جهان صنعت نیوز، با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش شدید نرخ ارز، بازار خودرو به‌سرعت واکنش نشان داد و شاهد ریزش قیمت در خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی بود. لوین هیبرید با افت ۱۰۵ میلیونی در صدر خودروهای وارداتی و لوکانو با کاهش ۱۳۵ میلیونی در صدر خودروهای مونتاژی قرار گرفتند.

با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، بازارهای مالی کشور وارد فاز جدیدی از تحولات شدند. یکی از نخستین بازارهایی که به این تحولات واکنش نشان داد، بازار خودرو بود که هم‌زمان با افت نرخ ارز، کاهش قابل‌توجه قیمت را تجربه کرد.

خودروهای وارداتی که بالاترین وابستگی را به نرخ دلار دارند، بلافاصله کاهش قیمت را آغاز کردند. در صدر این لیست، لوین هیبرید ۲۰۲۴ با کاهش ۱۰۵ میلیون تومانی قرار گرفت. دیگر مدل‌های محبوب وارداتی نظیر قشقایی، وزل ۲۰۲۴، فولکس ID۴ و هیوندای النترا ۲۰۲۳ نیز بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان افت قیمت را تجربه کردند. کاهش هزینه‌های واردات و نرخ ارز، عوامل اصلی این اصلاح قیمتی هستند؛ البته مشروط به ثبات تعرفه‌های گمرکی.

در بخش خودروهای مونتاژی نیز کاهش قیمت با شیب ملایم‌تری آغاز شد، اما برخی مدل‌ها ریزش‌های قابل توجهی را ثبت کردند. لوکانو با افت ۱۳۵ میلیون تومانی، بیشترین کاهش را در این بخش داشت. همچنین مدل‌هایی مانند لاماری، رسپکت، آریزو ۸، دیگنیتی، هایما S۸ و ایکس۳۳ کاهش قیمت بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان را تجربه کردند. وابستگی به قطعات وارداتی، علت اصلی واکنش بازار مونتاژی‌ها به کاهش ارز عنوان شده است.

در بازار خودروهای داخلی، هرچند وابستگی تولید به ارز کمتر است، اما نوسانات ارزی بی‌تأثیر نبود. ری‌را ۱۵ میلیون تومان و تارا اتومات V۴ تا ۲۴ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند. دنا ۶ دنده نیز با عبور از مرز روانی، به زیر یک میلیارد تومان رسید. در محصولات سایپا، شاهین پلاس با افت ۲۸ میلیونی بیشترین کاهش را داشت و شاهین اتوماتیک، کوییک‌ها و ساینا نیز بین ۸ تا ۱۷ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.

تحلیل‌گران بازار معتقدند در صورت ادامه کاهش نرخ ارز و تثبیت فضای سیاسی، بازار خودرو برای نخستین‌بار پس از سال‌ها نوسان می‌تواند به سمت ثبات نسبی حرکت کند. این ثبات می‌تواند به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، افت انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد به معاملات واقعی منجر شود. با این حال، آینده بازار همچنان به متغیرهای سیاسی و اقتصادی وابسته است و هرگونه نوسان یا بحران جدید می‌تواند مسیر اصلاح را تغییر دهد.