دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده است که کشورش بر کالاهای وارداتی از ۱۸۵ کشور تعرفههای گمرکی جدیدی اعمال خواهد کرد. او دلیل این اقدام را مقابله با کسری تجاری آمریکا و حمایت از تولید داخلی عنوان کرده است. این تعرفهها برای همه کشورها یکسان نخواهد بود و کشورهایی که به گفته او رفتار ناعادلانهای با آمریکا دارند، با نرخهای بالاتری روبهرو خواهند شد. ترامپ این وضعیت را یک بحران ملی توصیف و اعلام کرده که آمریکا دیگر نمیتواند هزینههای اقتصادی دیگر کشورها را بپردازد. او به خصوص به کشورهای کانادا و مکزیک اشاره کرد و گفت که آمریکا در گذشته هزینههای زیادی برای کسری تجاری آنها پرداخته است. ترامپ همچنین ادعا کرد که کشورش به امنیت بسیاری از کشورهای جهان کمک کرده و اکنون انتظار دارد که این کشورها تجارت عادلانهتری با آمریکا داشته باشند. رئیسجمهور آمریکا وعده داد که سیاستهای جدید باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد و سرمایهگذاریهای بیشتری را جذب خواهد کرد. او گفت که آمریکا باید کارخانههای جدیدی مطابق با استانداردهای روز بسازد و وابستگی خود به واردات را کاهش دهد. همچنین تأکید کرد که مهاجرت قانونی به آمریکا همچنان موردنیاز است؛ اما ورود غیرقانونی مهاجران باید کنترل شود.
جزئیات طرح تعرفهای ترامپ
طرح جدید ترامپ شامل دو بخش اصلی است. یکی تعرفه پایه یعنی اعمال یک تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی واردات از کشورهای مختلف و دوم تعرفههای متقابل که وضع تعرفههای متفاوت بر ۶۰ کشوری است که به گفته آمریکا بیشترین کسری تجاری با این کشور را دارند. این تعرفهها بین ۱۰ تا ۵۰ درصد متغیر بوده و بسته به سیاستهای تجاری هر کشور محاسبه میشود. اتحادیه اروپا، چین، بریتانیا، ژاپن و جنوب شرق آسیا مشمول تعرفههای جدید شدهاند. چین بیشترین تعرفه را متحمل شده، زیرا علاوه بر تعرفه قبلی ۲۰ درصدی، ۳۴ درصد دیگر اضافه شده که مجموع آن را به ۵۴ درصد میرساند. مکزیک و کانادا بهطور کلی از این تعرفهها مستثنی شدهاند؛ اما برخی کالاهای خاص از این کشورها همچنان تعرفه ۲۵ درصدی خواهند داشت. صنعت خودروسازی از این تعرفهها معاف شده که نشاندهنده اهمیت آن در زنجیره تأمین و تولید داخلی کشور اعمالکننده این سیاست است. برخی کالاها مانند فلزات گرانبها، منابع انرژی، نیمهرساناها، داروها و چوب نیز از تعرفههای متقابل مستثنی شدهاند، احتمالا به دلیل وابستگی کشور اعمالکننده تعرفه به واردات این کالاها.
پاسخ تند چین به اقدام آمریکا
در واکنش به این اقدام وزارت دارایی چین اعلام کرد که از دهم آوریل (۲۱ فروردین) تعرفه ۳۴ درصدی بیشتر بر همه کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. پکن همچنین کنترل بر صادرات عناصر خاکی نادر به آمریکا را اعلام کرد که از امروز اجرایی میشود. چین ۱۱ نهاد آمریکایی را هم به فهرست «نهادهای غیرقابل اعتماد» اضافه کرد که به پکن اجازه میدهد اقدامات تنبیهی علیه آنها انجام دهد.
سیاست تعرفهای دولت ترامپ و پیامدهای آن
وزیر خزانهداری دولت ترامپ در اظهاراتی درباره سیاستهای تعرفهای آمریکا هشدار داد که هرگونه اقدام عجولانه از سوی سایر کشورها غیرعاقلانه است. او همچنین اشاره کرد که این تعرفهها ممکن است دائمی نباشند و دولت ترامپ قصد دارد منتظر بماند و ببیند که شرایط چگونه پیش خواهد رفت. در همین راستا، یک منبع آگاه گزارش داده است که دولت آمریکا تعرفهها را بهعنوان یک تاکتیک مذاکره در نظر گرفته و آمادگی دارد در صورت کاهش موانع تجاری از سوی سایر کشورها، انعطاف نشان دهد. این اظهارات نشان میدهد که سیاست تعرفهای دولت ترامپ نهتنها یک اقدام اقتصادی، بلکه ابزاری برای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها در مذاکرات تجاری است. استفاده از تعرفهها بهعنوان یک تاکتیک چانهزنی به آمریکا این امکان را میدهد که از موقعیت خود برای باز کردن بازارهای خارجی به روی کالاهای آمریکایی استفاده کند؛ اما این سیاست همچنین با خطر واکنشهای تلافیجویانه از سوی شرکای تجاری همراه است که میتواند به یک جنگ تجاری تمامعیار منجر شود. در سطح داخلی، این سیاست موجب نگرانیهایی در میان قانونگذاران بهویژه جمهوریخواهان شده است. افزایش تعرفهها میتواند قیمت کالاهای مصرفی را در آمریکا افزایش دهد که ممکن است نارضایتی رأیدهندگان را به همراه داشته باشد. ازاینرو وزیر خزانهداری تلاش کرده تا اطمینان دهد که این تعرفهها دائمی نیستند و امکان کاهش آنها وجود دارد تا از پیامدهای منفی اقتصادی و سیاسی آن بکاهد. در مجموع، سیاست تعرفهای دولت ترامپ دارای رویکردی شرطی و مبتنی بر واکنش است. از یکسو، این سیاست بهعنوان ابزاری برای مذاکره و کسب امتیازات تجاری استفاده میشود و از سوی دیگر، میتواند موجب تنشهای تجاری و اقتصادی شود. درحالیکه دولت آمریکا تلاش دارد این سیاست را بهعنوان یک اقدام هوشمندانه معرفی کند، نگرانیها درباره تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی و ثبات بازارها همچنان پابرجاست.
افت بازارهای مالی اروپا در واکنش به تعرفههای جدید آمریکا
بازارهای مالی اروپا در ماه مارس با کاهش ارزش سهام مواجه شدند، زیرا دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفت تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو به آمریکا اعمال کند. این اقدام تأثیر منفی بر شاخصهای اصلی بازارهای اروپایی گذاشت و نگرانیها درباره تبعات گستردهتر آن را افزایش داد. سه شاخص مهم سهام اروپا در آخرین روز کاری بازارهای مالی کاهش یافتند. شاخص «استاکس اروپا ۶۰۰» با ۱.۵۱ درصد کاهش، شاخص «دکس» با ۱.۳۳ درصد افت و شاخص «کک ۴۰» با ۱.۵۸ درصد کاهش مواجه شدند. در نتیجه، این شاخصها طی ماه مارس به ترتیب ۳.۸ درصد، ۲.۳۸ درصد و ۴.۰۹ درصد از ارزش خود را از دست دادند. با وجود این افت، بازارهای اروپایی در سال جاری عملکرد بهتری نسبت به بازارهای آمریکا داشتهاند. بازارهای مالی آمریکا در ماه مارس شدیدترین کاهش ماهانه خود از دسامبر ۲۰۲۲ را تجربه کردند. افزایش نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی تعرفههای جدید و احتمال گسترش آنها توسط دولت ترامپ از عوامل اصلی این کاهش بودند. دولت ترامپ اعلام کرده است که از دوم آوریل تعرفههای جدیدی را بر کالاهای وارداتی به آمریکا اعمال خواهد کرد. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که در این سیاست هیچ کشور معاف نخواهد شد و اتحادیه اروپا، ژاپن، هند و کانادا نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. علاوه بر خودرو، پیشنهادهایی برای وضع تعرفه بر محصولات پزشکی، چوب و نیمهرساناها نیز مطرح شده است. تعرفههای جدید تأثیر مستقیمی بر بخشهای مختلف اقتصادی داشته است. سهام شرکتهای لوکس و خودروسازی بیشترین آسیب را دیدهاند. شرکتهای فرانسوی «هرمس» و «الویاماچ» به ترتیب ۱۸ درصد و ۱۲ درصد کاهش یافتند. در صنعت خودروسازی، سهام مرسدس بنز ۹.۳ درصد، فولکسواگن ۱۰ درصد، بیامو ۱۲ درصد و استلانتیس ۱۷ درصد افت کرد. در ماه مارس، یورو با افزایش ۴.۲۵ درصدی در برابر دلار آمریکا مواجه شد و از ۱.۰۴ به ۱.۰۸ رسید. این رشد تحت تأثیر خوشبینی نسبت به برنامههای مالی اتحادیه اروپا از جمله افزایش هزینههای دفاعی و اصلاحات مقررات بدهی آلمان صورت گرفت. در مقابل، دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت، زیرا نگرانیها از پیامدهای اقتصادی تعرفهها افزایش یافت.
تعرفهها چه تأثیری بر شهروندان اروپایی خواهند گذاشت؟
پسارس، تحلیلگر اقتصادی مقیم بروکسل میگوید که در حال حاضر نمیتواند تأثیر تعرفهها بر شهروندان اروپایی را پیشبینی کند، زیرا این تأثیرات از مسیرهای مختلفی ممکن است رخ دهد.
وی در ادامه گفت شهروندان اروپایی با افزایش قیمت کالاهای وارداتی ممکن است به خرید کالاهای داخلی روی بیاورند.
این تحلیلگر اقتصادی از تغییر سیاستهای پولی و نوسان در بازارهای مالی بهعنوان دو چالش مهم در پی اعمال تعرفهها سخن گفت که نیاز به بررسی دارند.
نزاع بیسابقه آمریکا و اروپا
جنگ تجاری که در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ آغاز شد بهویژه در روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به یکی از چالشهای بیسابقه در اقتصاد جهانی تبدیل شد. درحالیکه سیاستهای حمایتگرایانه اقتصادی در آمریکا سابقهای طولانی دارند، اقدامات ترامپ در اعمال تعرفههای سنگین علیه متحدان سنتی نظیر کشورهای اروپایی، تنشهای بیسابقهای در روابط فراآتلانتیک ایجاد کرد. این گزارش به بررسی دلایل این جنگ تجاری، تأثیر آن بر روابط آمریکا و اروپا و پیامدهای گسترده آن بر اقتصاد جهانی و نظم بینالملل میپردازد. جنگ تجاری میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی و استراتژیهای حمایتگرایانه ترامپ دارد. ترامپ استدلال میکرد که ایالات متحده به واسطه سیاستهای تجاری ناعادلانه کشورهای دیگر، دچار کسری تجاری شده است. وی بهطور خاص بر صنعت فولاد و آلومینیوم تمرکز کرد و در سال ۲۰۱۸ تعرفههایی معادل ۲۵ درصد بر واردات فولاد و ۱۰ درصد بر آلومینیوم وضع کرد. این تصمیم که با استناد به «امنیت ملی» توجیه شد، واکنش شدید اتحادیه اروپا را برانگیخت و بروکسل در اقدامی متقابل، تعرفههایی علیه کالاهای آمریکایی نظیر موتورسیکلت، ویسکی و محصولات کشاورزی وضع کرد. این جنگ تجاری باعث افزایش تنشها میان آمریکا و اتحادیه اروپا شد و به بدترین بحران اقتصادی بین دو طرف از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تبدیل شد. اعمال این تعرفهها نگرانیهای جدی درباره تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی و بهویژه اقتصاد اروپا به وجود آورده است. افزایش هزینههای واردات میتواند منجر به کاهش صادرات اروپا به آمریکا شده و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین این اقدامات میتوانند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان در هر دو سوی آتلانتیک منجر شوند.
تنشهای تجاری به وجود آمده، روابط سیاسی میان آمریکا و اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اظهارات رئیسجمهور ترامپ مبنی بر عدم حمایت از اعضای ناتو که به تعهدات مالی خود عمل نمیکنند، نگرانیهایی درباره تعهد آمریکا به امنیت اروپا ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده است که اتحادیه اروپا به دنبال تقویت استقلال استراتژیک خود و کاهش وابستگی به آمریکا در زمینههای دفاعی و امنیتی باشد. سیاستهای تجاری جدید ترامپ با انتقادات داخلی نیز مواجه شده است. بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران آمریکایی هشدار دادهاند که این تعرفهها میتوانند به افزایش هزینههای تولید، کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی و در نهایت به زیان مصرفکنندگان آمریکایی منجر شوند. همچنین نگرانیهایی درباره تأثیر منفی این سیاستها بر بازارهای مالی و اشتغال در آمریکا وجود دارد.
اقدامات دولت آمریکا چه نتیجهای خواهد داشت؟
اعمال تعرفههای گسترده از سوی دولت ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش بهویژه بر واردات از اروپا، چین و سایر شرکای تجاری، پیامدهای عمیقی بر اقتصاد جهانی و نظم بینالمللی خواهد داشت. این سیاستها که در راستای حمایتگرایی اقتصادی آمریکا اعمال میشوند، نهتنها منجر به افزایش تنشهای تجاری و کاهش رشد اقتصادی میشوند، بلکه روابط میان کشورها و جایگاه آمریکا در نظام بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند.
اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای اروپایی، موجب افزایش تنشهای اقتصادی میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا شده است. اتحادیه اروپا نیز در واکنش، اقدام به اعمال تعرفههای متقابل بر محصولات آمریکایی کرده است. این وضعیت نهتنها به کاهش حجم تجارت دوجانبه منجر خواهد شد، بلکه بر روابط سیاسی و همکاریهای راهبردی از جمله در زمینه امنیت و سیاست خارجی تأثیر منفی خواهد داشت.
اروپا ممکن است برای کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا، روابط تجاری خود را با سایر قدرتهای جهانی بهویژه چین تقویت کند.
چین بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و رقیب استراتژیک آمریکا، هدف اصلی سیاستهای حمایتگرایانه ترامپ است. افزایش تعرفهها بر کالاهای چینی میتواند جنگ تجاری میان این دو کشور را شدت ببخشد.
چین نیز احتمالا با سیاستهای مقابلهجویانه مانند اعمال تعرفههای تلافیجویانه، کاهش وابستگی به دلار یا تقویت پیمانهای تجاری منطقهای مانند ابتکار «کمربند و راه»، واکنش نشان خواهد داد.
این روند میتواند به شکلگیری یک سیستم اقتصادی دوقطبی منجر شود که در آن زنجیرههای تأمین جهانی به دو بلوک اقتصادی تحت رهبری آمریکا و چین تقسیم شوند. کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که وابستگی زیادی به تجارت با آمریکا دارند، از این تعرفهها آسیب خواهند دید. این کشورها ممکن است برای کاهش خسارات اقتصادی، سیاستهای متنوعسازی تجاری را دنبال کنند و به سمت گسترش همکاریهای اقتصادی با چین و اتحادیه اروپا حرکت کنند. در بلندمدت، این امر میتواند باعث کاهش نفوذ اقتصادی آمریکا در آسیا شود.
کشورهای در حال توسعه که به صادرات مواد خام و کالاهای ارزانقیمت به بازارهای جهانی متکی هستند، به شدت از جنگهای تجاری آسیب خواهند دید. افزایش تعرفهها میتواند تقاضا برای محصولات این کشورها را کاهش دهد و رشد اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع ممکن است منجر به افزایش نارضایتیهای اجتماعی، بیثباتی سیاسی و تغییرات در سیاستهای اقتصادی این کشورها شود.
تأثیر بر اقتصاد جهانی
افزایش تعرفهها و جنگهای تجاری، هزینه تولید و تجارت را افزایش داده و منجر به کاهش رشد اقتصادی جهانی میشود. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی همواره هشدار دادهاند که سیاستهای حمایتگرایانه میتوانند رکود اقتصادی را تشدید کنند.
بسیاری از صنایع جهانی به زنجیرههای تأمین بینالمللی وابسته هستند. اعمال تعرفهها میتواند این زنجیرهها را مختل کند، هزینههای تولید را افزایش دهد و باعث کاهش بهرهوری و رقابتپذیری شرکتهای چندملیتی شود.
اعمال تعرفهها باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود که در نهایت به افزایش هزینههای زندگی و تورم در کشورهای مختلف منجر خواهد شد. این امر میتواند منجر به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش نارضایتیهای اجتماعی شود.
کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی بازارهای مالی
افزایش تنشهای تجاری و عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد جهانی، باعث کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه از بازارهای نوظهور میشود. این امر میتواند نوسانات شدیدی در بازارهای مالی ایجاد کند و بحرانهای اقتصادی جدیدی را رقم بزند.
تأثیر بر نظم بینالمللی
سیاستهای حمایتگرایانه آمریکا برخلاف اصول تجارت آزاد و قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) است. افزایش تعرفهها و اقدامات تلافیجویانه از سوی دیگر کشورها، میتواند منجر به تضعیف نظام تجاری چندجانبه و افزایش بینظمی در اقتصاد جهانی شود.
افزایش رقابت بینالمللی و شکلگیری بلوکهای اقتصادی جدید
افزایش تنشهای تجاری میان آمریکا و سایر کشورها، ممکن است به ایجاد بلوکهای اقتصادی جدید منجر شود. اتحادیه اروپا، چین، روسیه و سایر کشورها ممکن است برای کاهش وابستگی به اقتصاد آمریکا، به سمت همکاریهای اقتصادی مستقل حرکت کنند.
این روند میتواند به شکاف بیشتر در نظم بینالمللی و کاهش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا منجر شود.
جنگهای تجاری میتوانند به تنشهای ژئوپلیتیکی نیز دامن بزنند. برای مثال، در صورت کاهش صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا به دلیل تعرفهها، روسیه ممکن است سیاستهای تهاجمیتری را در قبال غرب در پیش بگیرد. همچنین افزایش فشارهای اقتصادی بر چین، ممکن است باعث تشدید رقابتهای نظامی و امنیتی در منطقه اقیانوس آرام شود.
اعمال تعرفههای جدید از سوی دولت ترامپ، تأثیرات عمیقی بر روابط بینالمللی، اقتصاد جهانی و نظم بینالمللی خواهد داشت. در کوتاهمدت، این سیاستها میتوانند منجر به افزایش تنشهای اقتصادی، کاهش رشد جهانی و افزایش تورم شوند. در بلندمدت، احتمال دارد که این روند به تضعیف نظام تجاری چندجانبه، تغییر در موازنه قدرت اقتصادی و شکلگیری بلوکهای تجاری جدید منجر شود. در این شرایط، آینده نظم بینالمللی به توانایی کشورها در مدیریت این بحرانها و ایجاد سازوکارهای جدید برای همکاری اقتصادی بستگی خواهد داشت. جنگ تجاری که ترامپ به راه انداخت، نهتنها به روابط سنتی آمریکا و اروپا لطمه زد، بلکه تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و نظم بینالمللی داشت. این سیاستها به کاهش همکاریهای اقتصادی، افزایش تنشهای دیپلماتیک و بیثباتی در تجارت جهانی منجر شد.
درعینحال، این بحران موجب شد اتحادیه اروپا مسیرهای جدیدی برای کاهش وابستگی اقتصادی خود به آمریکا پیدا کند و نقش چین بهعنوان یک قدرت اقتصادی برجستهتر شود.
در مجموع، جنگ تجاری ترامپ یک آزمون مهم برای نظم بینالمللی و اصول تجارت آزاد بود که پیامدهای آن حتی پس از پایان ریاستجمهوری او ادامه یافت.
در نهایت باید یادآور شد که سیاستهای تجاری دولت ترامپ بهویژه اعمال تعرفهها، با هدف دستیابی به مزایای اقتصادی و سیاسی برای ایالات متحده طراحی شدهاند. دولت ترامپ این اقدامات را با توجیه اصلاح نابرابریهای تجاری، کاهش کسری تجاری و افزایش تولید داخلی اتخاذ کرد. از نظر اقتصادی، این سیاستها به دنبال کاهش وابستگی آمریکا به واردات و تقویت صنایع داخلی هستند. در سطح سیاسی، این اقدامات در راستای جلب حمایت رأیدهندگان بهویژه در ایالتهای صنعتی و مقابله با رقابت تجاری برخی کشورها مانند چین انجام شدهاند. اعمال تعرفهها ممکن است در کوتاهمدت از برخی صنایع داخلی حمایت کند؛ اما در بلندمدت میتواند موجب افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری شرکتهای آمریکایی شود. افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز بر مصرفکنندگان تأثیر گذاشته و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. علاوه بر این، بسیاری از شرکتهای آمریکایی که به زنجیره تأمین جهانی وابستهاند، با هزینههای بالاتر مواجه خواهند شد.
کشورهای هدف این سیاستها بهویژه چین و اتحادیه اروپا، اقدامات متقابل از جمله اعمال تعرفههای مشابه را اتخاذ کردهاند. این امر باعث افزایش تنشهای تجاری و شکلگیری یک جنگ تجاری شده که پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی دارد. چنین سیاستهایی میتوانند منجر به کاهش رشد اقتصادی در سطح بینالمللی شوند و بازارهای مالی را با نوسانات شدیدی
مواجه کنند. درحالیکه دولت آمریکا این سیاستها را ابزاری برای دستیابی به یک نظم تجاری جدید میبیند، پیامدهای آن همچنان مورد بحث و بررسی است. موفقیت یا شکست این استراتژی بستگی به عوامل متعددی دارد، از جمله توانایی واشنگتن در مذاکره برای توافقات تجاری جدید و واکنش سایر کشورها. در بلندمدت، پایداری این سیاستها به میزان تأثیر آنها بر رشد اقتصادی و وضعیت صنایع داخلی آمریکا بستگی خواهد داشت.
ادامه در صفحه 8