جهان صنعت نیوز، دولت ترامپ پس از بررسی تأثیرات مخرب اقتصادی، برنامه اعمال تعرفه‌های گسترده وارداتی را متوقف کرد و تنها چین را در معرض تعرفه‌های سنگین ۱۲۵ درصدی نگه داشت. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که ادامه این سیاست، افت ۲.۴ درصدی مصرف واقعی، کاهش ۲.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی و سقوط ۶.۶ درصدی سرمایه‌گذاری را در پی داشت.
در اقدامی غیرمنتظره، دولت ترامپ اعلام کرد که برنامه اعمال تعرفه‌های متقابل بر تقریباً تمام واردات ایالات متحده را به مدت ۹۰ روز متوقف می‌کند، اما این توقف شامل چین نمی‌شود. تعرفه‌ها بر واردات چین به آمریکا همچنان پابرجا بوده و به حدود ۱۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
پاسخ در اعداد نهفته است. مدل‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهند که تعرفه‌های گسترده می‌توانستند در سال ۲۰۲۵ منجر به افت ۲.۴ درصدی مصرف واقعی در آمریکا شوند، که شاخصی کلیدی برای سنجش استاندارد زندگی مردم است. همچنین تولید ناخالص داخلی ۲.۶ درصد، اشتغال ۲.۷ درصد و سرمایه‌گذاری واقعی تا ۶.۶ درصد کاهش می‌یافتند. چنین شوکی، با نرخ بیکاری فعلی آمریکا (۴.۲ درصد)، معادل اضافه شدن دو بیکار جدید به ازای هر سه فرد بیکار موجود بود.
طبق برنامه اصلاح‌شده، تنها چین با تعرفه‌های بالا مواجه است و تعرفه‌ها برای حدود ۷۰ کشور دیگر روی ۱۰ درصد ثابت ماند. این تصمیم باعث کاهش خسارات احتمالی شده، زیرا واکنش تلافی‌جویانه گسترده‌ای از سوی شرکای تجاری به همراه نخواهد داشت. با این‌حال، زیان‌هایی نظیر افت ۱.۹ درصدی مصرف واقعی و کاهش ۴.۸ درصدی سرمایه‌گذاری همچنان قابل توجه هستند.
مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که کشورهایی مانند استرالیا ممکن است حتی از این تغییرات نفع ببرند. دلیل آن، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود نسبت مبادله (terms of trade) و انحراف جریان‌های تجاری به سوی بازارهایی مانند استرالیاست. در عین حال، کاهش تقاضای جهانی برای سرمایه، نرخ بهره را پایین نگه داشته و شرایط را برای رشد اقتصادی در کشورهای ثالث مساعدتر کرده است.
گرچه این عقب‌نشینی موقتی است، اما نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی، حتی در دولت‌های تهاجمی، می‌توانند سیاست‌ها را تغییر دهند. استراتژی جدید ترامپ، فشار شدید بر چین و کاهش تنش با سایر کشورها را دنبال می‌کند، اما مشخص نیست که این مسیر در بلندمدت پایدار بماند یا تنها وقفه‌ای تاکتیکی در مسیر جنگ تجاری باشد.
∎