جهان صنعت نیوز، در حالی که قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده، تسهیلات بانکی خرید مسکن به‌ویژه وام اوراق، به‌دلیل مبلغ محدود، اقساط سنگین و هزینه بالای خرید اوراق، کارآمدی خود را از دست داده است. با اینکه سقف وام به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما این مبلغ تنها کفاف خرید ۱۰ متر مسکن را می‌دهد و ماهیانه بیش از ۲۳ میلیون تومان اقساط دارد.
در شرایطی که قیمت مسکن در تهران به سقف‌های بی‌سابقه‌ای رسیده و هر متر مربع به‌طور متوسط حدود ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، تنها ابزار بانکی موجود برای خرید خانه، تسهیلاتی است که نه‌تنها توان خرید متقاضیان را افزایش نمی‌دهد، بلکه با اقساط سنگین و کارایی پایین، از دسترس اقشار مختلف جامعه خارج شده است.
تنها تسهیلات قابل‌دسترس، وام خرید مسکن از محل اوراق تسه است که سقف آن برای زوجین در تهران به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. اما این وام شامل یک میلیارد تومان وام خرید و ۲۸۰ میلیون تومان وام تعمیر یا جعاله با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است. با این حساب، اقساط ماهانه این وام به بیش از ۲۳ میلیون تومان می‌رسد.
از آن بدتر، دریافت این وام مستلزم خرید ۲۵۶۰ فقره برگه اوراق تسهیلات است که هر برگ حدود ۱۰۵ هزار تومان قیمت دارد. این بدان معناست که تنها هزینه اوراق حدود ۲۶۸ میلیون تومان خواهد بود. با کسر این هزینه، حدود یک میلیارد تومان خالص از این وام در دسترس متقاضی قرار می‌گیرد، مبلغی که تنها برای خرید ۱۰ متر خانه در تهران کفایت می‌کند!
وام‌های بانکی در دهه‌های گذشته، به‌ویژه در قالب صندوق مسکن یکم، نقش مهمی در خانه‌دار کردن اقشار متوسط ایفا می‌کردند. اما از سال ۱۴۰۰ این صندوق تعطیل شد و تسهیلات جایگزین به‌هیچ‌وجه قدرت پوشش هزینه‌های واقعی خرید مسکن را ندارند.
اقساط سنگین، هزینه بالای اوراق و تناسب نداشتن مبلغ وام با قیمت واقعی ملک باعث شده که متقاضیان، به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین، تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند. با تداوم رشد قیمت مسکن که عمدتاً تحت‌تأثیر تورم عمومی و نرخ ارز است، حتی کاهش قیمت در کوتاه‌مدت نیز دور از انتظار است.
کارشناسان بر این باورند که برای خانه‌دار شدن خانوارها، به‌ویژه خانه‌اولی‌ها، باید از روش‌هایی چون تولید انبوه مسکن دولتی، تخصیص زمین و افزایش یارانه بهره گرفت. طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش فشار بازار ایفا کنند. از طرفی تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم، مهم‌ترین پیش‌شرط برای بازگرداندن وام مسکن به جایگاه مؤثرش در نظام تأمین مالی خرید مسکن است.
∎