عده‌ای از دکترهای داروساز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر، ضمن گلایه از وجود برخی اشکالات، نخستین خواسته خود را کاهش ظرفیت ورودی دانشگاه ها در رشته خود اعلام کردند!
تعدادی از داروسازان سراسر کشور طی نامه‌ای سرگشاده به وزیر بهداشت، درمان و آموزش ضمن اعتراض به رویه فعلی، خواستار کاهش ظرفیت پذیرش رشته داروسازی در دانشگاه‌ها، توقف روند تأسیس دانشکده های داروسازی جدید و واحدهای خودگردان و... شده و تداوم روند موجود را مصداق حیف و میل و هدر دادن بیت المال و البته خیانت به ملت خوانده‌اند!
در متن این نامه که ایسنا آن را منتشر کرده، با تأکید بر اینکه «در اکثر کشورهای دنیا که از لحاظ شاخص های سلامت سرآمد و نمونه هستند، داروسازان دارای جایگاه و نقش تعریف شده مشخص و پر رنگی هستند»، آمده: در کشور ما با گذشت نزدیک به ۷۵ سال از تأسیس دانشکده های داروسازی، و به رغم حضور بیش از ۱۸۰۰۰ داروساز در کشور، نه تنها شاهد ارتقای جایگاه و نقش داروساز در نظام سلامت کشور نبوده‌ایم، بلکه داروسازان بیش از پیش از متن به حاشیه رانده شده و نقششان به یک تهیه کننده و فروشنده دارو تقلیل یافته و داروخانه‌ها به دلیل بحران‌های اقتصادی، افزایش بی رویه تعداد داروخانه ها، پایین بودن سود دارو، وضع مالیات های سنگین، افزایش هزینه های جاری، عدم تعریف تعرفه مشاوره دارویی و ناکارآمدی بیمه‌ها در تأمین به موقع مطالبات داروخانه‌ها، بیش از پیش آسیب پذیر شده‌اند.
در ادامه این نامه با اشاره به نقش واقعی داروسازان در نظام بهداشتی و درمانی و ارتقای سلامت جامعه در جهان اشاره شده و آمده است: از دیگر موضوعاتی که نیاز به بازنگری جدی و عاجل دارد و سیستم آموزشی ما تا به امروز از آن غافل بوده است، پذیرش دانشجو و تأسیس دانشکده های جدید بر اساس نیازهای واقعی و ظرفیت های شغلی موجود در کشور است.
پر واضح است که در کشور ما اولین جایگاه شغلی مورد نظر برای هر داروساز، تأسیس داروخانه است. در حالی که بر اساس آخرین آمار کنونی، چیزی حدود 10هزار داروخانه خصوصی در کشور وجود دارد که البته با توجه به ابلاغ ضوابط جدید تأسیس داروخانه، در حدود ۱۲۰۰ داروخانه جدید در سطح کشور مجوز تأسیس دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر، در حال حاضر حدود ۱۸۰۰۰ داروساز در کشور وجود دارد که با احتساب اینکه ۱۱۲۰۰ داروساز موسس داروخانه خواهند بود چیزی در حدود ۶۰۰۰ داروساز تا مدت مدیدی عملا امکان تأسیس داروخانه را نخواهند داشت.
با این مقدمه چینی، نویسندگان و امضا کنندگان این نامه نتیجه گرفته‌اند که اگر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در این رشته کاهش نیابد، آمار داروسازان در ده سال آینده به 29 هزار تن خواهد رسید که با توجه به محدودیت‌های دایر کردن داروخانه و بر فرض به کارگیری یک داروساز به ازای هر پنجاه بیمار بستری، تعدادی از داروسازان بیکار خواهند ماند.
بدین ترتیب پرسیده‌اند: مگر نه اینکه برای تربیت هر داروساز هزینه های هنگفتی از بیت المال صرف می شود؟ مگر نه اینکه دانش آموزان ممتاز این مملکت با هزار امید به آینده، وارد رشته داروسازی می شوند؟ آیا صرف هزینه های هنگفت برای تربیت داروساز بدون در نظر گرفتن ظرفیت شغلی در کشور، مصداق حیف و میل و به هدر دادن بیت المال و خیانت به ملت نیست؟
البته این نامه با طرح این دست پرسش ها پایان نیافته، بلکه گلایه ها به موضوع تعرفه ارائه خدمات دارویی، عدم تعریف تعرفه مشاوره توسط داروساز و چند موضوع دیگر هم کشیده شده تا دست آخر داروسازان معترض، خواسته های خود را این گونه مطرح نمایند:
«ما داروسازان سراسر کشور ضمن اعتراض به رویه فعلی، مصرانه خواستار کاهش ظرفیت پذیرش رشته داروسازی در دانشگاه ها، توقف روند تأسیس دانشکده های داروسازی جدید و واحدهای خودگردان، تعریف حق مشاوره و تعرفه ارائه خدمات دارویی و قرار گرفتن آن تحت پوشش بیمه های درمانی و تعریف قانونی و علمی جایگاه داروساز در نظام سلامت بوده و متذکر می‌گردیم که بی توجهی و عدم انجام اقدام عملی و کارا برای حل مشکلات فوق الذکر، نه تنها جامعه داروسازی کشور و بالتبع نظام سلامت را دچار مشکلات جدی می کند، بلکه هر گونه کوتاهی در حل این موارد متضمن مسئولیت شرعی و اخلاقی برای دست اندرکاران نظام سلامت بوده و مسببین آن در هر زمان می بایست در خصوص عواقب تصمیمات غیرکارشناسی و قصور و تقصیرات خود و عدم توجه به هشدارهای دلسوزان پاسخگو باشند».
اکنون کافی‌ست تا یک بار دیگر بخش پایانی این نامه را بخوانید و به اولویت درخواست های این معترضان توجه کنید تا دریابید آنچه خواسته نخست داروسازان معترض است، نه تعریف نشدن جایگاه حقیقی ایشان در نظام سلامت، که کاهش ظرفیت ورودی دانشگاه ها در این رشته است؛ گویی آنچه بیشتر ایشان را نگران کرده، رقابت در عرصه تاسیس داروخانه و ارائه خدمات است، نه این موضوع که جیاگاه داروساز در کشورمان به تهیه کننده و فروشنده دارو تقلیل یافته!
جالب تر اینجاست که اگر فراموش شدن نقش داروساز در نظام سلامت مورد توجه ایشان قرار می‌گرفت و همان گونه که معترضان در نامه خود تأکید کرده‌اند، نگرانی ها به حیف و میل و هدر رفت بیت المال برای تربیت متخصصینی که دست آخر کارشان به تأسیس داروخانه می‌کشد (و نمی‌توانند هزینه های صورت گرفته از بیت المال را با ارائه خدمت به عموم جبران کنند) معطوف می‌شد، آن زمان باید محتوای نامه به صورت دیگری تنظیم می‌شد.
ماجرا زمانی جالب تر می‌شود که بدانیم درخواست بعدی این معترضان هم چیزی جز تعریف تعرفه‌ای جدید و به روزرسانی نرخ تعرفه‌ای دیگر نیست؛ «تعریف حق مشاوره و تعرفه ارائه خدمات دارویی» که اگر بگوییم از درج آن در این نامه چیزی غیر از سود داروسازان و ارائه خدمات بیشتر به مردم در ازای بهره مندی این متخصصان از بیت المال برای تحصیل بوده، به نظر جانب انصاف را رعایت نکرده‌ایم!
عجیب تر اینکه می‌بینیم همه این درخواست های سرگشاده در حالی مطرح می‌شوند که به اذعان نویسندگان نامه، سود داروخانه ها تحت تأثیر برخی مسائل ـ که برخی از آنها مانند "بحران اقتصادی" بر همه امور جامعه تأثیر گذاشته، نه صرف داروسازان و داروخانه داران! ـ کاهش یافته، وگرنه هرگز چنین نامه سرگشاده‌ای منتشر و کسی نگران بیت المال یا بیکاری فارغ التحصیلان آینده این رشته هم نمی‌شد.
این گزاره زمانی تقویت می‌شود که بدانیم داروسازان معترض حتی متقاضیان ادامه تحصیل در این رشته در دانشگاه ها را هم مخاطب خود قرار نداده‌اند تا مثلا با دانش آموزان امروز و داوطلبان کنکور سالهای آتی از کسادی بازار این رشته، فراموش شدن نقش حقیقی داروسازان و دست آخر، احتمال بالای بیکاری ایشان در آینده سخن بگویند بلکه سراغ وزارت بهداشت رفته و از ایشان خواسته‌اند که ظرفیت ورودی را کاهش دهد تا بیت المال به هدر نرود؛ غافل از آنکه ممکن است به کارگیری گسترده داروسازان در نظام سلامت، برنامه آتی این وزارت خانه باشد و بر این اساس، نیاز به تداوم جذب دانشجو در این رشته باشد.
البته برخی گلایه هایی که داروسازان در این نامه مطرح کرده‌اند، گلایه هایی است که سال هاست مطرح می‌شوند و جا دارد که پاسخ بگیرند؛ گلایه هایی که می‌شود با شنیدن سخنان مردم تکمیلشان کرد و انتظار داشت که وزیر بهداشت در پاسخ به این نامه، به آنها پاسخ دهد بلکه گام دیگری در راستای نظام سلامت برداشته شده و انبوه مراجعانی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، از دانش داروسازان بهره برده و گاه مطمع نظر برخی پزشکان که داروهای خاص تجویز می‌کنند، نشوند!