ۶۲.۴۵ میلیارد دلار) برای سال مالی جدید ـ که از اول ژوئیه آغاز می‌شود ـ پیشنهاد خواهد داد که این رقم ۶.۷ درصد کمتر از بودجه سال مالی جاری است.
گفته می‌شود دولت پاکستان در نظر دارد کسری بودجه را به ۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ در حالی که این رقم در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ برابر با ۵.۹ درصد هدف‌گذاری شده بود.
تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بودجه دفاعی پاکستان حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. این رشد احتمالاً با کاهش در هزینه‌های توسعه‌ای همراه خواهد بود.
پاکستان در سال مالی جاری، ۲.۱ تریلیون روپیه (معادل ۷.۴۵ میلیارد دلار) برای بخش دفاع اختصاص داده که شامل دو میلیارد دلار برای تجهیزات و دارایی‌های نظامی است. همچنین ۵۶۳ میلیارد روپیه (۱.۹۹ میلیارد دلار) دیگر نیز برای حقوق بازنشستگان نظامی تخصیص یافته که در بودجه رسمی دفاع لحاظ نشده است.
در سوی دیگر، هند نیز هزینه‌های دفاعی خود را برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ (از آوریل تا مارس) به ۷۸.۷ میلیارد دلار افزایش داده که این رقم نسبت به سال گذشته ۹.۵ درصد رشد داشته است. این بودجه شامل ۲۱ میلیارد دلار برای تجهیزات نظامی و مبالغ قابل توجهی برای مستمری بازنشستگان است. دولت هند اعلام کرده که به دنبال درگیری ماه مه با پاکستان، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش خواهد داد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی پاکستان
در گزارش سالانه عملکرد اقتصادی که توسط دولت پاکستان منتشر شد، پیش‌بینی شده است که اقتصاد این کشور در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، رشد ۲.۷ درصدی را تجربه کند. این رقم در مقایسه با رشد ۲.۵ درصدی در سال گذشته اندکی افزایش یافته است.
در حالی که دولت پاکستان در ابتدا رشد ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای سال مالی جاری هدف‌گذاری کرده بود، این رقم ماه گذشته به ۲.۷ درصد کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد ۲.۶ درصدی را برای سال مالی جاری پیش‌بینی کرده که در سال بعد به ۳.۶ درصد خواهد رسید.
دولت نخست‌وزیر شهباز شریف اکنون در نظر دارد در سال مالی آینده رشد اقتصادی ۴.۲ درصدی را در پاکستان، محقق کند؛ در حالی که با چالش‌هایی از جمله جذب سرمایه‌گذاری، حفظ مازاد اولیه بودجه و مدیریت هزینه‌های نظامی در سایه تنش با هند مواجه است.
محمد اورنگزیب، وزیر دارایی پاکستان نیز تأکید کرده است که دولت مایل نیست اقتصاد را بیش از حد گسترش دهد؛ چرا که تجربه گذشته نشان داده این روند موجب افزایش شدید واردات شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸