به گزارش اقتصادنیوز، بخش تولید صنعتی چین بدترین رکود خود از سپتامبر 2022 را ثبت کرد، چراکه تعرفه‌های بالاتر با وجود آتش‌بس در جنگ تجاری چین و آمریکا، باعث زیان صادرکنندگان کوچک‌تر دومین اقتصاد بزرگ جهان شده است.
به نوشته اکوایران به نقل از بلومبرگ، طبق بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط کای‌شین (Caixin) و اس‌اند‌پی گلوبال (S&P Global) منتشر شد، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی کای‌شین در ماه می به 48.3 کاهش یافت، در حالیکه این شاخص در ماه قبل 50.4 بود. این رقم به‌طور قابل‌توجهی کمتر از مرز 50 است که بین رشد و رکود اقتصادی تمایز قائل می‌شود. این عدد حتی پایین‌تر از تمام پیش‌بینی‌های نظرسنجی بلومبرگ از تحلیل‌گران به حساب می‌آید زیرا میانگین پیش‌بینی آن‌ها 50.7 گزارش شده بود.
این نتایج که براساس نظرسنجی انجام‌شده از 12 تا 21 می (22 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت) است، بسیار ضعیف‌تر از آمار رسمی شاخص مدیران خرید (PMI) بود که در روز شنبه منتشر شد و نشان داد تولید در چین به‌لطف تعلیق تعرفه‌ها، کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. اداره ملی آمار چین معمولا نظرسنجی‌های خود را در بازه بیست‌ودوم تا بیست‌وپنجم هر ماه میلادی انجام می‌دهد.
طبق اعلام اقتصاددانان گلدمن ساکس، از آنجایی که چین و آمریکا در تاریخ 12 می به توافقی برای کاهش تعرفه‌های به‌مدت 90 روز دست یافتند، تفاوت زمان‌بندی ممکن است باعث این اختلاف در دادههای PMI باشد.
به گفته بلومبرگ اکونومیکس، «عوامل فنی» در این نظرسنجی، مانند نمونه کوچک‌تر و روش‌شناسی متفاوت برای تعدیلات فصلی، ممکن است به توضیح دلیل انحراف آن از شاخص مدیران خرید رسمی نیز کمک کند. این دو نظرسنجی، اندازه‌ها، مکان‌ها و انواع کسب‌وکارهای مختلفی را پوشش می‌دهند و نظرسنجی خصوصی بر شرکت‌های کوچک و متوسط در بخش غیردولتی تمرکز دارد.
جنگ تجاری آغازشده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال نشان دادن تأثیرات خود در سراسر آسیا و فراتر از آن است، چراکه تعرفه‌های ایالات متحده و نااطمینانی در تجارت باعث تأثیر منفی بر تقاضا شده است. در ماه گذشته میلادی، کشورهایی نظیر ویتنام، اندونزی، تایوان، ژاپن و کره جنوبی، همگی با کاهش در فعالیت تولید صنعتی خود مواجه شدند؛ افتی که عامل اصلی آن به کاهش سفارشات صادراتی جدید و تولید برمی‌گردد. فعالیت کارخانه‌ای آمریکا نیز در ماه می برای سومین ماه متوالی با کاهش روبه‌رو شد.
بلومبرگ اکونومیکس معتقد است:
«شاخص مدیران خرید بخش تولید کای‌شین در ماه می که نشان‌دهنده افت غیرمنتظره و شدید به سمت انقباض بود، می‌تواند یک سیگنال گمراه‌کننده دیگر باشد. توضیح آن به روش دیگری دشوار است؛ شاخص‌های با فرکانس بالا، جهت دیگری را نشان می‌دهند.»
طبق اعلام بکی لیو، رئیس استراتژی کلان چین در بانک استاندارد چارترد، تفاوت میان آمارهای رسمی و خصوصی شاخص مدیران خرید زیان نامتناسب جنگ تجاری به شرکت‌های چینی کوچک و متوسط را برجسته می‌کند.
لیو افزود: «تأثیر تعرفه‌های آمریکا عمدتا بر صادرکنندگان کوچک بوده و به اشتغال آسیب می‌رساند، در حالیکه تأثیر مستقیم بر شرکت‌های بزرگ و مجموع صادرات، احتمالا محدودتر خواهد بود زیرا این شرکت‌ها پروفایل‌های تجاری بسیار متنوع‌تری دارند.»
وخامت غیرمنتظره در بخش تولید، بر ضرورت حمایت بیشتر دولت برای تقویت مصرف داخلی و جبران شوک‌های ناشی از کاهش تقاضای خارجی تأکید می‌کند. در اوج تنش‌ها با ایالات متحده در ماه گذشته میلادی، بانک مرکزی چین نرخ بهره سیاستی و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها (نسبتی که مشخص می‌کند بانک‌ها چه میزان از منابع خود را باید نزد بانک مرکزی نگه دارند) را کاهش داد.
پس از انتشار دادههای ضعیف اقتصادی در روز سه‌شنبه، سهام چین رشد کرد و امید به محرک‌های اقتصادی بیشتر افزایش یافت. شاخص CSI 300 در سرزمین اصلی چین تا نیمه معاملات، -0.5 درصد رشد کرد و شاخص سهام شرکت‌های چینی در هنگ‌کنگ نیز تا 1.8 درصد جهش داشت.
وانگ از گروه تحقیقاتی Caixin Insight گفت: «افزایش تقاضای داخلی باید بر مبنای بهبود درآمد خانوارها باشد. اقدامات عملی و موثری باید برای بهبود بازار کار، تقویت سیستم تأمین اجتماعی، افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها، بهبود انتظارات بازار و در نهایت پیشبرد روند بهبود اقتصادی مداوم اتخاذ شود.»
تصویری که نظرسنجی Caixin ــ که بیشتر بر صادرات تمرکز دارد ــ ترسیم می‌کند، نگاهی دیگر به نحوه واکنش کارخانه‌ها پس از توافق آتش‌بس تجاری ارائه می‌دهد.
اگرچه آمریکا پس از مذاکرات ژنو در ماه گذشته میانگین نرخ تعرفه‌های واردات از چین را به حدود 40 درصد کاهش داد، اما طبق برآوردهای اقتصاددانان بلومبرگ، همین سطح تعرفه همچنان کافی است تا واردات آمریکا از چین را در میان‌مدت حدود 70 درصد کاهش دهد.
براساس گزارش شاخص مدیران خرید، کاهش مجدد در سفارش‌های جدید همراه با افت در تولید صنعتی گزارش شده است. شرکت‌ها خریدهای خود را کاهش داده و نیروی کار را تعدیل کرده‌اند، هرچند نگرش به تولید در آینده اندکی بهبود یافته است.
چشم‌انداز تولید در ماه‌های آینده همچنان مبهم است، به‌ویژه با توجه به چشم‌انداز نامطمئن صادرات و افزایش مجدد تنش‌ها میان دو اقتصاد بزرگ جهان. اقتصاد چین همچنان تحت فشار ضعف تقاضای داخلی قرار دارد.
ریماند یونگ، اقتصاددان ارشد بانک ANZ برای چین بزرگ، گفت: «محیط تجاری همچنان بسیار نامطمئن است. کلید ماجرا بخش مسکن است که همچنان ضعیف باقی مانده و نشانه‌ای از بهبود در آن دیده نمی‌شود.»
∎