نرخ تورم 13.8 درصد شد

مرکز آمار ايران، نرخ تورم شهري در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه سال 94 را 13.8 درصد اعلام کرد.

به گزارش مهر، مرکز آمار ايران گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور در مرداد ماه سال 94 را اعلام کرد.

1- شاخص کل (بر مبناي 100=1390) در مرداد ماه سال 1394 عدد 215.0 را نشان مي دهد که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 11.5 درصد است که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (12.8 درصد) کاهش يافته است.درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم شهري) در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 13.8 درصد است که نسبت به همين اطلاع در تير ماه 1394 (14.1درصد) کاهش يافته است.2- شاخص گروه عمده «خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 252.2 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي ها» در ماه مورد بررسي به عدد 250.5 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزايش داشته است.شاخص گروه اصلي «خوراکي ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.7 درصد افزايش نشان مي دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 11.1 درصد است. شاخص گروه عمده “خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات” نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.3 درصد افزايش نشان مي دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.8 درصد است که نسبت به همين اطلاع در تير ماه 1394 (10.7 درصد) افزايش يافته است.3- شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» در مرداد ماه 94 به رقم 202.2 رسيد که 0.6 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده “کالاهاي غيرخوراکي و خدمات” نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.0 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به مرداد ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 15.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به تير ماه 1394 (15.6) کاهش يافته است.

بدهي دولت به پيمان‌کاران برابر 8 ماه يارانه

رييس مجمع عالي واردات ميزان بدهي دولت به پيمان‌کاران را حدود 30 هزار ميليارد تومان يعني حدود هشت ماه پرداخت يارانه، عنوان کرد و به بيان راهکارهايي براي پرداخت اين بدهي‌ پرداخت.محمدحسين برخوردار در گفت‌وگو با ايسنا، درباره دستور معاون اول رييس جمهور به سه عضو کابينه (وزير اقتصاد، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رئيس کل بانک مرکزي) به منظور تدوين راهکاري براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمان‌کاران گفت: بدهي‌ دولت به پيمان‌کاران که به مرور انباشت شده، مطمئنا ميزان آن براي پيمان‌کاران مشخص است.وي ادامه داد: از سوي ديگر پيمان‌کاران براي فعاليت‌هاي پيماني‌شان به بيمه و سازمان امور مالياتي بدهکار هستند و بخشي از دارايي‌هاي ثابتي که دولت در اختيار دارد مي تواند به پرداخت بدهي دولت به پيمان‌کاران کمک کند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: دولت مي‌تواند اوراق قرضه چاپ کند و با فروش اين اوراق، بدهي‌ پيمان‌کاران را پرداخت کند. مطمئنا اگر بخشي از بدهي دولت به پيمان‌کاران کاهش پيدا کند مي‌تواند به تقويت فعاليت پيما‌ن‌کاران کمک کند و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد.

رونق «امضاهاي طلايي» در دوران پساتحريم

رئيس اتاق ايران از نگراني جدي فعالان اقتصادي نسبت به رونق «امضاهاي طلايي» در دوران پساتحريم خبرداد و گفت: برخي نهادهاي شبه‌دولتي، عرصه را به بخش‌خصوصي تنگ کرده‌اند.

محسن جلال‌پور در گفتگو با مهر گفت: نگراني از شکل‌گيري امضاهاي طلايي هم قبل و هم حين تحريم در کشور وجود داشته و حال که قرار است منابع بلوکه شده ايران در خارج از کشور آزاد شود و درآمدهاي نفتي نيز افزايش يابد، فعالان اقتصادي به شدت نگران اين هستند که برخي با دسترسي به اين امضاها، بتوانند عرصه رقابت را بر توليدکنندگان و تجار بخش خصوصي تنگ کنند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: بخش خصوصي معتقد است که بايد تعداد مجوزها کم شود، چراکه هر قدر تعداد مجوزها اضافه شده يا از مجوزهاي قبلي دست و پاگير و زمينه ساز بروز فساد، باقي بماند؛ به همان اندازه نيز زمينه براي شکل گيري امضاهاي طلايي فراهم مي‌شود.

وي تصريح کرد: هر چقدر تعداد مراجعات فعالان اقتصادي به بخش‌هاي مختلف دولتي براي کسب مجوز کم شده و دولت کوچکتر شود، بدنه دولت کاراتر شده و اين امضاهاي طلايي کمتر زمينه بروز و ظهور خواهند يافت و به تبع آن، نگراني هم کمتر مي‌شود؛ اما در مقابل هرچقدر که اين امضاها بيشتر شده و اقتصاد دولتي رونق بيشتري گيرد، بايد نگراني ها هم جدي تر شود.به گفته جلال‌پور، برخي نهادهاي دولتي و شبه دولتي عرصه را براي رقابت بخش خصوصي تنگ تر کرده اند و بنابراين ما به شدت نگران حضور آنها هستيم، اين در حالي است که اعتقاد داريم دولت، مجلس و مقامات ارشد کشور بر اين باورند که در فضاي جديد اقتصاد ايران، بايد رقابت رقم زده شود؛ بنابراين بايد اصلاح امور را به نحوي صورت داد که قوانين مزاحم حذف شود و مطمئن هستيم که در شرايط جديد اقتصاد ايران، فضا، فضاي حضور بخش خصوصي و توسعه پايدار اقتصادي کشور خواهد بود.