به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در حالی‌که اقتصاد ایران با تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و ناترازی‌های عمیق مواجه است، دولت همچنان بدون فرمانده اقتصادی مشخص، به مسیر  خود ادامه می‌دهد.

علی طیب‌نیا که قرار بود نقش فرمانده اقتصادی دولت را ایفا کند، خیلی زود کنار رفت. بعد از استیضاح عبدالناصر همتی، جای خالی اقتصاددانان مجرب در دولت پررنگ‌تر شد.

حالا در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد، وزارت اقتصاد بیش از یک ماه است که بدون وزیر مانده. گزینه‌ای که این روزها بیش از همه نامش شنیده می‌شود، سیدعلی مدنی‌زاده، استاد دانشگاه صنعتی شریف است؛ اما هنوز مشخص نیست که آیا او رأی اعتماد مجلس را خواهد گرفت یا نه.

از طرفی، بدون یک سیاست‌گذار کلان و هماهنگ‌کننده قوی، دولت  دستخوش بحران های فزاینده اقتصادی است. . تورم بالای ۳۰ درصد، نوسانات ارزی و کاهش نرخ تشکیل سرمایه، نشانه‌هایی از همین خلا سیاستگذاری اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند: هر روز تأخیر در انتخاب فرمانده اقتصادی، به‌معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که شاید دیگر تکرار نشوند؛ فرصت‌هایی برای جذب سرمایه، جلب اعتماد عمومی، و حرکت به سمت ثبات.این که سرانجام چه کسی سکان کشتی اقتصاد بحران زده  و دچار ناترازی را در دست خواهد گرفت، موضوعی است که در روزهای آینده مشخص خواهد شد.