جهان صنعت نیوز، اعطای وام مسکن روستایی با هدف مقاوم‌سازی خانه‌ها و توسعه مناطق روستایی سال‌هاست در دستور کار دولت قرار دارد. این وام که با نرخ سود پایین و شرایط بازپرداخت بلندمدت به متقاضیان روستایی تعلق می‌گیرد، با وجود افزایش سقف تا ۴۰۰ میلیون تومان، همچنان با چالش‌هایی در روند پرداخت مواجه است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی و در راستای اجرای بند (ث) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه، سقف وام ساخت و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، از ۳۵۰ به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این وام با نرخ سود ۵ درصد، دوره بازپرداخت ۲۰ ساله، ضمانت زنجیره‌ای و سه سال تنفس از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شده است.
با وجود مزایای این وام، متقاضیان از روند طولانی و بروکراسی پیچیده بانکی گلایه دارند. طبق اعلام بنیاد مسکن، از میان ۳۳۰ هزار متقاضی سال گذشته، تنها ۲۸۳ هزار نفر موفق به عقد قرارداد برای وام ۳۵۰ میلیونی شدند و ۴۸ هزار نفر از لیست خارج ماندند. این افراد اکنون به‌دنبال دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی هستند و مجدداً به بانک‌ها معرفی شده‌اند.
مهم‌ترین شرایط دریافت تسهیلات جدید به شرح زیر است:
طبق گزارش بانک مسکن، از مرداد ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴، قرارداد ساخت و نوسازی ۲۷۸۹ واحد به ارزش ۶۵۱ میلیارد تومان منعقد شده است. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان اسفندماه همان سال، ۱۸ هزار و ۸۶۵ قرارداد به ارزش ۴.۱ همت (هزار میلیارد تومان) به ثبت رسیده است.
یکی از انتقادات اصلی متقاضیان به زمان‌بندی نامناسب پرداخت تسهیلات بازمی‌گردد. بسیاری از روستاییان عنوان کرده‌اند که دریافت وام در فصل سرد سال، عملاً امکان ساخت یا نوسازی را از بین می‌برد. این موضوع می‌تواند با افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت ساخت، خسارات جدی به خانوارهای متقاضی وارد کند. بنابراین، لزوم برنامه‌ریزی برای پرداخت وام‌ها در فصول مناسب (بهار و تابستان) بیش از پیش احساس می‌شود.
در کنار مشکلات زمانی، برخی کارشناسان معتقدند که عدم تخصصی بودن نظام بانکی نیز عامل مهمی در کندی پرداخت تسهیلات است. بانک مسکن که باید تمرکز خود را بر مسکن بگذارد، در سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است؛ موضوعی که منابع این بانک را در اجرای مأموریت اصلی‌اش تحت فشار قرار داده است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در این زمینه گفته است: «برای حل مشکلات باید به سمت تخصصی شدن بانک‌ها حرکت کنیم. هر بانک باید در حوزه تخصصی خود فعالیت کند و همه بانک‌ها نباید مکلف به ارائه تمام تسهیلات باشند.»
وی تاکید کرده که تسهیلات تکلیفی نظیر ازدواج و فرزندآوری باید توسط بانک‌های مشخص ارائه شود تا بانک‌هایی مانند بانک مسکن بتوانند تمرکز خود را بر حوزه مسکن حفظ کنند.
در مجموع، افزایش سقف وام مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان گام مهمی در مسیر توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرهاست. با این حال، برای بهره‌مندی مؤثرتر متقاضیان، نیاز به تسهیل فرآیند اداری، تخصصی شدن بانک‌ها و زمان‌بندی مناسب در پرداخت وام‌ها وجود دارد. این اقدامات می‌تواند به افزایش رضایتمندی متقاضیان و موفقیت طرح در بلندمدت منجر شود.
ایسنا
∎