حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان داشت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکار‌های عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم ازجمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود. ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.
در هیچ مسأله‌ای نباید تبعیض داشته باشیم
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مر قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همه باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند. وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند. این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعا اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.
قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه بهنگام» کنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شورا‌های تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت. رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرائم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده. من طی حدود سه سال اخیر مکررا به نهاد‌های مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم مشهود هستند. در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به‌صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید. در این حوزه به‌هیچ‌وجه نباید منفعل عمل کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، مومنی، وزیر کشور ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضایی عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکرد‌ها و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت.
وی با بیان این‌که «پرهیز از امنیتی‌کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکرد‌های اصلی وزارت‌کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکار‌های خودش، پیگیری و حل‌وفصل کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: تامین امنیت و حفظ آرامش در دستورکار وزارت‌کشور است، چراکه این موارد بستر مناسبی برای حرکت و پیشرفت جامعه فراهم می‌کنند.
مومنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و باتجربه سیاست‌های اقتصادی دولت را به‌صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.
وزیرکشور درهمین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شده‌اند درمقوله تلاش برای تحقق شعارسال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحد‌های تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار می‌گیرند، نکات و مطالبی را بیان کرد.
مومنی همچنین در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.
پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی احکام قضایی صادره از سوی قضات تاکید کرد.
زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور هم طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای طی سالیان گذشته در زمینه اعتمادسازی برای گروه‌هایی که فکر می‌کردند در کشور دیده نمی‌شوند، اقدامات خوب و موثری را انجام داده است که جای تقدیر دارد.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: از همکاری خوب و مؤثر دو قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قدردانی می‌کنم. این دو قاضی کمک‌ها و مساعدت‌های قابل توجهی را در زمینه اعتمادسازی احزاب نسبت به حاکمیت انجام داده‌اند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم ازجمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود. ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.
در هیچ مسأله‌ای نباید تبعیض داشته باشیم
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مر قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همه باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند. وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند. این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعا اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.
قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه بهنگام» کنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شورا‌های تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت. رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرائم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده. من طی حدود سه سال اخیر مکررا به نهاد‌های مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم مشهود هستند. در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به‌صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید. در این حوزه به‌هیچ‌وجه نباید منفعل عمل کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، مومنی، وزیر کشور ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضایی عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکرد‌ها و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت.
وی با بیان این‌که «پرهیز از امنیتی‌کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکرد‌های اصلی وزارت‌کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکار‌های خودش، پیگیری و حل‌وفصل کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: تامین امنیت و حفظ آرامش در دستورکار وزارت‌کشور است، چراکه این موارد بستر مناسبی برای حرکت و پیشرفت جامعه فراهم می‌کنند.
مومنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و باتجربه سیاست‌های اقتصادی دولت را به‌صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.
وزیرکشور درهمین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شده‌اند درمقوله تلاش برای تحقق شعارسال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحد‌های تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار می‌گیرند، نکات و مطالبی را بیان کرد.
مومنی همچنین در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.
پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی احکام قضایی صادره از سوی قضات تاکید کرد.
زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور هم طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای طی سالیان گذشته در زمینه اعتمادسازی برای گروه‌هایی که فکر می‌کردند در کشور دیده نمی‌شوند، اقدامات خوب و موثری را انجام داده است که جای تقدیر دارد.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: از همکاری خوب و مؤثر دو قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قدردانی می‌کنم. این دو قاضی کمک‌ها و مساعدت‌های قابل توجهی را در زمینه اعتمادسازی احزاب نسبت به حاکمیت انجام داده‌اند.